أندية الشركات تثير جدل فى رياضة النواب.. وبرلماني كم مواطن يشجعها ؟

واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتازلكرة القدم، وتأثيرها على  الأندية الشعبية.

تحيا مصر

رياضة النواب تناقش ملف أندية الشركات 

وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب:” إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة، متسائلا:” كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟ 

 

ومن جانه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تجربة الاستثمار فى الأندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعى اللجنة إلى تعديله، لافتًا إلى إنه من الممكن أن تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الاندية الشعبية.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إنه على الرغم  من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم ، إلا أن اللجنة تشجع الاستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الاندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة.

 

النائب محمود حسين: الأندية الشعبية لن تندثر

وشدد رئيس لجنة الشباب، النائب محمود حسين، على أن الأندية الشعبية رغم إنها تعاني معاناة كبيرة، ولكنها لن تندثروستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة.

من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبي، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي، فى توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتًا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05%، من أرباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصي، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها.

وأكد رئيس نادي الأولمبي، إلى أن الوضع الآن أصبح معقد، ولن يستطيع أحد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي.

 

 

 

وأشار رئيس النادى الأولمبي، إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتأسيس شركات استثمارية، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 %، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%، وذلك لتشجيعه على الاستثمار.