بعد قليل.. محاكمة ٢٢ متهمًا في قضية اللجان النوعية بحلوان

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين 12 يوليو 2021، محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، وجاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة 22 متهم من عناصر الجماعة الإرهابية

وقدمت النيابة العامة 4 مظاريف صغيرة الحجم تحتوي على أسطوانات مدمجة تتضمن صور للمجني عليه وليد أحمد علي رشدي، ومحادثات هاتفية للمتهمين ومقطع مصور لتمثيل جريمة القتل، وأسطوانة تحتوي على صورة منسوخة من القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات العسكرية.

وفي سياق أخر أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، محكمة أول درجة، لصالح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف بإلزام وزير الرياضة بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بتجميد مرتضى منصور عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

قال الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 ق.ع، إن حكم محكمة القضاء الإداري خالف أحكام الدستور والقانون وصدر متصادماً مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.

اللجنة الأوليمبية

وأضاف الطعن، أن وزير الشباب والرياضة لا يملك سلطة التدخل لإعلان بطلان قرارات اللجنة الأوليمبية، وأنه لا صحة للقول بإن قانون الرياضة الحالي خوَل الوزير سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية، باعتبار أن ذلك مخالف للثابت من نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية التي أفصحت عن العقيدة والفلسفة التي اعتنقها القانون مبتغياً غل يد الوزارة عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية.

وزير الشباب والرياضة 

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً بإلزام وزير الشباب والرياضة بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.