رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ا يشيد بأداء نواب المحافظين من التنسيقية

أكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في دعم وتشجيع الشباب علي إقامة المشروعات ، وهو ما يساعد علي توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كما أكد أهمية هذا القانون في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ).

 

وقال هيثم الشيخ، في كلمته خلال الاجتماع: "نحن في المحافظات مقتنعون جدا بأهمية تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبأهميته في دعم الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منحها ترخيص مؤقت للعمل، يصبح ترخيصا نهائيا بعد استيفاء كل الشروط والإجراءات، ليتم تقنين وتوفيق أوضاع هذه المشروعات".

وتابع نائب محافظ الدقهلية: "بدأنا في محافظة الدقهلية في تطبيق قانون تنمية المشروعات فور صدور اللائحة التنفيذية، وحتي الآن هناك 254 رخصة صدرت بالفعل".

وأشار نائب محافظ الدقهلية، إلي ضرورة وجود مندوبين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في كل المحافظات،  لعقد لقاءات مع الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية المختلفة، لشرح تفاصيل القانون وما يتضمنه من إجراءات وحوافز، وغيرها، والفرق بينه وبين قانون المحال العامة، لإزالة أي خلط في فهم وتطبيق القانونين.

فيما شارك محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، في اجتماع اللجنة، حيث تحدث عن ورش العمل التي تشكلت في مراكز المحافظة لتفعيل القانون، وأشار في كلمته إلى التخوفات لدى القطاع غير الرسمي وعدم إدراكه بالحوافز المتاحة بالقانون الجديد.

 

وأضاف موسى أن محافظ المنوفية، أصدر كتابا دوريا لكل الجهات، فيما تستمر أعمال المتابعة بين المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة لحل أي إشكاليات قد تنتج.