طوق النجاة .. تعديلات زعيم الأغلبية تحيط سيدات مصر بسور منيع ضد التحرش

أول تحرك نوعي يشمل عقوبات مشددة تحقق الردع العام ضد المتحرشين 

سيل من الإشادات من أعلى منصة البرلمان ومن سيدات المجلس بحق أشرف رشاد

حققت البلاد قفزة نوعية وهائلة اليوم على صعيد حماية المرأة المصرية، وذلك من خلال التعديلات التاريخية التي تقدمت بها الأغلبية البرلمانية لتحقيق الردع العام ضد ظاهرة التحرش، وقد رصد تحيا مصر حالة من الإصرار البرلماني بقيادة زعيم الأغلبية أشرف رشاد، على خروج التعديلات إلى النور سريعا ودخولها حيز التنفيذ.

 

وقد قضى أعضاء النواب 4 ساعات متواصلة اليوم، سبقها جلسات عديدة في اللجنة التشريعية، قد شهدت سيل من الإشادات الواسعة بالتعديلات التشريعية، وحالة الحرص البرلمانية الفائقة على الوصول إلى نصوص عقابية تتصدى للمتحرشين وتستهدف بشكل أساسي تجفيف منابع تلك الظاهرة التي اشتكى منها المجتمع المصري على مدار السنوات الماضية.

الدور التاريخي 

المسؤوليات الكبرى تحتاج إلى الكيانات الوطنية الكبرى، لذا فإن ظاهرة كالتحرش الجنسي، التي لطالما تعالت صرخات فتيات مصر ونسائها بسببها، وعلى إثر الانتهاكات الجسدية التي كانت تحاصرهم في العديد من الأوقات، فقد جاء حزب مستقبل وطن، وزعيم الإغلبية البرلمانية والنائب الأول لرئيس الحزب أشرف رشاد، بحزمة من التعديلات التشريعية التي لم تتح الفرصة أبدا لأية اعتراضات عليها، وإنما على العكس ترحيب جارف من المجتمعات والأوساط الحقوقية والسياسية والبرلمانية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة.

 

حالة إشادة واسعة بالدور الذي لعبه زعيم الأغلبية، وبإقدامه المعتاد على طرح وصياغة وبلورة التشريعات والقوانين وثيقة الصلة بالمجتمع المصري، والتي تضرب في عمق ازمات المجتمع وفي صلب احتياجات المواطنين، فجاءت تشريعات تغليظ التحرش لتكون بمثابة الأمل الحقيقي والضوء المبهر وسط عتمة النداءات والاستغاثات لسيدات مصر، ليشكل جدارا واقيا وحصنا منيعا يحمي نساء وفتيات وسيدات مصر.

الردع العام

ارتبط إسم المهندس أشرف رشاد اليوم، بالإشادات المتتالية بالتعديلات التي تقدم بها النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووسط عبارات الترحيب والإشادة، ظهرت حالة من التقدير الشديد للكيفية القانونية التي سيتم التعامل بها مع جريمة بحجم التحرش، حيث مجموعة من النصوص القاطعة والحاسمة وشديدة الردع، والتي يتضح من قوتها، مدى فاعليتها المرتقبة في كبح جماح التحرش والمتحرشين.

دفع زعيم الأغلبية بوجوب أن يكون هناك عقوبات تصل من عامين لـ 4 أعوام، وغرامة من 100 ألف لـ 200 ألف أو إحداهما  لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإٕيحاءات أو تلميحات جنسية حتى لو كان بالوسائل التكنولوجيا الحديثة، والسجن من 3 سنوات لـ 5 سنوات .. وغرامة من 200 ألف لـ 300 ألف أو إحداهما .. إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه..وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

كما كفل مشروع القانون عقوبة السجن 5 سنوات إذا قصد الجاني الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، والسجن 7 سنوات إذا كان المتحرش صاحب سلطة على المجني عليه، سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط.

سيل الإشادات

توالت الإشادات على حزب مستقبل وطن ورئيس كتلته البرلمانية، وجاء على رأسها منصة البرلمان، حيث المستشار دكتور حنفي جبالي الذي اعتبر القانون رسالة طمأنة لسيدات مصر، لتؤكد بعده النائبة، ني نتر الغزاويإن تشديد العقوبات لن يكون وحده كافيا لعلاج هذه الظاهرة السلبية، ولكن هناك دورا يجب أن تقوم به مؤسسات الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهو توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة، مضيفة أن التوعية يجب أن تبدأ من المدارس حتى ولو في شكل دروس مبسطة للطلاب، مطالبة كل سيدة مصرية وكل أسرة مصرية يتعرض أحد بناتها لتحرش الجنسي التوجه لجهات التحقيق للإبلاغ  لردع كل شخص تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش. 

 

وأشارت بعدها النائبة سحر البزار إلى أن تشديد العقوبة يأتي متماشيا مع المعمول به في نظما أخرى فعلى المستوى العربي: قد تصل عقوبة التحرش إلى السجن خمس سنوات ببعض الدول فضلا عن أنه على المستوى الأوروبي تصل عقوبة التحرش إلى 12 سنة سجن، بعدد من الدول وذلك للحد من ظاهرة التحرش.

أكثر من تغليظ

جاءت تصريحات زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة التاريخية اليوم، لتكون كاشفة عن القدر الهائل من اتساع الرؤية الخاصة بالقانون، وأثره المستقبلي وأهميته في معالجة قصور وخلل مجتمعي لنبذ سلوكيات التحرش، حيث قال رشاد إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا.

وواصل: نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها، وأن العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى ان المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لإعتقاده ان تلك الجريمة غير موجوددة فى المجتمع.

 

واختتم بأن العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة، مشددا على أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة، قائلا: ساعدونى ان نحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.