النائب محمود سامي لـ تحيا مصر: اهتمامات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الأول كانت تشريعية «صور وفيديو»
ADVERTISEMENT
قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن المجلس تجربة يعاد انتاجها مرة اخرى، فهو لا يناقش سوى القوانين التي تحال من رئيس الجمهورية أومجلس النواب، والمجلس كانت له إضافات قوية في القوانين التي أحيلت إليه مثل قانون صندوق الطواريء الطبية وصندوق الوقف الخيري، مضيفا:" وكان لي بعض التعديلات عليه على الرغم أنه لم يكن داخل اللجنة الخاصة بي، وتمت الاستجابة لهذه التعديلات، بالإضافة إلى قانون الصكوك السيادية وقانون التعليم والذي تم رفضة من قبل أعضاء المجلس، وكانت النتيجة أن تم سحبه من قبل الوزير قبل مناقشته بالنواب".
اهتمامات مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الأول كانت تشريعية
وقال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن قانون المالية العامة الموحد «قانون رخم » يحتاج إلى متخصصين ولكن القانون باختصار هو أن الموازنة العامة للدولة كانت تُنظم بقانون، ووزارة المالية تسجلها بقانون آخر يسمي المحاسبة الحكومية، وتم دمج القانونين ووضع بعض المواد من خلال ما يُسمي بموازنة البرامج والأداء بدلًا من أن تكون الموزانة العامة بنود صماء.
وتابع النائب محمود سامي خلال ندوة موقع تحيا مصر:" أصبحت موازنة برامج تتمثل فى برنامج الصحة وبرنامج فيروس سي، وبرنامج حياة كريمة، حتي يستطيع المواطن أن يقيس مدى تحقيق البرامج، وما أنفق عليها والعائد منها بالتفاصيل إلى أن نصل إلى أن مستشفي منية النصر بمحافظة الدقهلية، تبلغ تكلفة عملية القلب المفتوح بها كذا وكذا، وهو ما يسمي بالتكاليف المعيارية، ويقصد بها أن تضع الدولة تكاليف العملية بكذا فى الدقهلية والمنوفية أو الصعيد باختلاف مقاييس الأداء، والتأكد من عدم وجود هدر فى الموازنة وضخ فى الانفاق مما يقلل العجز فى الموازنة ويزيد من مواردها" .
وأضاف :" المشاركة المجتمعية من مميزات القانون، وتلك الموازنة تضعها وزارة المالية والتخطيط وتضعها على صفحاتها وتتلقى آراء فى تغيير البرامج أو مراقبة الحكومة والأداء، وتعلق الحكومة إذا كان الإنفاق مناسب أو لا، وما إذا كان تنفيذ البرامج يسير بشكل سليم أم لا، سواء فى الخطة أو الموازنة مما يحقق شفافية فى تطبيق برامج الموازنة والاداء".