النائب محمود سامي : قانون المالية هيقضي على ظاهرة حرق الموازنة «فيديو»

قال النائب محمود سامي الإمام ، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهات المعنية والوزرات لكي تستفيد من  هذه الاعتمادات تقوم بحرق الموازنة فى المكان الصحيح أو الخطأ من خلال صرف اعتمادها قبل انتهاء 30\ 6،مشيرا إلى أن الاعتمادات لا ترحل كل سنة مالية، لافتا إلى محاولة تجنب هذه الظاهرة فى القانون الجديد من خلال ترحيل الاعتمادات، حتي تتمكن الجهات التي لا تستطيع صرف اعماداتها من ترحيلها للعام القادم واستكمال المشروع عليه.

تحيا مصر يرد كيف واجهة قانون المالية الموحد ظاهرة حرق الموازنة 

ظاهرة حرق الموازنة 

وأشار النائب محمود سامي إلى أن  تحقيق الإفصاح والشفافية والرقابة السليمة، يساعد فى معالجة الثغرات من خلال 80 مادة كل مادة تعالج ثغرة فى القانون،لافتا إلى دمجمهم من خلال الضبط المالي والرقابي، وجزء خاص بالشفافية والمواطن، إضافة إلى جزء يتعلق باعتمادات الحرق، وجزء خاص بالبرامج والأداء، وجزء خاص بمراقبة وزارة المالية للوزرات الأخرى واعتمادها، فضلا عن مشاركة الاعتمادات المالية، ومشاركة وزارة التخطيط فى صرف الاعتمادات المالية، إضافة أن القانون مهني وحرفي ومعقد وغير جاذب لاهتمام المواطن العادي.

قانون المالية العامة الموحد   

وأضاف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ،  ان القانون يتضمن بعض المواد الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدا موافقته مبدائيا على القانون لأنه يمثل خطوتين أو ثلاثة للأمام،لافتا إلى أن موازنة البرامج والأداء لم تُطبق بعد بشكل أساسي ومُلزم ،متوقعا أن يطالب الوزير قبل نهاية الفصل التشريعي بتعديل بعض مواد القانون التي تعكس التطبيق، ومن الممكن خلال 4 سنوات أن يتقدم الوزير بتطبيق معدل.