«حوار لـ تحيا مصر» النائب محمود سامي:كحزب معارض نقف خلف الدولة بملف سد النهضة..ورفضنا خطة التنمية بسبب «حياة كريمة»..«فيديو وصور»

«الأغلبية البرلمانية» أدائها جيد ..والمعارضة واخده حقها

صعب تطبيق موازنة البرامج والأداء بسهولة..محتاجه كتير

قانون «المالية الموحد» هيقضي علي حرق الموازنة

الصنايع بختها مش ضايع..وتطوير التعليم لازم يتم من تحت لفوق

 

 

 

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي،بمجلس الشيوخ، أن حزبه كحزب معارض وممثل في مجلس النواب والشيوخ، يقف خلف القيادة السياسية في ملفات الأمن القومي، وعلي رأسها سد النهضة، مشيرا إلي أن الأغلبية البرلمانية ممثلة فى حزب مستقبل وطن تعطي الفرصة الكاملة لممثلي المعارضة للتعبير عن رؤيتهم تحت قبة مجلس الشيوخ، وأيضا تحت قبة مجلس النواب ونري ذلك في إتاحة الفرصة لحزب المصري الديمقراطي للتعبير عن رؤيتنا وإيصال صوت ناخبينا.

جاء ذلك فى حواره مع موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، في ضوء حرص الموقع علي استضافة رموز العمل السياسي والبرلماني، من الأغلبية والمعارضة، من أجل تسليط الضوء علي ما يتم من جهود داخل أروقة مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا  أداء الأحزاب المصرية بالشارع المصرية،  وخاصة مع بدء العد التنازلي لانتهء دور الانعقاد الأول من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

اللقاء  مع النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، تطرق لمناقشات موسعة بشأن أداء الأغلبية البرلمانية، والتى وصفها بالجيد جدا، كما  تطرق أيضا لما تم من جهود تشريعية مختلف المجالات ذات الصلة ببئة الإقتصاد حيث نظر خطة التنمية لأول مرة فى مجلس الشيوخ بعد عودته، وأيضا قانون المالية الموحد الذي يستهدف تطبيق موازنة البرامج والأداء والتى من شأنها القضاء علي ظاهرة حرق الموازنة.

 

اللقاء أيضا والذي أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، والمتخصص في شئون البرلمان،  تعرض للأداء الخدمي  لنواب الشيوخ، حيث تأكيد النائب محمود سامي علي أن المعاملة واحده من السلطة التنفيذية مع نواب الشيوخ ونواب البرلمان، ومن ثم يتم إنجاز مصالح المواطنين وطلباتهم، متطرقا أيضا لملف التعليم الفني  والتأكيد علي أن الصنايع ليست بختها ضايع كما يروج لها، والعديد من الدول تري  أن الصنايعي أهم بكثير من الدكتور  ..وإلي الحوار ..

خلينا نبدأ من النهاية..ونحن علي مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ ..ماذا قدم المجلس من جهود وفق الإختصاصات الممنوحة له بالدستور والقانون؟

تم الانتهاء من مناقشة قانون المالية العامة الموحد، ووإذا تم حسمه بشكل نهائي سيكون  المجلس أمام جلسته الأخيرة والتى يرجح ومتوقع لها أن تكون غدا الثلاثاء ومن ثم وتبدأ الإجازة البرلمانية فى إنتظار الدورة الجديدة، وقانون المالية العامة الموحد تم النقاش حوله بحضور قيادات وزارة المالية، والوزير، فهو قانون مهني وحرفي بشكل أساسي معني بالمحاسبة الحكومية والموازنة العامة، والقانونين منذ 40 عام لم يطرأ عليهم أي تغيير، حيث أن أحدهم صُدر فى السبعينات والثاني صُدر أوائل الثمنينات، لذلك وجب التطوير، من خلال دمج القوانين لمزيد من الشفافية والضبط المالي والإفصاح والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء  حتي يٌقر القانون وبصراحة " القوانين الموحدة بتيجي على هوايا".

يقال أن هذا المشروع «رخم نوعا ما»ولكنه متضمن رؤية بشأن البرامج والأداء..كيف ذلك؟

 

 قانون المالية العامة الموحد «قانون رخم » يحتاج إلى متخصصين ولكن القانون باختصار هو أن الموازنة العامة للدولة كانت تُنظم بقانون، ووزارة المالية تسجلها بقانون آخر يسمي المحاسبة الحكومية، وتم دمج القانونين ووضع بعض المواد من خلال ما يُسمي بموازنة البرامج والأداء بدلًا من أن تكون الموزانة العامة بنود صماء. ومن ثم أصبحت موازنة برامج تتمثل فى برنامج الصحة وبرنامج فيروس سي، وبرنامج حياة كريمة، حتي يستطيع المواطن أن يقيس مدى تحقيق البرامج، وما أنفق عليها والعائد منها  بالتفاصيل إلى أن نصل إلى أن مستشفي منية النصر بمحافظة الدقهلية، تبلغ تكلفة عملية القلب المفتوح بها كذا وكذا، وهو ما يسمي بالتكاليف المعيارية، ويقصد بها أن تضع الدولة تكاليف العملية بكذا فى الدقهلية والمنوفية أو الصعيد باختلاف مقاييس الأداء، والتأكد من عدم وجود هدر فى الموازنة وضخ فى الانفاق مما يقلل العجز فى الموازنة ويزيد من مواردن. 

كيف يستفيد المواطن والدولة من برامج الموازنة والاداء ؟

المشاركة المجتمعية من مميزات القانون، وتلك الموازنة تضعها وزارة المالية والتخطيط  وتضعها على صفحاتها وتتلقى آراء فى تغيير البرامج أو مراقبة الحكومة والأداء، وتعلق الحكومة إذا كان الإنفاق مناسب أو لا، وما إذا كان تنفيذ البرامج يسير بشكل سليم أم لا، سواء فى الخطة أو الموازنة مما يحقق شفافية فى تطبيق برامج الموازنة والاداء.

إشكالية كبيرة نعاني منها ذات صلة بحرق الموازنة..هل سيقضي قانون المالية الموحد عليها؟

واحدة من المواد التي تكون معتمدة نهاية كل عام، الاعتمادات لا ترحل كل سنة مالية، وواحدة من مواد القانون، وكانت الجهات المعنية أو الوزارت لكي تستفيد من هذه الاعتمادات تقوم بحرق الموازنة  فى المكان الصحيح أو الخطأ من خلال صرف اعتمادها قبل انتهاء 30\ 6،  وحاولنا تجنب هذه الظاهرة فى القانون الجديد من خلال ترحيل الاعتمادات، حتي تتمكن الجهات التي لا تستطيع صرف اعماداتها من ترحيلها للعام القادم واستكمال المشروع عليه.

 

كما أن تحقيق الإفصاح والشفافية والرقابة السليمة، يساعد فى معالجة الثغرات من خلال 80 مادة كل مادة تعالج ثغرة فى القانون، وتم دمجمهم  من خلال الضبط المالي والرقابي وجزء خاص بالشفافية والمواطن، وجزء يتعلق باعتمادات الحرق، وجزء خاص بالبرامج والأداء، وجزء خاص بمراقبة وزارة المالية للوزرات الأخرى واعتمادها، ومشاركة الاعتمادات المالية، وجزء مشاركة وزارة التخطيط فى صرف الاعتمادات المالية، إضافة أن القانون مهني وحرفي ومعقد وغير جاذب لاهتمام المواطن العادي.

 

كما ان القانون يتضمن  بعض المواد الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية، ووافقت مبدئيا على القانون لأنه يمثل خطوتين أو ثلاثة للأمام، كما أن موازنة البرامج والأداء لم تُطبق بعد بشكل أساسي ومُلزم ومتوقع أن يطالب الوزير قبل نهاية الفصل التشريعي بتعديل بعض مواد القانون التي تعكس التطبيق، ومن الممكن خلال 4 سنوات أن يتقدم الوزير بتطبيق معدل.

 

بهذا الحديث ..هل الدولة غير مستعدة لتطبيق برامج الموازنة والاداء؟

الجميع يعترف أن التطبيق ليس سهلًا لأننا دولة كبيرة وليست صغيرة، بداية من الوزارات حتي الوحدات المحلية يوجد آلالاف من البشر يجب أن يتدربوا على إعداد برامج الموازنة والأداء والرقابة عليها، وكيفية إدخالها على الكمبيوتر، إضافة إلى أن التطبيق سيستغرق وقت طويل، لأن هناك مشكلة بالكوادر البشرية خاصة العاملين بالاتصالات، لأنهم قد يكونوا خريجين كليات الآداب أو الزراعة وحتي يتم تطبيق هذه البرامج لابد من التدريب أو الإحلال.

هل الأربع سنوات غير كافية لتطبيق موازنة البرامج والاداء ؟

أبلغت اللجنة الاقتصادية انها استغرقت 4 سنوات لإعداد القانون وتحتاج 4 سنوات للتطبيق على المستوى الهرمي للنزول إلى القواعد، وهناك وزارات طبقت القانون ولكن لم تصل بالتطبيق للواحدات السفلية كالمستشفيات والواحدات المحلية، وذلك لأن لا الموازنة تعد من أسفل لأعلي، ونائب وزير المالية طالب أن تكون التكاليف المعيارية للعملية الجراحية فى احدي المستشفيات متساوية فى كل المحافظات بمعني إذا تكلفت 20 الف فى المنوفية، تكون كذلك فى الدقهلية والصعيد، وإذا زادات النسبة أصبح هناك إنحراف فى التطبيق والموازنة.

 لو تحدثنا عن جهود مجلس الشيوخ التشريعية..ماذا نستطيع أن نذكر؟

 اللجنة الاقتصادية من أكثرر اللجان نشاطا بمجلس الشيوخ، فتقرير قانون المالية العامة  الموحد يعتبر التقرير الثالث للجنة، بعد تقرير الصكوك السيادية وتقرير خطة التنمية المستدامة، قانون التأمين الموحد ولكن يتم دراسته ، ولكنه سيؤجل لدور الانعقاد القادم لضيق الوقت، وتم عمل جلسة لمناقشة مشاكل الاستثمار وتم دعوة بعض المهتمين بالاستثمار وخاصة المستثمرين فى المناطق الحرة لعرض مشاكلهم.

كنت من الرافضين لخطة التنمية الاقتصادية بمجلس الشيوخ.. ما هي الأسباب التي دفعتك للرفض؟

- كنت الرافض الوحيد لهذه الخطة في مجلس الشيوخ، وأخذت مني مجهود كبير لمعرفة تفاصيلها والتدقيق بها، فالرفض جاء لعدد من الأسباب، فأنا أمثل منطقة الدلتا بالدقهلية، حيث إنها لم تأخذ نصيبها بالشكل الكافي في الخطة، وكنا في حاجة لتزويد المخصصات لها، واعتراضي عليها لاقي صدى كبير من النواب، وتمت الاستجابة بتوصية بزيادة المخصصات لمحافظة الدقهلية، وبالحديث عن خطة حياة كريمة فهي من أفضل المشروعات التنموية، وأنا قمت بالإشادة بها على الر غم اني من المعارضة، وقولت إنها من أفضل الخطط والبرامج، وحاولت شرحها لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حيث أن الخطة تستهدف قرى معروفة ومعينة، بدعم  يقرب من 700 مليار جنيه، ونحاول أن يكون هناك استفادة من المبلغ لأكبر عدد من القرى، فبدلًا من أن تكون نسبة الرضا من المواطن 50 %، بتطبيق هذا الأمر ستكون 80 % على الجميع سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، فالمشكلة تكمن في أنه قد يوجد قريتين مجاورتين إحداهما لا ينطبق عليه المعايير فلا تدخل ضمن الخطة، ولكن إذا تم العمل على استيعاب هذه القرى وتوزيع النسب والمبالغ المقدرة والمخصصات سيكون أفضل للجميع، فانا أرى أن وزيرة التخطيط  الدكتورة هالة السعيد ونائبها على قدر عال من الكفاءة والتميز، حيث أنهم قابلو هذه الرؤية بقبول وترحيب.

 

تم إحالة عدد من القوانين للمجلس من أجل مناقشتها.. ما هي أبرز الإضافات للشيوخ في هذه القوانين المحالة إليه؟

مجلس الشيوخ تجربة يعاد انتاجها مرة اخرى، فهو لا يناقش سوى القوانين التي تحال من رئيس الجمهورية أومجلس النواب، والمجلس كانت له إضافات قوية في القوانين التي أحيلت إليه مثل قانون صندوق الطواريء الطبية  وصندوق الوقف الخيري، وكان لي بعض التعديلات عليه على الرغم أنه لم يكن داخل اللجنة الخاصة بي، وتمت الاستجابة لهذه التعديلات، بالإضافة إلى قانون الصكوك السيادية وقانون التعليم والذي تم رفضة من قبل أعضاء المجلس، وكانت النتيجة أن تم سحبه من قبل الوزير قبل مناقشته بالنواب.

كممثل للرأي الأخر تحت قبة الشيوخ..  كيف ترى منظومة التعليم في مصر؟ .. ولماذا رفض المجلس تعديلات الحكومة؟

- التعديلات التي كانت صادرة لم تكن على القانون نفسه، ولكن كانت على امتحانات الثانوية العامة، وأرى أنها كانت تستحق المناقشة، وتم توجيه النصيحة للوزير، وهي ان تطوير التعليم يكون على مراحل عدة، من « تحت لفوق» من الابتدائي وحتى المراحل التالية، وبالتالي يجب أن يكون هناك ربط حتى لا يكون هناك اعتراضات واسعة عليه، فانا متعاطف مع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، حيث أنه كان يريد أن يقضي على الغش والذي كان يمثل عقبة كبيرة للتعليم في مصر، وكانت وجهة النظر التطوير من اجل التخلص من الغش، فالفكرة كانت جيدة ولكن التطبيق كان صعب لانه كان يمثل خوف لدى معظم المواطنين والذي تتمثل أحلامهم في أن يروا أولادهم في طبقات متميزة .

مع التطور الكبير الذي نشهده.. ما دور التعليم الفني في مصر وكيف يتم تغير النظرة المجتمعية له؟

التعليم الفني في مصر هام جدًا، وانا مقر أن مقولة «الصنايع بختها ضايع» غير صحيحة، فالأن أصبح من الصعوبة  ان نجد صنايعي ذو خبرة عالية قدار على تلبية غرضك، على الرغم من أجره العالي يتسارع الجميع حوله، فهذا الشخص له مكانته في المجتمع، وبالتالي النظرة الدونية لهذا المهنة يجب ان يتم تغييرها، وتغيير ثقافة المواطن والذي لا يرى سوى أن مستقبل أبناءه يكمن في الدخول لكية من كليات القمة، وأريد ان أنوه إلى ان الإعلام عليه دور كبير في تغيير هذه النظرة ، حيث أني كنت في ندوة عن تمكين الإعلام وتدخلت فيها وقلت أن لدينا مشكلة تكمن في ان الإعلام غير ملهم للأشخاص، فبالنظر إلى بعض الافلام المسلسلات الأجنبية نرى أنها تعطي كل شخص حقه أي كانت مكانته في المجتمع ، فالدراما في مصر يجب أن تكون ملهمة.

 

بالنظر إلى الجهد التشريعي الذي قدمه النائب محمود سامي داخل مجلس الشيوخ..  ما الدور الخدمي الي قمت به من أجل المواطن على أرض الواقع؟

النائب يتم النظر له من جانبين، الجانب التشريعي والخدمي، وأنا أجتهدت قدر المستطاع في الجانب التشريعي، وذلك بشهادة الجميع، فالقوانين التي تمت مناقشتها داخل مجلس الشيوخ، تم طرح الرؤى حولها بشكل جيد، واُحيلت إلى النواب مرة أخرى، وكان يتم إضافة  أمور بسيطة لها، وانا لا أنكر أن مجلس النواب عليه دور كبير وعبأ، أما الدور الخدمي فقمت بواجبي تجاه أهالي محافظتي فنحن لا نستطيع أن نتغافل عن هذا الدور خاصة في ظل غياب المجالس المحلية.

ما مدى العلاقة بين الأغلبية والرأى الآخر فى مجلس الشيوخ، وهل توجد حالة من التناغم بين الأعضاء؟

- هذه المرة الوضع مختلف، لأن هذه الدورة الذى يقود فيها المجلسين ذو خلفية واحدة( من المحكمة الدستورية)، مستعمين جيدًا وحتى الزملاء فى مجلس النواب، يقولون:" رئيس النواب يحب الاستماع لهم، حتى أنه يقول لهم :" اية رأيكم؟ .. الأغلبية نتعاون معهم، وكل القوانين التى خرجت تم الاتفاق معهم بنسبة 100%، بل ويأخذون رأينا، والنائب حسام الخولى، فى الجلسات العامة، دعم الكثير من التعديلات التى تقدمنا بها.

 - وهل تأخذ المعارضة حقها فى مجلس الشيوخ؟

* فى مجلس الشيوخ المعارضة مش كتير، خاصة أن التكوين هناك 100 معين، لكن الأعضاء التابعين لأحزاب يسارية يأخذون رأيهم بحرية، وزملائي فى التجمع والمصرى والديمقراطي يبدون آراءهم بحرية كاملة، وفى النواب الذى له الصوت الأعلى، بالنسبة للحزب المصري الديمقراطي يأخذون أيضًا حريتهم كاملة، حتى إنه أثناء مناقشة الموازنة العامة فى الجلسة العامة، نواب الحزب المصرى الديقراطي قدموا آراء وملاحظات بحرية كاملة، ويمكن القول أننا لدينا الحرية فى التعبير عن وجهات النظر وإبداء الرأى، لكن الموافقة على مشاريع القوانين ورفضها يرجع إلى صوت أغلبية الأعضاء، ونحن نعبر عن أصوات الطبقة المتوسطة وما تحتها.

من وجهة نظرك، كيف يرى الحزب المصرى الديمقراطي أداء الأغلبية فى مجلسى النواب والشيوخ؟

 

- فى الشيوخ، أرى أن أداؤهم جيد، وعلى مستوى اللجنة قُدمت الآراء بشكل إيجابي وكانت هناك حالة من التنسيق والتناغم، وفى الجلسة العامة تم الأخذ برأيي فى العديد من المواطن، وفى النواب لا استطيع الحكم، لكن نواب الحزب صوتهم يصل والأغلبية تأخذ به، لكننا لم نتمكن من التغيير فى القضايا الكبير مثل الموازنة العامة مثلًا.

هناك تجربة جديدة فى الحياة السياسية، وهى تنسيقية شباب الأحزاب، وباعتبارك أحد قيادات المصرى الديقراطي، كيف ترى تلك التجربة؟

-  تجربة جديدة فى تطبيقها، وإدماج الشباب موجود منذ زمن فى كل حال، وأنا أرى أنهم شباب واعد سياسيًا، وعندنا 4 أو 5 نواب من الحزب وهم شباب واعد جدًا وأعتقد أنهم سيكونوا قيادات الحزب فى المستقبل، والتنسيقية تسمح باستمرار الانحيازات الحزبية بالنسبة لهم، والتنسيقية تعطي لهم الحرية فى التعبير، ولأول مرة اليمين واليسار فى نقاش مستمر مع بعضهم.

- هناك حالة من التمكين للشباب فى العديد من الأحزاب السياسية، لكن هناك العديد من أعضاء الأحزاب يرون أن هناك حالة من التهميش بالنسبة للشباب، وأن التمكين تمكين ورقي، كيف ترى هذه الفلسفة؟

** أنا ضد التمييز الإيجابي سواء للشباب أو المرأة، ولو هو شاب ذو كفاءة ويبلغ السن القانوني له الحرية فى الترشح لرئاسة الحزب مباشرة، لكن هناك إرث سياسي طويل يعتمد على الخبرة والأقدمية، والتشبس بالمقاعد القيادية، ونأمل التطوير فى الأحزاب أيضًا، وحالة من التصعيد بالنسبة للشباب، وأن تكون الممارسة قائمة على الكفاءة، ونحاول تطبيق ذلك فى الحزب المصرى الديقراطي، ولدينا شباب عندهم القدرة لتولى مواقع قيادية فى الحزب.

رصدنا عدد من اللقاءات بين نواب الحزب المصري الديقراطي مع عدد من القيادات التنفيذية، وكان آخرها اللقاء الذى جمعهم بالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وسنتطرق إلى القضايا التى تخص الأمن القومي، ولذا كيف ترى سد النهضة والرسائل التى توجهها القيادة السياسية؟

- كلنا جزء من الدولة، وكوننا معارضين ليس معناه أننا ضد الدولة، بل نحن جزء من الدولة، ونهتم بكل قضاياها سواء الداخلية أو الخارجية، ونشيد عندما يكون الأداء جيد، وندعم، وهناك بعض المواقف نؤيدها وأخرى لم تكن موفقة، وقمنا بإجراء عدد من الزيارات مثل اللقاء الذى جمعنا بمساعد وزير الخارجية، وأيضًا الأمين العام لجامعة الدولة العربية، ونرى أداء فوق الممتاز فى الآونة الأخيرة، مثل الأداء الرائع فى دعم القضية الفلسطينية ودعم غزة وإعادة إعمارها، وقلنا أننا ندعم هذه القضية، وبخصوص سد النهضة لا نملك معلومات كاملة لأنه ملف حساس وهناك تحركات نتبعها من خلال التحركات السياسية، وكنا نستطلع رأى الأمين العام ليس انطلاقًا من كونه مصرى، بل من واقع موقعه كأمين لجامعة الدول العربية، وهو أكد على أن موقف جميع الدول العربية داعم للدولة المصرية، ونحن داعمين لكل الجهود التى تبذلها القيادة التنفيذية، والتدخل العسكري يخسر فيها الجميع، لكن إذا تم الوصول لأى حل فنحن داعمين للدولة، ولكن هذا قرار لن يتخذ بسهولة لأن له تبعات، ونقول للدولة إذا تم اتخاذ هذا الموقف بشكل إضطراري، نحن سنتحمل معك هذه التبعات، وسوف نٌلام فى أى تبعات.