رئيس مالية الشيوخ: مشروع المالية الموحد يهدف لاصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام«صور»

أكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار  بمجلس الشيوخ ،أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت علي نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

تحيا مصر يرصد ما ذكره النائب هاني سري الدين بشأن قانون المالية الموحد 

قانون المالية العامة الموحد 

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد ، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده، مشيرا إلى أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.

 

التحول من موازنة البنود الي موازنة البرامج 

وأكد النائب هاني سري الدين،رئيس اللجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ،  أن أولي الغايات الأربعة في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة ، فضلا عن  التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.

 

معايير المحاسبية الجديدة 

وتابع  النائب هاني سري الدين ، عضو مجلس الشيوخ، يقول ان الغاية الثالثة ، تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة ، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.

 

 

 

 

 

 

ولذلك أكد النائب هاني سري الدين أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.