الشيوخ يستأنف مناقشة مشروع قانون المالية اليوم بعد الانتهاء من  مواد إصداره والموافقة عليه من حيث المبدأ.. وسط توقعات برفع أعمال دور الانعقاد الأول

يستأنف  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من  مواد الإصدار والموافقة عليه من حيث المبدأ بجلسة أمس الاثنين، وسط توقعات برفع أعمال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ فى فصله التشريعي الأول الذي انطلقت أعماله فى 18أكتوبر 2020 الماضي.

تحيا مصر

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس عرض تقرير اللجنة الإقتصادية بشأن مشروع قانون المالية الموحد، وتم إتاحة الحديث من حيث المبدأ شأن مشروع القانون  مع الانتهاء من مواد الإصدار.

 وأشاد أعضاء المجلس بمشروع القانون  حيث قال النائب إيهاب زكريا أن مشروع القانون يحقق طفرة فى الإصلاح الهيكلى والاقتصادى فى مصر تتواكب مع التجارب الدولية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سيتم إصدارها عقب صدور القانون تواجه تحديات كبيرة خلال تطبيق القانون من بينها إعداد القيادات الوسطى بالوزارة لتطبيق القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "أتفق مع النائب فى أن اللوائح حينما يحسن إعدادها وتأخذ حقها فى التعرض لكل التفاصيل تؤدى دور أعلى فى بعض الأحيان من التشريع نفسه".

وأكد النائب بهاء أبو شقة، أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة في قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذي يفرزه الواقع العملي.

الموازنة العامة للدولة 

ولفت النائب بهاء أبو شقة ،  إلى أن مشروع القانون الذي يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981، بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث".

 وشدد أبو شقة على أن التعديلات تتواكب مع التحول العالمي نحو الأنظمة الرقمية والمميكن

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ بدأ أولى جلساته بالمجلس في دور الانعقاد الأول في 18 أكتوبر سنة 2020، والتي شهدت حلف الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس.