المادة الأولى بقانون المالية العامة تثير جدلا بالشيوخ «صور»

شهدت الجلسة جدلا حول المادة الأولى من مشروع قانون المالية العامة، و الخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون ، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين ". و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق و كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ". 

تحيا مصر يرصد مناقشات قانون المالية العامة الموحد بمجلس الشيوخ 

و أضاف وزير المالية : " هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح”، مؤكدًا ان ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية".

 

و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا:” ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة ".

و رد " معيط : " نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل ".

 

و علق" عبد الرازق" قائلا : " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة ، و النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة ".

 

و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا : " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك “