الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون المالية العامة الموحد «صور»

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون  المالية العامة الموحد، عقب مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

تحيا مصر يرصد موافقة مجلس اىلشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد 

مشروع قانون  المالية العامة الموحد 

كما أعلن وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة موافقته، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المالية الموحد الذي تقدمت به الحكومة ويناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم. وأكد أبو شقة أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة في قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذي يفرزه الواقع العملي.

 

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981 بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث". وشدد أبو شقة على أن التعديلات تتواكب مع التحول العالمي نحو الأنظمة الرقمية والمميكنة.

 

من جهتها، وجهت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، تحية للحكومة التي لا تتوانى عن الدفع بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى نجاح خفض عجز الموازنة وتعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي وخفض معدلات البطالة، الامر الذي منح مصر القدرة على مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تعرض لها العالم. وبشأن مشروع القانون قالت فوزي إنه يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة بالتطورات في المجال الاقتصادي والمالي. وأعلنت موافقتها على مشروع القنون الذي يحقق الشفافية والإصلاح ويرسخ المحاسبة والمساءلة.

فيما قال عضو مجلس الشيوخ، عبد الحي عبيد"لا يسعني إلا أن أشكر الحكومة، كل يوم والتاني نسمع عن تغيير، جمهورية ثانية،ودولة جديدة صاعدة لا يجب أن تحكم بقوانين عفا عليها الزمن، هذا الاتجاه محمود".

وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الدمج بين الموازنة والمحاسبة الحكومية.

 

تقرير اللجنة تضمن بأن  مشروع القانون يأتى في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يتفق مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. 

 

وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة انه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعدالتغيرات التي شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها في ظل ما يعتري العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة. 

 

  ويهدف مشروع القانون  إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة. 

 

  كما يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة. 

 

  ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة وتتضمن الموازنة العامة للدولة في مشروع القانون جميع برامج الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.    ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون الهيئات العامة الاقتصادية والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يئول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات. 

 

ونظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري  كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

 

ويحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي حيث تضم الموازنة في جانب الاستخدامات المصروفات التي تتضح في ستة أبواب إلى جانب حيازة الأصول المالية وسداد القروض. وانتظم مشروع القانون كما ورد من الحكومة في 80 مادة  حيث تضـمن البــاب الأول مـن مشـروع القـانون - 7 مـواد- تتضـمن تعريفـات ومبـادىء الموازنـة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء ، حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة فى مشـروع القـانون جميـع بـرامج الدولـة التـى يقـود بهـا  كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

 

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة الهيئـات العامـة الاقتصـادية والتـى تعـد بشأنها موازنـات تقـدم مـن الـوزير إلـى مجلـس الــوزراء لإحالتهـا إلـى مجلـس النـواب لاعتمادهـا، وتقتصـر العلاقـة بـين موازنـات هذه الهيئـات والموازنـة العامة للدولة على الفائض الذي يئول للدولة وما يتقرر لهذ ه الموازنات من قروض ومساهمات. وتضم أيضا  الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنـات هذه الوحـدات علـى ما يئول للدولة حصة فى توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

 البــاب الثــانى مــن مشــروع القــانون - 18 مــادة - تيـنظم أســس ومراحــل إعــداد الموازنة، بمـا يضـمن تنفيـذها علـى أسـاس موازنـة البـرامج والأداء، فـي ضـوء أهداف خطـة التنميـة الأقتصادية  والإجتماعية والأهدارف الاستراتيجية للدولـــة، وفقـــا لكـل مـــن البـــرامج، والتصـــنيف الاقتصـــادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري.

 

يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي، حيث تضم الموازنة في جانب  الاستخدامات المصروفات التى تتضح فى سنة أبواب علي النحو الوارد بمشروع القانون إلي جانب حيازة الأًول المالية وسداد القروض، أما فى جانب الموارد فقد اتضح أن الإيرادات والتى تضم ثلاثة أبواب علاوة علي مصادر التمويل ويتضمن بابين، كما هو موضح تفصيلا فى مشروع القانون.

 

صنف مشروع القانون الحسابات الحكومية إلي حسابات الاستخدامات والموارد وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفييذية أنواع هذه الحسابات علي المستوي الإجمالي والتفصيلي.

 

بين مشروع القانون دور وزارة التخطيط في تحديد الأهداف الإستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها في سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المستقلة مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، وتعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها فى ضوء الضوابط والقواعد والأحكام الواردة فى قانون التخطيط العام للدولة.

 

أوضح مشروع القانون فى الباب الثالث -25- قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وذلك عند صدور القانون حيث يتم استخدام الاعتمادات المقررة لكل جهة تتضمنها الموازنة فور صدور القانون، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة لها.

أوضح مشروع القانون فى الباب الرابع -12- الرقابة المالية والضبط الداخلي لحسابات الجهات الإدارية.

 

تناول مشروع القانون فى الباب الخامس - 7مواد- الحسابات الختامية والتزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بتقديمها وكل القوائم المالية إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات. تناول مشروع القانون فى الباب السادس -11مادة - اختصاصات الوزير المختص فيما يتعلق بالموازنة، اشتراطات التأهيل والتدريب اللازم لشغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بوزارة المالية، إلزام الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة، إطار تطبيق النظم الإلكرتونية، ضمان التدقيق وعدم إجراء أية تعديلات بمنأي عن وزارة المالية، أهمية اللائحة المالية للموازنة والحسابات وإكسابها الشرعية القانونية، تشكيل لجنة دائمة للمالية العامة بوزارة المالية تختص بشأن القواعد التى يقتضيها تطبيق، التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية فى إعداد وتنفيذ موازنتها، ويعد من المخالفات مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون.

 

أشار مشروع القانون فى الأحكام الانتقالية إلي تطبيق موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء