بهاء أبو شقة يوافق على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ«صور»

أعلن بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون المالية الموحد الذي تقدمت به الحكومة ويناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم.

تحيا مصر يرصد موافقة بهاء أبو شقة على قانون المالية العامة الموحد 

 

قانون المالية العامة الموحد 

وأكد النائب بهاء أبو شقة، أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة في قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذي يفرزه الواقع العملي.

الموازنة العامة للدولة 

ولفت النائب بهاء أبو شقة ،  إلى أن مشروع القانون الذي يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981، بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث".

 

وشدد أبو شقة على أن التعديلات تتواكب مع التحول العالمي نحو الأنظمة الرقمية والمميكنة.

تقرير اللجنة 

 تقرير اللجنة تضمن بأن  مشروع القانون يأتى في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

 

 

 

 

 

 

 

استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

 وأكدت اللجنة أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يتفق مع الدستور المصري الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.