تزامنا مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص .هشام حسين يطالب برقابة حقيقية

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بضرورة المتابعة الجادة لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٢٤٠٠ جنيه والمقرر تطبيقه مع بداية عام ٢٠٢٢.

تحيا مصر يرصد ما ذكره النائب هشام حسين بشأن رفع الحدني الأدنمي لأجور العاملين بالقطاع الخاص 

الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن كثير من المؤسسات بالقطاع الخاص لا تلتزم بهذا القرار تحت أي مزاعم قد لا يكون لها أساس من الصحة، مشددا على ضرورة أن يكون عدم قدرة أي مؤسسة على الالتزام بالقرار مصحوبا بأسباب حقيقية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد النائب هشام حسين، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من حجم العمالة في مصر، فضلا عن أن القطاع الخاص يمثل ما يقرب من ٨٠% من الاقتصاد المصري، لذلك فإن قرار الحد الأدنى للأجور يهم قطاع عريض من المواطنين.

التأمينات والمعاشات 

وفي ذات السياق، شدد النائب هشام حسين ، عضو مجلس النواب، أيضا على أهمية ألا يقابل هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور رفع نسبة الخصومات على سبيل المثال فيما يتعلق بالنسبة التي يتحملها الموظف في التأمينات والمعاشات وغيرها.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب،يعاود  الانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

مشروعات قوانين وافق عليها مجلس النواب 

كما وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائياً على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

 كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.