مشروع قانون المالية العامة الموحد على طاولة الشيوخ..اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

تحيا مصر يرصد الهيئات والبرامج التي لا تشملها الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون

يأتى مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.   حدد القانون وفق ما نتهت إلية اللجنة المشتركة بأن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص الصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

مشروع قانون المالية العامة الموحد 

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي:

ا- الهيئات الاقتصادية، وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء الإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يتول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات. ٢- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما ينول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.