«عاكس فتاه وقالها كلام عيب»...الداخلية تبحث عن صاحب «السيارة رقم 5564»

تفحص الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بشأن تتبع قائد سيارة لفتاة والتحرش بها وسبها بألفاظ إباحية. 

 تحيا مصر يرصد في التقرير تفاصيل فيديو على « فيسبوك» حول تتبع قائد سيارة لفتاة والتحرش بها بألفاظ إباحية 

ورصدت كاميرات المراقبة، سيارة ماركة "سوزوكي" يقوم قائدها بتتبع فتاة من أجل التحرش بها ومضايقتها، حيث تعرضت إحدى الفتيات للتحرش اللفظي والجنسي، على يد سائق سيارة سوزوكي بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.

تحرش جنسي 

وقالت الفتاة إنها تعرضت للتحرش الجنسي، والضرب على يد سائق سوزوكي، بسبب رفضها مُضايقاته التي استمرت عدة دقائق، وعندما طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها تسير إلى منزلها، بعد أن شعرت بأن السائق يسير خلفها، ويسبها بألفاظ تحمل إيحاءات جنسية، واعترضت على أسلوبه، أخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، مُمسكًا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، وقام بليّه خلف ظهرها مُسببًا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.

وأكملت الفتاة، أنها تعاني من أزمة نفسية بسبب تعرضها للتحرش، وقررت أن تخرج عن صمتها، وتوجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر واللجوء للقانون، خاصة أن المُتحرش تطاول عليها بالسباب والضرب، بعدما وقفت أمامه للاعتراض على المُمارسات التي يقوم بها.

وتابعت: “توجهت لقسم شرطة مصر القديمة، وحررت محضرًا بالواقعة يحمل رقم 5564 في السيارة، بعدما أخذت رقم لوحتها، وعرضت على النيابة التي أثبتت صحة الواقعة، وقدمت فيديو يُثبت مُلاحقة السائق لها في الشارع”.

مجلس النواب 

 جدير بالذكر وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، في يوم الأحد 27 يونيو 2021 على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.

مرر البرلمان المصري القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.

فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه .

ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.