كيف يري رئيس مجلس النواب الذكري الثامنة لثورة 30يونيو؟

شهدت جلسات البرلمان خلال الإسبوع الجاري، تصريحات ذات صلة بثورة 30يونيو من المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناسبة الذكري الثامنة، كما أنه بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيه.

برقية المستشار الدكتور جبالي تضمنت وصف 30 يونيو بالثورة الفريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية، والتى خرجت فيها الملايين تتصدى لجماعة أرادت الهيمنة والتمكين لأنصارها من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً : "كنتم- يا سيادة الرئيس- الأمل الباقى لشعب مصر الأبى صاحب الثورة ومفجرها، فكان صغوكم لصوته وكانت استجابتكم لإرادته، فحميتم مصر من الفتن لنبدأ صفحة جديدة نبذر فيها الأمن، ونحصد فيها الرخاء".

 

وجاء أهم تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة خلال الجلسات العامة 27 – 29 يونيه 2021 كما يلي:

ثورة الـ30 من يونيه ثورة عظيمة وفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بسلميتها ومشاركة شعب مصر الأبي صاحب الثورة ومفجرها.

ثورة الـ 30 من يونيه هي ذكرى استعادة مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، فخرج الملايين من أبناء الشعب للتصدي لجنوح رئيس وجماعته أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري.

 

الرئيس السيسي لبى نداء الشعب لحماية مصر من الفتن والحفاظ على تماسك نسيجها الوطني... والـ (7) سنوات المنقضية في ظل قيادته الحكيمة حفلت بإنجازات عظيمة تليق بمكانة وتاريخ مصر.

تحية إعزاز وتقدير للقوات المسلحة والشرطة المصرية، هؤلاء الأبطال الذين آمنوا بأن الولاء للوطن أغلى من الحياة، وأقسموا أن يفتدوه بأرواحهم، وعيونهم ساهرة حفظاً للوطن وترابه المقدس.

 

وشهد مجلس النواب خلال الإسبوع الجاري علي مدار 3جلسات  الموافقة نهائياً على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون الصكوك السيادية، وإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لمساعدة القطاع الطبي في حالات الأوبئة والكوارث والأزمات" فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

 كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة... والمستشار الدكتور حنفى جبالى يؤكد: مشروع القانون يتسق مع المادة (14) من الدستور لإبعاد أى موظف يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقوقه القانونية فى اللجوء إلى القضاء وحقه فى المعاش كاملاً ومكافأة نهاية الخدمة.

 

 كما وافق المجلس أيضاً على (5) اتفاقيات دولية، ويحيل مشروع قانون مقدم من الأغلبية بتعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش إلى اللجان المختصة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستهما... وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، المجلس يواجه وزير العدل بـ(31) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص وزارة العدل، لافتين نظر  الوزير إلى مشكلة تكدس المواطنين فى مكاتب الشهر العقاري في بعض المحافظات