أحمد علي يكتب: ثماني سنوات في صناعة الانجازات.. الاقتصاد نموذج

بعد اندلاع ثورة 25 يناير في عام 2011، حدثت وفاه اكلينيكيه للاقتصاد المصري ينتظر رصاصة الرحمة في أي لحظة، ليتحول الوضع حاليًا إلي أسرع اقتصاد في الشرق الأوسط، ولعل ماحدث من تقدم وتطور اقتصادي في شكل وأداء الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته خلال السنوات الستة الماضية مثل معجزة لم يعتقد أحد ولا حتى أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية - بأن مصر قادرة على تحقيقها، شهدت مصر خلال عام 2011، أسوأ مستوى تاريخي في معدلات البطالة التي ارتفعت لـ13.5%، وتعطل نحو 2 مليون مصري عن العمل نتيجة غلق المصانع وتوقف حركة السياحة.

الاقتصاد المصرى وما سببته ثورة يناير

وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي المصري، متراجعًا من 36 مليار دولار ليسجل 14 مليار دولار.

كما تسببت الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، في ضياع نحو 60 مليار دولار دخل من الاستثمار والسياحة، حيث شهدت مصر بداية موجة من الإرهاب والجرائم قدرت بنحو 536 عملية سنويا, وهذه العمليات كانت معول هدم رئيسي فى استقرار الدولة وقوة مؤسساتها وبالتالي تحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمار، حدوث أزمة في سوق العملات الأجنبية، وظهرت السوق السوداء للدولار وأصبح يباع بسعر في البنوك وسعر آخر في السوق السوداء، وكان ذلك سبب رئيسي لاتجاه البنك المركزي لتحريك سعر الجنيه المصري، ثم تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية تحرير تام، كما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، لـ13.2% وعجز الموازنة يعني أن المصروفات أعلى من الإيرادات وبالتالي يحدث فجوة تسمى العجز، كما زاد الدين العام للدولة وبلغ نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي وهو مستوى لم يصل إليه من قبل.

تراجع ترتيب مصر بكافة المؤشرات العالمة الاقتصادية

تراجع الاستثمار الأجنبي لـ 2 مليار دولار وهو أقل مستوى له على مدار الـ20 سنة الماضية، وترتب على ذلك تراجع ترتيب مصر بكافة المؤشرات العالمية الاقتصادية، والتوصية فى كافة التقارير الاقتصادية العالمية بتجنب الاستثمار فى مصر، كل ذلك حدث في أقل من 3 سنوات فقط بدءًا من 2011، وحتى منتتصف 2013، وهو ماشكل تحديا قويا على الدولة المصريه بأن تقوم وبشكل عاجل بتنفيذ سياسات اقتصاديه توسعية بدأتها مصر في 2014، وتمثل ذلك في  أن تقوم الدولة برفع حجم إنفاقها الاستثماري بقوه لمواجهه لمواجهة حاله الركود التي شهدها الاقتصاد المصرى خلال تلك الفترة، لذا لم يكن امام الدوله المصريه سوى اليتان لتمويل مشروعاتها الاستثمارية،  وللحصول على دعم المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهما تنمية الموارد الذاتية للموازنة، والاقتراض محليًا ودوليًا، وبالتالي، كان لابد أن تتجه الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكي يضفي مزيد من الطمأنينة والثقة لدي البنوك ومؤسسات التمويل العالمية بأن الدولة المصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاتفاق على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه الصندوق كشريك فى الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي, وليؤكد جدية مصر فى الإصلاح وهذا ما تحتاجه البنوك الأجنبية، وبالنسبه لمواجهه تحدي انتشار البطاله ، وراحت الدولة المصرية في تنفيذ خططها التحفيزية والمشروعات الاستثمارية, وتزحزحت من 13.5%، ثم 11.9% في 2017، وفي خلال عام واحد فقط تحسن فائق في 2018 لتسجل 9.9%.

اختفاء السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف

وبدأت السوق السوداء للدولار في الاختفاء تدريجيًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرًا كاملًا أمام العملات الأجنبية في 2016، إلي أن تم القضاء عليها نهائيًا. اما الان فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي لـ5.5٪ خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، كما بلغ الفائض في ميزان المدفوعات نحو بلغ 12.8 مليار دولار، وبالنسبه لمؤشر الاحتياطي النقدي من النقد الاجنبي - فقد ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسجل رقمًا تاريخيًا ليسجل 44.9 مليار دولار بنهاية أغسطس 2019، وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة لـ 8.2%.

وبالنسبه الدين العام للدولة  فقد تراجع إلي 79%، مع تغير كبير فى طريقة استخدام الديون من الاستهلاك والإنفاق قصير الأجل بدون عائد إلي الاستثمار والتخطيط المستقبلي لضمان تحقيق عائد لسداد أصل الدين ومصاريفه، كما تم توفير نحو 144.2 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستفاد منها 566 ألف عميل، وعملت هذه المشروعات على توفير فرص عمل لالآف من الشباب والخريجين الجدد، بجانب إحلال المنتج المحلي بدلًا من وتعميق الصناعة الوطنية، وتخفيض فاتورة الاستيراد.