«أنا مش شيخ قوي »... كل ما حدث فى جلسات البرلمان قبل ليلة الذكري الثامنة لثورة 30يونيو

شهدت الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء مناقشة 31 أداة رقابية، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، موجهة لوزير العدل المستشار عمر مروان، مطالبات نيابية بالعمل على تطوير مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن الكشف عن نتائج مسابقة وزارة العدل التي أجريت عام 2016، حتي قرر المجلس رفع أعماله جلساته حتي 11يوليو2021

 

• وأكد النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، الحاجة إلى تطوير مكاتب الشهر العقارى، لاسيما والخدمة المميزة التى تقدمها للمواطنين، لافتاً إلى أن المركز لديه بحاجة إلى فتح مكتب آخر، لاسيما وأن الموجود حاليا لا تتعدى مساحته 100 متر ويخدم 600 ألف نسمة. 

• أيضًا تسأل النائب حسن المير، عن موعد الانتهاء من ميكنة وتطوير الشهر العقاري والتوثيق وربطها علي خط واحد منعا للازدحامات، مقترحا إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل جميع طلبات المواطنين، قائلاً: "أحيانا يحدث سباب بين المواطنين وكذا المواطن والموظف لاسيما بسبب الازدحام".

 

• وشدد النائب صابر عبد الحكيم، عضو مجلس النواب، كذلك على أهمية تطوير مكاتب الشهر والتوثيق وتزويدهم بالموظفين، قائلاً: "المواطن يعاني في عمل التوكيل بسبب نقص الموظفين، رغم الخدمات الهامة التي تقدمها، لكن للأسف هناك مكاتب يطلق عليها نموذجي ولا تمت بصله للنموذجية" في المقابل وجه البرلماني الشكر لوزير العدل المستشار عمر مروان، لاسيما بعد إدراج محكمة ملاوي في موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، مطالبا بسرعة تنفيذها.

• وانتقدت النائبة نانسي بطرس، ضعف عدد الموظفين، بقولها: "مش عاوزين ندفن رؤسنا في الرمال ولابد من تحديد المرض حتي نعرف كيفية العلاج" وطالبت النائبة بصرف البدل النقدي لموظفي الشهر العقاري، قائلة: "لا يليق أن تعامل وزارة العدل موظفيها والعاملين بها ممن خرجوا للمعاش بهذا الأسلوب، فحتي الآن من خرجوا علي المعاش من عام تقربيا لم يصرفوا مستحقاتهم المالية طرف الوزارة"، كما طالبت النائبة بصرف بدل الإثابة لموظفي الشهر العقاري، وتعجبت النائبة من طلب وزارة العدل لمخصصات مالية إضافية، في حين أن الأرقام تثبت أن لديها فائض من الموازنة السابقة.

• وشددت النائبة راوية مختار، على أهمية الإعلام عن نتيجة المسابقة التى أجريت عام 2016، لاسيما وأنه تقدم لها شباب ذوى كفاءة عالية، مشددة على أهمية الالتزام بالشفافية حتى لا تفقد الحكومة الشفافية، وهو أيضًَا ما أكد عليه النائب محمد السيد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية الذى شدد علي أهمية إعلان نتيجة مسابقة 2016 مراعاة للشفافية فضلا عن تطوير مكاتب الشهر العقاري، مطالبا بنزول لجان ترصد الواقع وتنظر في مستوي الخدمة.

رد وزير العدل

• كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، أسباب توقف إجراءات مسابقة وزارة العدل للتعيين فى الشهر العقارى، موضحا، أنه سبق الإعلان عن مسابقة للتعيين فى مكاتب الشهر العقارى عام 2016 وتقدم بالفعل عدد من الشباب فى المسابقة، إلا أنها الغيت بحكم القضاء الإدارى،  ثم أعيد الإعلان عنها مرة ثانية، ولكن  لم تستكمل الإجراءات لذلك الإعلان، نظرا لتوقف أى تعيينات فى جميع الجهات الحكومية بالدولة،  ليس وزارة العدل فقط، وذلك بسبب وجود تكدس كبير فى عدد الموظفين بالجهاز الادارى للدولة فهو أضعاف أكبر مما تحتاج إليه هذه الجهات.

 

• وأضاف وزير العدل، عند فتح الباب للتعيين بمكاتب الشهر العقارى، ستكون الأولوية لمن اشترك فى مسابقة 2016 ولكل من يستوفى  الشروط المطلوبة وتابع: لدينا عجز فى عدد الموظفين، و طلبنا نقل عدد من الموظفين من الوزارات إلى الشهر العقارى، وبالفعل تمت الموافقة على 1002 طلب، وإنهاء إجراءت نقل عدد 976 ألف موظف حتى الآن، وهم يباشرون عملهم حاليا بالشهر العقارى، وهو الأمر الذى سيساعد فى إنجاز المعاملات والخدمات بمكاتب الشهر العقارى والتقليل من الزحام.

• أكد أيضا بأن الوزارة تمكنت خلال الفترة الماضية من حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق فى مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليا، لافتاً إلي أن السبب في إختيار مكاتب البريد لاسيما وأنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

• ولفت مروان، إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً : " هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل علي الجميع مرة واحدة" كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها  في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

• وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

• وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقر و مأمورية شهر عقاري، لافتا في سياق متصل إلي أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فأن حالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقي توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

• وأكد أنه تم تنفيذ خطة من 3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم سواء الابتدائية والجزئية وذلك علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 92% من هذه الخطة حتى الآن، والمتبقي منها ليس عدد كبير لكن يحتاج لمجهود ومن المتوقع الانتهاء من الخطة نهاية هذا العام.

• وعن عدم تحصيل المتأخرات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول إهدار المال العام أوضح مروان أنه طالما أن الموضوع مقيد مطالبة إذا الحصيلة ستأتي عاجلا أم أجلا وهي محفوظة كحق للدولة ولا تعد إهدارا للمال العام ، وأن هناك على سبيل المثال مبلغ حوالي 50 مليون جنيه من سنة 1967 وهي رسوم رمزية سيكون رسوم تحصيلها أكبر من المبلغ المحصل نفسه ولذلك وزير المالية طالب في لجنة الخطة والموازنة من منح رؤساء الشهر العقاري سلطة إسقاط هذه الرسوم الزهيدة .

 

• وعن الخبراء قال إنه توجد خطة من 2016 وتنفذ بشكل جيد جدا أسفرت عن إنجاز 416 ألف 925 قضية وذلك بنسبة إنجاز كبيرة ، وعن الطب الشرعي تم إنجاز بنسبة أكثر من 99 % وهذا يعكس سرعة الإنجاز مطالبا بإخطاره عند وقوع أي وقائع تأخير.

تطوير السكه الحديد

• وافق المجلس علي   قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.

• وأكد عابد أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات ، ورفع معدلات السلامه والأمان، أن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا "ملحا" للشعب المصرى وأيضا تأمين  سلامه المواطن.

• وأضاف علاء عابد أن القرض هو لضمان سلامه المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد ، مؤكدا الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية ، وتضمن سهولة دفع أعبائة  ، ويعتبر قرض حسن حيث أن فوائدة تدفع على 20 عام  ، وإرتفاع معدل الإئتماني لمصر هو الذي أدي لثقة المؤسسات المالية فى الإقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة لمصر.

• وأكد النائب علاء عابد ، أن قطاع النقل وخاصة السكة الحديد حقق طفرة غير مسبوقة والإرتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين ، ونقل البضائع أيضا ، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الإقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

• ويهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور "الإسكندرية، القاهرة، نجع حماد ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة ، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان،  تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على 29 سنة وستة أشهر ، بعدد 60 قسطا نصف سنوي.

 

 

 

رئيس النواب أنا مش شيخ أوي

•  أشادت النائبة رحاب الغول بالمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن تحقيق العدل فى القاعة وتوزيع الكلمات بين النواب. وقالت النائبة موجهة حديثها لرئيس المجلس، "أيها المفضال الابى والشيخ الجليل لا أجد من الكلام ما يوفيك عظيم قدرك، وأنتم من سندة العدل الأوفياء وأمناء الله فى الأرض، وأشكر حضرتك على تحقيق العدل فى القاعة، فكل نائب ونائبة يأخذ حقه". وعقب رئيس المجلس ضاحكا بعد انتهاء النائبة من كلمتها،:"بس انا مش شيخ أوى".  

لائحة المجلس

• أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اقتراح مقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من 50 نائبا، وكذا من النواب أيمن أبو العلا، و عاطف مغاوري ومحمد عطية الفيومي، بطلب تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلي اللجنة العامة.

لجنة الصحة

• طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، وإصدار تشربع جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، وأن تكون هناك ضوابط ولوائح تنظم عمل القطاع الخاص في مجال الصحة  وذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تجاوزات الأسعار في المستشفيات الخاصة.

• وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر، وإصدار قانون جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، يمنح التراخيص لكل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة.

• وشدد علي أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها، لما بها من سلبيات وقصور، ليكون هناك تراخيص للأماكن وتراخيص للأشخاص، وطلب من ممثل وزارة الصحة بإدارة العلاج الحر، بأنه خلال شهرين أو ثلاثة يتم تقديم تشريع جديد شامل للتراخيص الطبية، وقال إن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأنه.

•  وقال النائب عمرو هندي، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك خلل في عمل المستشفيات الخاصة، وهناك تجاوز في أسعار الخدمات الطبية، دون مراعاة لظروف المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة، ووضع لائحة تحكم الأسعار وتمنع التجاوزات، ومن يخالف تتخذ ضده الإجراءات اللازمة وأضاف الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن هناك خلل في إدارة العلاج الحر خلال الفترة الماضية، ومع تولي الدكتور هشام ذكي، هذه الإدارة مؤخرا، لابد أن يكون هناك نهج جديد في عملها، مطالبا بوضع لائحة أسعار تعتمدها وزارة الصحة، وتلتزم بها المستشفيات الخاصة، وتصور تشريعي لتغليظ العقوبات في هذا الصدد، وقال إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة بشأن ملف العلاج الحر.

 لجنة الإتصالات

• أكد المهندس حسام عبد المولي صقر، رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي للاتصالات، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا ملحوظا خلال شهرين، وذلك بعد دخول الترددات الجديدة للخدمة فضلا عن أبراج التقوية وذلك أثناء اجتماع اللجنة الذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن ضعف الإنترنت في شبرا وروض الفرج، وتضامن معه فيها وكيل اللجنة النائب أحمد زيدان وكذا النائب أبانوب عزت.

• وقال عبد المولي، إن التحميل علي الشبكات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يبلغ نحو 5 أضعاف ماقبل كورونا، مع ذلك هناك نجاح يُحسب للقطاع لاسيما وأن هناك بلاد كثيرة تعرضت لضغوطات "ووقعت " علي حد قوله، مشيرا للنجاح خلال هذه الفترة من اجتياز مرحله امتحانات الثانوية العامة رغم هذه الضغوطات.

• وأضاف عبد المولى: "لأ نقول النتيجة 100% ، فهناك بعض المناطق قد تشهد تأثير في الشبكات، نتيجه زياده التحميل، لكني أؤكد دخول ترددات جديدة الخدمة خلال شهرين وكذا ابراج التقوية مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين الخدمة والحركة هتمشي. وكان النائب محمد راضي قد أكد ضعف الانترنت في شبرا وروض الفرج وكذا شبكات المحمول، مشيرا إلي ضعف قياسات الجودة لاسميا مع زياده الأعباء علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتفق معه النائب أحمد  زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي أهمية تنظيم زيارة لكل من روض الفرج وشبرا والساحل.

• كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، حول الآثار السلبية لتطبيق "تيك توك"، ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.

• وأشارت "التمامي" إلى استغلال البعض التطبيقات التي تتيح نشر فيديوهات بصورة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية، مشيرة إلى أن تطبيق التيك توك أصبح له شعبية هائلة فى العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جداً وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وله تأثير كبير على حياة الأشخاص.

• وأضافت: "مع مرور الوقت استطاع عبور جميع الحدود وأساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة"، مشيرة إلى أن هذه التطبيقات ظهرت بعض السلبيات التى تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له، ليس على حياة مستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله، مثل حب العزلة، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات التى يحيطون بها ويفصلون الشاشة على تلك العلاقات.

• واوصت اللجنة فى حضور مسؤولين من وزارة الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، فى نهاية اجتماعها، بزيادة حملات التوعية للمواطنين حول الخدمة التى قدمتها شركات المحمول لتحكم أولياء الامور على استخدام ابناءهم للتطبيقات والألعاب ذات الآثار السلبية على الشباب والأطفال، وضرورة الإسراع فى تطبيق وتفعيل مواد قانون مكافحه الجريمة الإلكترونية لتحدى مثل هذه التطبيقات والألعاب ودعت اللجنة إلى تمكين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من عمل تغطية قضائية تمكنهم من التحكم فى نوعيه الإعلانات والمشاهدات التى تظهر للمستخدمين خاصا الشباب منهم والأطفال.

لجنة الصناعة

• قال المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن سياسة الحكومة الآن هى وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس إلغاء التوك توك تماما إنما هو تقنين أوضاع التوك توك الحالى واستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة، موضحا أن الخطة لم تشمل القرى والنجوع، وأن خطة الاستبدال تشمل المناطق التى يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، مضيفا أن الحكومة حرصة على ألا يلحق أى ضرر بالمصانع.

• جاء ذلك أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.

• ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة، حيث أوصت اللجنة بضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات، وتحديد خط سيره، مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.

• وبدوره قال النائب محمد سعد إن قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 139 لسنة 2021، نص على تشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدى والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحا أنه يوجد أكثر من 5 ملايين توك توك فى مصر توفر فرص عمالة ومصدر للرزق، مضيفا أن التوك توك يعد وسيلة نقل أساسية وفى متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه. فيما أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع، قائلة: "التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب فلا نجد الآن أطفال تذهب للتعليم، وفرغت الورش من الحرفيين، لذلك أطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين".

 

 

 

 

لجنة المشروعات

• ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، حول دور مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، والمنوط به دعم الاحتياجات البحثية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال النائب أحمد بهاء شلبي، مقدم طلب الإحاطة، إن البحث العلمي في مصر كان يواجه مشكلات في الماضي، ولكن دعم الدولة لموازنة التعليم أزال هذه الأزمات المتراكمة، فلابد من أن يتواكب مع الأمر، نشاط ملحوظ لمؤسسات البحث العلمي، وهو ما لم يحدث في الحالة التي نحن بصددها. وأضاف: "مكاتب تسويق التكنولوجيا، لا أحد يعرف عنها شئ، سواء في الشارع، الجامعات، أو القطاع الصناعي، والشركات، والموقع الخاص بها لا يتم تحديثه".

• وتابع شلبي: "هذه المكاتب تم تأسيسها في 2015، لديها 50 فرعا ولها ميزانية محترمة، ولا تقوم بأي نشاط، ولابد من معرفة مخططها في 2021، والميزانية المخصصة، والعمل علي تفادي ما تعانيه" وشدد شلبي علي أن وجود 50 فرعا لمكاتب تسويق التكنولوجيا علي مدار 7 سنوات دون جدوي، إهدار للمال العام، ولابد من وقفة جادة، في محاولة للاستفادة منها وحل مشاكلها.

• وأكد ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي أن الجهاز داعم للمشروعات القائمة علي الابتكار وريادة الأعمال، ويقوم بتخفيض رسوم التسجيل، في رعاية واضحة منه للإبداع والابتكار، موضحا أن الفترة الحالية ستشهد تعاون مع أكاديمية البحث العلمي في هذا الصدد ولفت النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلي أهمية تعاون أكاديمية البحث العلمي، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل بروتوكول أو اتفاقية ملزمة لتفادي المشكلات القائمة، وإيجاد إليه تنسيق حتي يستفيد الشباب من توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة.

 

• وأوصت اللجنة، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، بعمل بروتوكول تعاون، حتي يتسني للجنة مراقبة مدي جدية التعاون في دعم المشروعات الصغيرة، علي أن يكون البروتوكول جاهز أمام اللجنة خلال 10 أيام.