تحيا مصر ينشر تعديلات لائحة مجلس النواب المقدمة من النائب أيمن أبو العلا

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4مشروعات بقوانين لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلي اللجنة العامة،  مقدم من كل من النائب أيمن أبو العلا، والنائب علاء عابد، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب عاطف مغاوري،  حيث تنص المادة (436) علي أنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

تحيا مصر  ينشر تعديلات لائحة مجلس النواب 

تحيا مصر حصل علي التعديلات التى تقدم بها النائب أيمن أبو العلا والتى تمت إحالتها للجنة العامة، حيث المادة (24) بالبند ثالثا، والذي ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث يضمن الإقتراح ان يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لاكبر عدد من الاحزاب ان تتمثل فى اللجنة العامة.

تضمنت أيضا المادة (28) والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث ان تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم ان لجنة القيم كثيرا ما يعرض علىها يحال الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مما يعنى ان رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته تلك المخالفة التى احيل بسببها العضو الى لجنة القيم فقد رؤى تشكيل اللجنة كما هو مقترح برئاسة أحد الوكيلين للمجلس.

 

تضمنت المادة (52) فقرة اولى وهى ان يكون لرئيس اى من اللجان النوعية ان يدعو احد الوزراء او الشخصيات العامة المصرية او الدولية لحضور اجتماع اللجنة لتبادل الرأى على ان يٌخطَر رئيس اللجنة بذلك قبل إجتماع اللجنة بثمانى واربعون ساعة والمادة (63) تم إضافة فقرة مفادها ان تتاح للاعضاء الاطلاع على محاضر إجتماعات اللجان إذا طلب اي عضو ذلك كتابة الى رئيس اللجنة المتخصصة حيث أن الأعضاء تتطلع علي مضبطة الجلسات فأولي إمكانية الإطلاع علي محاضر اللجان وحذف الفقرة الأولي بأن تخضع ما يتقاضاه النائب من ضرائب.

وأكدت التعديلات بأنه كما كانت المادة (436) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد نظمت طريقة  تعديل من حيث  ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات إقتراح التعديل وإعمالا بنص الباب السابع من الدستور والذى أضيف بموجب الإستفتاء على تعديل الدستور الذي جرى فى شهر أبريل 2019 والذى نصت المادة (249) منه بأن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستورمشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور والتى تحال الية من رئيس الجمهورية او مجلس النواب وبناء عليه رؤى تعديل الفقرة الاولى من المادة (142)من اللائحة الداخلية والتى تنظم عرض تعديل الدستور المقدم من خًمس اعضاء المجلس بأن يحال الى مجلس الشيوخ عند إحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تعديل المادة (158) بإضافة فقرة جديدة ثانية والتى تنظم إحالة مشروعات القوانين التى تقدم من عشر أعضاء مجلس نواب أذا كانت تعديل القوانين مكملة للدستور يجب إحالتها الى مجلس الشيوخ ، وتعديل المادة (183) بإضافة فقرة ثالثة جديدة لتنضيم إحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها عضو  مجلس النواب إذا كانت ضمن القوانين المكملة للدستور بأن تحال الى مجلس الشيوخ.

 نص تعديلات النائب أيمن أبو العلا بشأن لائجة مجلس النواب 

اقتراح تعديل بعض مواد قانون رقم (1) لسنة 2016 باصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد اصدرناه،

المادة الأولى : ــ

يستبدل بنصوص المواد ارقام (24) البند الثالث والمادة (28) والمادة (52) الفقرة الأولى والمادة (63) فقرة اخيرة والمادة (142) فقرة أولى والمادة (158) والمادة (183) بالنصوص الأتية : ــ 

 

مادة (24) : ــ

ثالثا : ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت بالأنتخابات على خمسة مقاعد أو أكثر.

مادة (28) : ــ

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة احد وكيلى المجلس وعضوية كل من :

أولاً : رؤساء ولجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والأقتراحات والشكاوى وحقوق الأنسان.

ثانياً : ثلاثة أعضاء من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والثالث من المستقلين.

ثالثاً : خمسة أعضاء أخرين وفى جميع الأحوال يجب ان يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتسبين للحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الأخر للمجلس واذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلى اللجنة ، يتعين اللجنة في أول إجتماع لها وكيلين وأمينا للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ولا يكون اجتماع اللجنة صحيح الإ بحضور اغلبية اعضائها بشرط ان يكون من بينهم رئيسها.

وفيما عدا ما ورد فى شأنه نصاً خاص تقرر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة (52): فقرة أولى:

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه ، ولرئيس اللجنة – من الحالات العاجلة – ان يوجه الدعوة الى أحد الوزراء أو أحد الشخصيات المصرية او الدولية لتبادل الرأى بعد اخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الأجتماع بثمانى واربعين ساعة.

مادة(63) فقرة أخيرة:

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان ، مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس كما تتاح لأى عضو الأطلاع عليها اذا طلب ذلك كتابة من رئيس اللجنة.

مادة مستحدثة (142):

فقرة أولى :

اذا قرر مجلس او قررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس الى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة (249) من الدستور.

وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراتة ، ويجوز ان يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للممواد المقترح تعديلها او إضافتها فى حالة فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل

مادة 158 :

يعرض الرئيس علي المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الاجمهورية او عشر اعضاء مجلس النواب في اول جالسه تالية لورودها او تقديمها بحسب الاحوال ، ليقرر المجلس احالتها الي اللجان النوعية المختصه.

وللرئيس ان يحيلها الي اللجان النوعيه الخاصة مبتشرتا ويخطر المجلس بذلك في اول جلسه.

فإذا كانت مشروعات القوانين المقدمة مع عَشر اعضاء مجلس النواب تدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها من الفقرة الرابعة من الماده (121) من الدستور احالها رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ...إلي اخر المادة.

 

المادة 183 :

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من اقل من عشر اعضاء المجلس الي لجنة الاقتراحات والشكاوي لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح او رفضة او ارجاؤة ولها ان تشير علي المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضع بصفه عامة..فإذا وافق المجلس علي نظر الاقتراح احاله الي اللجنه المختصة.

فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا.

فإذا كان موضوع الاقتراح قانون يدخل ضمن القوانين المكملة للدستورالمنصوص عليها في المادة (121) من الدستور، إحالة رئيس مجلس النواب الى مجلس الشيوخ....إلي اخر المادة.

المادة الثانية

حذف الفقره الأولي من الماده (428)

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.