وكيل طاقة النواب: القضاء البطئ ينتج حالة من الظلم .. ومكتب الخبراء سبب تعطيل الفصل في القضايا

الجبلاوي: هناك مكتب خبراء به 20 موظف ودولاب بـ " رزه "

صرح النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب بأن أهم اسباب تعطيل القضايا، هم مكتب الخبراء، اذ يستغرق أحيانا لسنوا ت وسنوات للفصل في المنازعات، مؤكدا بأن القضاء البطي ينتج حالة من الظلم، وهذا سبب  تاخر الكثير من الاحكام القضائيه.     

مكاتب الخبراء

وشدد الجبلاوي خلال الجلسه العامه التي رصدها تحيا مصر بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ، لمواجههته بعدد من طلبات الاحاطه حول دور المحاكم وعمل الشهر العقاري، علي ضرورة اعداد مشروع قانون ينظم عمل الخبراء واستقلالهم ووضع اليه عامه لاعمالهم، مؤكدا بان مكتب الخبراء بمحافظة قنا لايصلح للاستخدام الادمي وهناك مكتب به 20 موظف ودولاب بـ " رزه " لحفظ القضايا توزيع القضايا بشكل عام غير متسق.         

وتابع الجبلاوي الي ان الجهاز المركزي للمحاسبات اثبت ورصد  ضياع 60 مليون جنيه علي الدولة نتيجه اهمال جسيم ولايعقل ان تكون القضيه تاخذ 10 الي 15 سنه للفصل في القضايا .

تقدير القضاء

وقبلها قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: القضاء المصري سيظل عنوانًا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل، بما لديه من تراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي.

وأشار النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير العدل، المستشار عمر مروان، إلى تصريحات وزير العدل في نهاية العامة الماضي 2020، بقوله: "الرئيس السيسى سألنى بعد تعيينى بوزارة العدل "هل شكل المحاكم عاجبك؟".

وتابع النائب: أنا بكرر سؤال الرئيس علي وزير العدل، خصوصا وأن وضع المحاكم ليس بالصورة الجيدة، مستشهدا بأوضاع المحاكم في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد هشام حسين، أن أوضاع محاكم 6 أكتوبر حدث ولا حرج، سواء قاعات الجلسات، أو غرف المداولة ودورات المياه، وعدم وجود مصاعد  وزحام  وغيره، مشيرا إلى أن المحكمة موجودة في عمارة سكنية والمواطنين يعانون أشد المعاناة.

المنظومة التكنولوجية

وتسائل النائب عن المنظومة القضائية التكنولوجية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، قائلا: مش عارف ليه مش بنشوف الكلام ده علي أرض الواقع.

وقال: هناك معاناة يومية للمواطنين في المحاكم، مشيرا إلى أنه هناك حوالي ٢٠٠ محكمة جزئية وكلية واستئناف بمحافظات مصر المختلفة وتنظر ملايين القضايا، متابعا: الوزير ممكن ينزل بنفسه يشوف حجم المعاناة.

وأشار هشام حسين، إلى مشاكل المُحضرين، والفساد في سألة الاعلانات وتنفيذ الأحكام، وكذلك أزمة قلم الكُتاب وخاصة الجنح والجنح المستأنف، والتي تتسبب في إهدار آدمية المواطن سواء كان متقاضي أو شاهد أو متهم. 

ولفت أيضا إلى مشكلة توزيع القضاه مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمام دوائر  الجنح المستأنفة، فضلا عن الخبراء وعدد السنوات الضائعة أمامهم في سنوات التقاضي، فضلا عن ملف الشهر العقاري الذي تحدث فيه أغلب النواب ويمثل أزمة كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.