تأييد برلماني واسع لقانون فصل الموظف الاخواني: لا يتعارض مع نصوص الدستور.. ويدعم توجه الدولة في القضاء على الإرهاب بكافة صوره

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة .

 

فلسفة مشروع القانون

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

 

 

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

 

رئيس النواب: القانون لا يتعارض مع نصوص الدستور

وقبلها أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ،أن مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لايتعارض مع نصوص الدستور.

وقال خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن :ان المادة ١٤ من الدستور المصرى افردت حق المواطنين فى الوظائف العامة  على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون. وأشار إلى أن الفصل يجد  سندا  دستوريا،لاسيما أن مشروع القانون هدفه ابعاد الموظف الخطر عن الوظيفة  دون المساس بحقوقه  القانونية سواء حقة فى المعاش أو مكافاة نهاية الخدمة.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى :هذة الأمور معروفة فى كل دول العالم   وهى عدم اهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.

 

خطة النواب: يستهدف منع من يريدون تعطيل مسيرة الوطن

وأعلن أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عبدالمنعم إمام موافقته وتأييده للقانون، قائلا: أعلن موافقتي على القانون، وأرى أنه يستهدف منع من يريدون تعطيل مسيرة الوطن، والكشف عن الموظفين أصحاب الأجندات الإيثارية.

بعدها أيدت عضو لجنة التعليم في البرلمان، النائبة صبورة السيد مشروع القانون، وقالت إن الموظف الذي يكون له نشاط يضر الأمن القومي يكون أكثر خطرا من المنظمات الأجنبية، ونؤيد أية خطوات للحفاظ على الأمن القومي المصري، ورأت أن مشروع القانون متسقا مع القانون وأحكامه للحفاظ على الامن القومي المصري.

 

هند رشاد: نؤيد القانون للتصدي لمن هم ضد الدولة المصرية

أيضا أبدت النائبة هند رشاد موافقتها، قائلة بإن الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية والتي نحن بصدد المضي فيها قدما، نحتاج أن يكون بالتوازي معها تطوير للجهاز الإداري للدولة وألا يكون سببا لتعطيل تلك المسيرة، لذا نؤيد القانون للتصدي لمن هم ضد الدولة المصرية.

مها عبد الناصر:  هناك خوف من استخدام القانون كأداة ضد المرؤسين 

أما ممثلة المصري الديمقراطي، د.مها عبدالناصر أعلنت رفضها ورفض الهيئة للقانون، مؤكدة أن هناك خوف من استخدامه كأداة ضد المرؤسين، في حين أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن هناك توسع شديد في الفئات المخاطبة من صغار الموظفين وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة.

وتابعت عبدالناصر: لايوجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون هم إرهابيين بالدليل القاطع، متسائلة: ما الذي سيمنع أن يكون القانون سيف في يد الرؤساء لتطبيقه على المرؤوسين.

وقبلها قال النائب محمد الوحش إن  الجهاز الإداري للدولة شابه الكثير من التعليقات، وأضاف "الوظيفة العامة تكليف ليس تشريف".

وتابع "القانون موازيا لاتخاذ وسائل رادعة ضد من تثبت لديهم انتماءات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني المصري". وأكد أن مشروع القانون متسق مع الدستور، وقال "أرجو الحذر في التطبيق خوفًا من أن يستعمل كأداة للتنكيل عن طريق الشكاوى الكيدية ولكن عند استخدامه للتنقية والصالح العام والأمن الوطني" 

فيما تسائلت النائبة جيهان بيومي "لو طالب من الطلاب في الجامع لا ينتمي لكيان إداري، شباب ينتمون ويستقطبوا لهذه الجانمعات أعتقد يتم هذا التطبيق الرادع على الجميع سواء موظف في الجامعة أو أي من ينتمي لهذه الجماعات".

مصطفى بكري يؤكد الحاجة للقانون

أما النائب مصطفى بكري قال "أعتقد أن خللا كان موجودًا في الفترة الماضية بين القانون رقم 8 لسنة 2015 وما نص عليه الدستور في المادة 230 نحن في حاجة حقيقية لهذا القانون نحن لا نهدف للمكارثية لكن العدل وحماية الدولة الوطنية خصوصًل أنك لا تجلس مع مسئول في مؤسسة إلا يشتكي من الخلايا النائمة في مؤسسات الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هناك بناء وتترك الخلايا النائمة للهدم".

 

بينما قال النائب محمد أبو هميلة إن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكالة، وقال "تأخرنا كثيرا في إصدار مثل هذا القانون يحمي الأمن القومي المصري ويساعد على حسن أداء الوظيفة العامة، وتجفيف منابع الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

محمد الحسيني: نقدر نحاسب أي حد ضد الدولة المصرية

وقال النائب محمد الحسيني "لقد تأخرنا كثيرًا على إصدار هذه التشريعات بعض الخونة غير حريصين على الاستقرار"، مضيفًا "نقدر نحاسب أي حد ضد الدولة المصرية نحتاج استقرار الدولة المصرية".