تأييد نيابي جارف لقانون فصل الإخوان .. والمصري الديمقراطي يسجل اعتراضه

في الوقت الذي أعلن فيه عدد كبير من النواب موافقتهم وتأييدهم لمشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، جاءت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على النقيض، معلنة عن رفضها للتعديلات، مبدين تخوف من أن يفتح الباب للانتقام الكيدي من الموظفين.

بداية أعلن أمين لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عبدالمنعم إمام موافقته وتأييده للقانون، قائلا: أعلن موافقتي على القانون، وأرى أنه يستهدف منع من يريدون تعطيل مسيرة الوطن، والكشف عن الموظفين أصحاب الأجندات الإيثارية.

بعدها أيدت عضو لجنة التعليم في البرلمان، النائبة صبورة السيد مشروع القانون، وقالت إن الموظف الذي يكون له نشاط يضر الأمن القومي يكون أكثر خطرا من المنظمات الأجنبية، ونؤيد أية خطوات للحفاظ على الأمن القومي المصري، ورأت أن مشروع القانون متسقا مع القانون وأحكامه للحفاظ على الامن القومي المصري.

أيضا أبدت النائبة هند رشاد موافقتها، قائلة بإن الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية والتي نحن بصدد المضي فيها قدما، نحتاج أن يكون بالتوازي معها تطوير للجهاز الإداري للدولة وألا يكون سببا لتعطيل تلك المسيرة، لذا نؤيد القانون للتصدي لمن هم ضد الدولة المصرية.

أما ممثلة المصري الديمقراطي، د.مها عبدالناصر أعلنت رفضها ورفض الهيئة للقانون، مؤكدة أن هناك خوف من استخدامه كأداة ضد المرؤسين، في حين أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن هناك توسع شديد في الفئات المخاطبة من صغار الموظفين وكبار الموظفين، دون وجود تدرج في توقيع العقوبة.

وتابعت عبدالناصر: لايوجد ضمانة على أن من سيطبق عليهم القانون هم إرهابيين بالدليل القاطع، متسائلة: ما الذي سيمنع أن يكون القانون سيف في يد الرؤساء لتطبيقه على المرؤوسين.

وقبلها قال النائب محمد الوحش إن  الجهاز الإداري للدولة شابه الكثير من التعليقات، وأضاف "الوظيفة العامة تكليف ليس تشريف".

وتابع "القانون موازيا لاتخاذ وسائل رادعة ضد من تثبت لديهم انتماءات قد تشكل تهديدًا للأمن الوطني المصري". وأكد أن مشروع القانون متسق مع الدستور، وقال "أرجو الحذر في التطبيق خوفًا من أن يستعمل كأداة للتنكيل عن طريق الشكاوى الكيدية ولكن عند استخدامه للتنقية والصالح العام والأمن الوطني" 

فيما تسائلت النائبة جيهان بيومي "لو طالب من الطلاب في الجامع لا ينتمي لكيان إداري، شباب ينتمون ويستقطبوا لهذه الجانمعات أعتقد يتم هذا التطبيق الرادع على الجميع سواء موظف في الجامعة أو أي من ينتمي لهذه الجماعات".

أما النائب مصطفى بكري قال "أعتقد أن خللا كان موجودًا في الفترة الماضية بين القانون رقم 8 لسنة 2015 وما نص عليه الدستور في المادة 230 نحن في حاجة حقيقية لهذا القانون نحن لا نهدف للمكارثية لكن العدل وحماية الدولة الوطنية خصوصًل أنك لا تجلس مع مسئول في مؤسسة إلا يشتكي من الخلايا النائمة في مؤسسات الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هناك بناء وتترك الخلايا النائمة للهدم".

بينما قال النائب محمد أبو هميلة إن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكالة، وقال "تأخرنا كثيرا في إصدار مثل هذا القانون يحمي الأمن القومي المصري ويساعد على حسن أداء الوظيفة العامة، وتجفيف منابع الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وقال النائب محمد الحسيني "لقد تأخرنا كثيرًا على إصدار هذه التشريعات بعض الخونة غير حريصين على الاستقرار"، مضيفًا "نقدر نحاسب أي حد ضد الدولة المصرية نحتاج استقرار الدولة المصرية".