غدًا .. إعادة محاكمة فتاة التيك توك «حنين حسام » و محاكمة 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوي" 

تشهد محاكم القاهرة والجيزة ، غدًا الإثنين 28 يونيو 2021، العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها إعادة محاكمة حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر و محاكمة 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى"و محاكمة متهم في «أحداث جامعة القاهرة»

تحيا مصر يرصد في التقرير التالى تفاصيل محاكمات غدًا الإثنين الموافق 28 يونيو 2021

 

إعادة محاكمة حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 28 يونيو الجاري، لإعادة إجراءات محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، المتهمة في قضية الإتجار بالبشر، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها، وهو ما ترتب عليه إلغاء حكم سجنها الغيابي، ومن المقرر أن تمثل المتهمة أمام ذات المحكمة التي أصدرت بحقها الحكم الغيابي.

وبحسب مصدر قضائي، فإن حكم سجن «حنين» سقط فور القبض عليها، وأصبح لاغيا، وستعاد محاكمتها مجددا أمام ذات المحكمة، ليصدر بعدها حكم الإدانة أو البراءة، حضوريا، على أن تظل محبوسة طوال محاكمتها، مالم تصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيلها.

حكم غيابي

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد الجندى، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام، غيابيًا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين حضوريا بالسجن 6 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

مقطعا فيديو

وظهرت حنين حسام، في مقطعي فيديو، فجر اليوم، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهي تبكي وتستغيث لمنع القبض عليها، في أعقاب صدور حكم بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الاتجار بالبشر، وهي القضية التي تواجه فيها اتهامات باستغلال قاصرات للعمل كمذيعات في أحد التطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجتهن للمال.

مخبأ سري في القليوبية

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على حنين حسام، مختبأة عند أقاربها في القليوبية، والتي لجأت لها تجنبًا للرصد الأمني، في أعقاب صدور قرار من الجنايات بضبطها وإحضارها على ذمة قضية الاتجار بالبشر، في أبريل الماضي، وبقيت هناك بعد صدور الحكم عليها، حتى نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانها وضبطها، حيث استسلمت للشرطة دون مقاومة.

 

 محاكمة 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى"   

تشهد ايضًا الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 12 متهما فى القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، لجلسة 28 يونيو الجارى للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين أحمد، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طره.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثانى عشر.

محاكمة متهم في «أحداث جامعة القاهرة»

 تشهد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب الصادر ضده حكما غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ « أحداث جامعة القاهرة » لتقديم المستندات. 

ووجهت النيابة للمتهم تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص وحيازة أسلحة نارية.