أزمة ديون ساويرس للسكة الحديد بمناقشات البرلمان.. علاء عابد: لن نسمح باهدار للمال العام.. وبكري: أضاعت أكثر من 25 مليون جنيه على الدولة«صور وفيديو»

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الاثنين مناقشات عدة حول أزمة شركة أبيلا مصر، جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري عضو البرلمان بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

وطالبت لجنه النقل والمواصلات في البرلمان برئاسة النائب علاء عابد، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة ابيلا مصر، وتشكيل لجنة قانونية من لجن النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة والنائب احمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب، والدكتور محمد علي.

من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري عضو البرلمان ومقدم الطلب في أن اللجنة منحت مهلة أسبوعا لايفاد اللجنة بنسخة من العقد المشار إليه لدراسته، مضيفا أنه من المقرر استكمال موضوع طلب الإحاطة في اجتماع قادم عقب الاطلاع علي المستندات المطلوبة. ووجه النائب علاء عابد، خلال الاجتماع عددا من الاسئله حول ديون شركة “ابيلا مصر” وهل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا لأحدى البنوك الخاصة وما سبب ذلك حيث انها 2% وفائدة البنك المركزي 15%.

 

وتابع النائب علاء عابد، بأن لجنة النقل والمواصلات في البرلمان تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن تسمح بإهدار المال العام وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.

 

كما وجه النائب مصطفي بكري، عدة أسئله لمسؤولي هيئة النقل والمواصلات، أولا كيف تمت الموافقة من الأساس على التعامل بفائدة 2% وكانت فائدة البنك المركزي 15% وبالتالي تم إضاعه أكثر من 25 مليون جنيه على الدولة، ومنذ 4 سنوات تعمل لجنة فض منازعات ولم تصل لحل، وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة.

 

وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه. ولفت إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

الجدير بالذكر أن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس وزير النقل الفريق كامل الوزير، حول أسباب عدم مطالبة الجهاز المالى بالوزارة للشركة المصرية للتغذية والخدمات أبيلا مصر، التى يترأسها المهندس نجيب ساويرس، لسداد ما عليها من ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لهيئة السكك الحديدية مند عام 2009.

وقال بكري في طلب الإحاطة: "ونصت المادة 12 من التعاقد فى 31/12/2009، وفى تاريخ 25/5/2209 من مخاطبة بنك مصر لتسييل خطابات الضمان لسداد الديون، إلا أن نجيب ساويرس استطاع بعلاقته وقتها وقف تسييل خطابات الضمان، خاصة أنه من توقيع عقد اتفاق فى يوليو 2017  يمثل إهدارا للمال العام عن عمد، حيث تم الاتفاق بالمخالفة للقوانين (كما هو منصوص فى البند الرابع) فيه على  أن فوائد المبالغ الموجودة للسكة الحديد طبقا الخطارات بنك HSBC، وبنك مصر- ليس هى الفائدة من البنك المركزى، حيث إن ساويرس كان يضع الـ30 مليون ببنك HSBC بفائدة 2 ٪ فقط على الجنيه المصرى، حتى يمتكن من الحصول على تسهيلات بنكية أخرى خاصة به، علما بأن الفائدة كانت في الوقت ١٥٪.

 

وأضاف: "وطبقا لحسابات السكة الحديد فإن استحقاقات الفوائد فى 2017 كانت 70 مليون جنيه".

وقال بكري :"لذا أتقدم إلى بهذا الطلب العاجل لإحالته إلى لجنة النقل والمواصلات لمناقشته فى حضور السيد المهندس وزير النقل والأطراف المعنية".