«التسعيره وصلت لـ150 ألف جنيه»...كيف واجه البرلمان «السمسرة بتعيينات البترول»

• شهدت الجلسة العامة الثلاثاء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة لوزير البترول طارق الملا، بشأن إشكاليات التعينات وتوصيل الغاز للمنازل، وسط مطالبات بضرورة مواجهة هذه الإشكاليات، مع انتقادات لاذعة له بسبب تقاعسه عن أداء دوره، حيث بدأ ذلك  باستعراض النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، قصة تربح أحد قيادات قطاع البترول، بشكل ساخر، وقال رشاد فى كلمته الساخرة،:"قصتى اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشى بالشارع، ولكنه به صفات ليس بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى فى قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له اربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضا نظرا لأنه  يعمل 24 ساعة فى اليوم"

 

• وواصل أشرف رشاد استعراض القصة بشكل ساخر، :" ثم عين ابنتيه وزج احدى ابنيه فى القطاع، وقد يكون ذلك أيضا من باب صلة الرحم، ثم حضر بروحه اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافات، وقد يكون ذلك من باب الإهتمام بمشاركة الافكار" وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، :" اجتماع هذه الصفات فى شخص واحد، أكيد ليس بشرى مثلنا من بل ممكن ان يصل لدرجة الملائكة واولياء الله الصالحين "

 

• وأضاف رشاد، هذه أحد القصص ولدى ارقام وبيانات وعديد من القصصوتابع، اليوم نترك للوزير الحديث فهو القادر على حسم هذه القصص لإعادة الحق لاصحابه فىى القطاع، والاستعانة بالقطاعات الشبابية ، مؤكدا انه لامانع من الإستفادة من الخبرات المحالة للمعاش ولكن من حق هؤلاء ان ياخذوا راحة ، ويتم الإستعانة بالشباب فى المناصب .

 

• رئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان، قال إنه يوجد  إعلان لوكالات بإيطاليا باكتشافات بترولية جديدة في مصر في حين هناك يوميا هجوم من البرلمان الايطالي ضد مصر ومحاولات مستميتة من هذا البرلمان للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أن التقارير الصادرة من وزارة البترول تصدر بأرقام مجمعة لا توجد شفافية في تفاصيل الأرقام وهناك انخفاض بمقدار 90 الف برميل في إنتاج الزيت ، وتسائل هل هناك رؤية لتشغيل معامل ام تتجه الدولة لإستيراد المطلوب.

المناطق المحرومة

• النائب مجدي الأمير، طالب بالعمل على الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل وقال النائب طه الناظر: طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي لاستخدام المواد المحلية، لابد من سرعة توصيل الغاز الطبيعي، وخصوصا في القرى التي تم توصل الصرف الصحي بها وطالب النائب بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، خصوصا وأنه منتج محلي. واستنكر الناظر زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلا: "الناس تعبت هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا ايه ولا ايه؟".

 

• وأشار إلى أن الصعيد محروم من الحصول على الحق في فرصة عمل، قائلا: هناك فعلا فرص عمل والدليل على ذلك التعيينات التي تتم من خلال بعض المسئولين وقال: فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء، مشيرا إلى أنه حاول الوصول لأي أحد من المسئولين إلا أنها لم يتمكن، قائلا: "حاولت مقابلة حد مسئول كأنها ترسانة حربية".

• شن سامح السايح، هجوما حادا على وزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 6 سنوات في مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط وقال: أنا مش بطالب بتعيين ابني ولا ابن عمي أنا بتكلم على واحد محتاج الشغل علشان يعرف يصرف على أسرته وتابع السايح: لا يليق بمجلس النواب ألا يستطيع نائب يعين أحد، قائلا: على الرغم من تصريحات الوزير بأنه لا توحد التعيينات إلا أن هناك تعيينات حصلت من خلال المديرين.

سمسار التعيينات

•  النائب عاطف ناصر، قال هاجم  وزير البترول طارق الملا، بسبب وقف التعيينات منذ سنوات فى حين اقتصارها على السماسرة فقط مقابل 150 ألف جنيه وقال ناصر فى كلمته، :" زملائى النواب محرجين يتكلموا فى موضوع تعييينات البترول، للاسف التعيينات شغالة من خلال السماسرة فقط، مقتابل 150 و 200 الف جنيه ومن جانبهم صفق النواب لحديث النائب عاطف ناصر، فى إشارة لتأييد حديثه، ليكرر ناصر، ما قاله مرة أخرى للتأكيد على حديثه بشأن التعييات.

 

• قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب: الفساد وصل للركب في وزارة البترول ولابد من رحيل الوزير وكل القيادات وتابع: ارحل وقدم استقالتك الوزارة تدنت في عهدك، مشيرا إلى أن هناك مسئول يأخد أكثر من نصف مليون جنيه شهريا وأكد النائب أنه يتقدم بطلب لسحب الثقة من الوزير الذي لم يحضر في اجتماع أي لجنة بالبرلمان، مشيرا إلى أن هناك العديد من المناطق لم يصلها الغاز الطبيعي نهائي واستنكر النائب تعامل وزارة البترول مع أعضاء البرلمان، قائلا: يعني ايه علشان ادخل الوزارة اتركن، متابعا: نحن نتسول أمام رؤساء مجالس الإدارات.

دم الغلابة والفقراء

• فتحي قنديل، شن هجوما حادا على وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، بسبب مشكلات التعيينات وزيادة أسعار الغاز وقال: أكبر شركات البترول والغاز حرامية، والقراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير على المواطنين هل ده عدل؟". وتابع: "أزاي وأنا في نائب في قنا، أري محصلين في شركات الغاز، من أسيوط ومحافظات مجاورة". وقال: "بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديرينها بيقبضوا نص مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفوعوا عليهم اشتراكات الغاز وبقت بالآلاف".

توقف قلب والد نائب

• النائب محمد عرفات طالب زملاءه بالدعاء لوالده ، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ، قائلا : والدى جابرا للخواطر وهناك محاولات لإنعاش قلبه الذى توقف ... وارجو من الزملاء الدعاء له ".وقال النائب ، رغم علمه بتوقف قلب والده قبل الجلسة ، ولكن أمانة  المسئولية تحتم عليه ،مناقشة طلب الاحاطة الموجه لوزير البزول  لافتا إلى ان مصر من ضمن أول 6دول فى العالم فى إنتاج  الغاز الطبيعي، وعلى الغرم من ذلك مصر كلها محتاجة غاز طبيعي.

تعقيب أشرف رشاد

• وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، رسالة لوزير البترول طارق الملا ، بعد هجوم النواب عليه خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة له، وقال "رشاد" :"  لولاإننا كلنا ثقة فى الوزير ان تحل هذة المشاكل لما كان حرص النواب على طرح  تلك المشاكل وتابع:"  نحمل التقدير لشخصك الكريم وقدرتك على حل تلك المشاكل ".

 

 

 

 

تعقيب وزير البترول

•  المهندس طارق الملا، وزير البترول،  وجه حديثه للنواب بقوله:"أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، متابعا: هي إن دلت فتدل على نجاح قطاع البترول في لفت الأنظار بسبب النجاحات التي يحققها وأكد أن الغاز الطبيعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، لافتا إلى أن أكثر من 50 نائبا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي وقال المهندس طارق الملا: أنا في منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات.

• أكد وزير البترول أن المعدلات التى حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مؤخرا غير مسبوقة وقال الملا إنه المبادرة الخاصة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد بمعدل 30 جنيه قسط شهرى مستمرة ولكن توجد بعض التوصيلات يتم العمل بها عقب انتهاء الشركة من التوصيل في المنطقة فيتم زيادة تكاليف التوصيل لمن يرغب.

• ونوه إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل دون رفع توصيلها على المواطنين ولكن هناك بعض الحالات مرتبطة بظروف خاصة مثل الانتهاء من المشروع في منطقة ثم يأتي مواطن يطلب التوصيل فتكون التكلفة عالية.

• وأشار إلى أن الوزارة وشركاتها تعمل على إجراء مسح لعدد الوحدات التى يمكن التوصيل لها وفقا للعديد من الاعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع لإدخال الغاز الطبيعى للمنازل ويتم بالفعل وأشار إلى أن هناك تأكيدات رئاسية فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلالها كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة أسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن.

 

 

 

• وكشف الملا أن الوزارة لديها استراتيجية لتوسيع توصيل الغاز على مستوى المنطقة، موضحا أن جائحة كورونا ربما قد تكون قد خلفت حالة من العجز في هذا القطاع، ولكن مع العودة التدريجية الحالية يتم العمل في هذا الإطار. وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد ضمن المحافظات المطروحة حاليا لتوصيل الغاز لها عبر ضخ الغاز، مؤكدا أن هناك خطة كبيرة لهذا الأمر وتنفيذه قريبا.

• وفيما يخص مبادرة حياة كريمة، قال إن الوزارة تقوم بعمل دور كبير في هذه المبادرة، لافتا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من قرية من قرى المبادرة ويوجد قرى أخرى مدرجة ضمن خطة العام المالى 2021/2022.

• ولفت إلى أنه جارى أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لعدد من القرى منفذ بها صرف صحى حكومى وقد تم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها وجارى حالياً طرحها على الموردين المعتمدين

التعقيب علي أزمة التعيينات

• عقب وزير البترول على ما آثاره أعضاء مجلس النواب بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول،  الا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.

• وأضاف الوزير، كل شركات البترول ليست جديدة، واخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديد وتابع،  ما يتم اتباعه هو ان تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة فى مشروعات بعينها، فى فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الإستعانة بتلك العمالة مرة أخرى فى مشروعات أخرى.

• وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة فى البترول لاتنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة وأكدأن قطاع البترول له مساهمات مهمة فى الناتج القومى الاجمالى، حيث تصل الى 25 فى المائة ، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 الف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة فى مدة معينة وأكد ان توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة،  يعد جزء رئيسى من مهام القطاع.

تعقيب أخر من أشرف رشاد

• وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير البترول على الاكتشافات البترولية العظيمة جاء ذلك في رده على تعقيب وزير البترول على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة بشأن مشكلات التعيين وتأخر توصيل الصرف الصحي للمنازل وقال أشرف رشاد: نتمنى في لقاء مقبل، قد يكون في دور الانعقاد القادم أن نوجه الشكر للوزير في حل كافة المشكلات التي تم تسجيل الملاحظات عليها، ليقوم رئيس المجلس برفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته فى 27 يونيو  من الشهر الجاري .

لجنة الصحة

• ناقشت اللجنة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد الطحاوي، بشأن ضرورة تحويل مركز طب الأسرة والوحدة الريفية في قرية سعودة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بشأن النقص الشديد في أطباء الريف في الوحدات الصحية في مراكز الحسينية صان الحجر منشاة أبو عمر، وبشأن تحويل مراكز طب الاسرة والوحدات الريفية في قرية شرارة وقرية منشاة ابو عامر مركز الحسينية، وبشأن دراسة تحويل مركز طب الاسرة في قرية شهداء 2 بحر البقر الى مستشفى مركزي (ب)، وبشأن النقص الشديد في التخصصات الطبية بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، وبشأن سرعة الموافقة على إدراج مستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية بالخطة الاستثمارية بوزارة التخطيط لتطوير المستشفى.

• وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه بالنسبة لمستشفي صان الحجر تم الموافقة علي إدراجها في خطة العام المالي 2021/2022، وجاري المعاينة لاختيار الأرض، وبخصوص مستشفي الحسينية، الوزارة وفرت الاعتمادات المالية للتعاقد مع الأطباء في المستشفيات المختلفة، وتوفير التخصصات الطبية المختلفة من باطنة ورعاية مركزة وغيرها وتابع مسعود: "كل ما هو في مصلحة المواطن الوزارة وفرته من دعم أجهزة ومستلزمات طبية، ودعم علاج علي نفقة الدولة في منشأة أبو عمر، ولم ندخر جهدا في الوصول إلي المواطن".

• وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلي أنه بخصوص إنشاء مستشفيات في بعض المناطق، المشكلة في التشغيل وتوفير الأطباء وليس في الإنشاء، لافتا إلي أن مستشفي الحسينية دخلت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وهناك 200 قسم معتمد  لأطباء الزمالة، داخل مستشفيات وزارة الصحة فقط، بالمحافظة.

• من جانبه، أشاد النائب أحمد الطحاوي، مقدم طلبات الإحاطة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة لتطوير الريف المصري، قائلا: حياة كريمة نعمة من الله سبحانه وتعالي ساقها علي أيدي الرئيس السيسي، وهذه المبادرة ستساهم في تطوير القري ودعم وتطوير المنظومة الصحية لصالح المواطن".

اللجنة التشريعية

• ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور ممثل وزارة العدل وأكد ممثل وزارة العدل، خلال الاجتماع، الموافقة علي إنشاء محكمة جزئية ونيابة بمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأجيل طلب الإحاطة لاجتماع لاحق لحضور ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الأمر وتوفير الاعتمادات المالية.  كما ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو وطني، بشأن إنشاء مبنى شهر عقاري بدائرة الشرابية وأكد  ممثل وزارة العدل، الموافقة علي الطلب بإنشاء مبني شهر عقاري بدائرة الشرابية، وسيتم إجراء المعاينة لتخصيص قطعة الأرض.

 

 

 

 

لجنة الصناعة

• ناقشت اللجنة التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خاصة فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، وذلك بحضور رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك ومن ناحيته قال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إن قطاع الألومنيوم قلعة صناعية كبرى يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه لحل مشكلة هذا المصنع تم اتخاذ إجراءات هامة أولها فرض رسوم على المواد الخام من الألومونيوم، مضيفا: "ولكن هذا لا ينقذ صناعة الألومونيوم، ولكن الحل كما تم تقديمه من قبل مصنع الألومنيوم هو تخفيض سعر الكهرباء للمصنع".

• وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب مصلحة الضرائب بإيفاد اللجنة ببيان يوضح إجمالى ضريبة الأرباح التجارية والضريبة على القيمة المضافة التى يتم تحصيلها من مصانع الألومنيوم سنويا لقياس الخسائر التى قد تعود على الخزانة العامة للدولة نتيجة إغلاق هذا المصنع وبدوره قال النائب علاء قريطم، إن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفا أن هذه المنظومة ساهمت فى تعظيم الحصيلة الضريبية وستقضى على الخلاف القضائى بين المصلحة وكثير من رجال الأعمال، مطالبا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون.

• فيما أشار النائب مجاهد نصار إلى وجود مشكلة كبيرة داخل الجمارك وهى فرض رسوم ضخمة على السماح المؤقت، كما أشار إلى أن المعمل الموجود بميناء دمياط لا يعمل حتى الآن ويتم إرسال العينات المطلوب تحليلها إلى ميناء الإسكندرية لفحصها وإعادتها إلى دمياط مرة أخرى وبدوره قال النائب محمد المرشدى إن الصناعة النسجية تدهورت بشكل كبير، ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيهاته باعتبارها من الصناعات القومية، مضيفا: "ولكن حتى الىن لم نجد حل حقيقى لمشكلات هذا القطاع، خاصة أن هناك تهريب لبعض الملابس والأقمشة من الجمارك وهذا يضيع حق الدولة فى تحصيل جمارك هذه البضائع يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا".

 لجنة الاتصالات

•  انتهت اللجنة من مناقشة مواد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى حضور ممثلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة على التأمين، وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد حواراً مجتمعيا مع جميع الشركات العاملة في المجال، حول مشروع القانون، مشيراً للحرص علي جذب الاستثمارات.

• وأشار بدوى، إلى التعاون المثمر بين مجلس النواب والحكومة بما يحقق الصالح العام، والعمل علي تشجيع  الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لذلك، لاسيما في القطاع الحيوي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 لجنة الإقتراحات

• وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن سرعة إنهاء إجراءات تخصيص جبانة قرية السلاموني- مركز أخميم- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودى، تفعيل دور الشركة الزراعية بمحافظة كفر الشيخ كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إعادة تشغيل بورصة الدواجن بمحافظة القليوبية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إنشاء مجزر آلي لذبح المواشي والأغنام بطريقة آمنة وصحية بمركز بني عبيد- محافظة الدقهلية وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من  النائب مجاهد نصار، بشأن حل مشكلة القمامة وتراكم المخلفات في مناطق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، لمدة شهر، للرد على اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات.

لجنة المشروعات

• أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار وثيقة حياة كريمة ضمن مخاطر الائتمان بأسعار مخفضة للعملاء لكل القرى التي تدخل ضمن المبادرة خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن ذلك يأتي إيماء لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مبادرة حياة كريمة، لدعم المرأة المعيلة والريفية كما أوصت اللجنة أيضا، هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة، والتي جاءت في طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التي تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة الجمعيات والشركات التي تدعم المرأة المعيلة، وذلك خلال الجلسة المقبلة للجنة يوم 28 من الشهر الجاري.

لجنة الزراعة

• حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أزمة المادتين 65 و66 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة، واللتان تلزمان بتركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسى للحصول على ترخيص المراكب وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة، جدلا واسعا حول تلك المادتين، بسبب ارتفاع تكاليف جهاز التتبع، الأمر الذى يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المراكب ولاسيما الصغيرة والتى تمثل النسبة الأكبر من عدد مراكب الصيد فى مصر.

• وجاء حسم اللجنة لتلك الأزمة، خلال اجتماع اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بعدما اقترح النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن تتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز  بمراكب الصيد، مراعاة لظروف الصيادين وفى ظل مساندة الدولة لتلك الفئة، ولاسيما وأن وجود تلك الأجهزة بمراكب الصيد يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد وتوافق أعضاء اللجنة على ذلك المقترح، لاسيما بعد إجراء دراسة مبدئية لحجم التكاليف الإجمالية لتركيب ذلك الجهاز على مراكب الصيد فى مصر بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه.

 

 

 

 

• وأعلن رئيس اللجنة رفع الاجتماع بشكل مؤقت، ليتم التواصل بينه ووزير الزراعة السيد القصير، هاتفيا، بحضور نائب وزير الزرعة مصطفى الصياد، لعرض المقترح على الوزير، بحيث يتم توفير تكاليف تركيب الأجهزة، من موازنة صندوق الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، وهو الأمر الذى وافق عليه وزير الزراعة بشكل مبدئى بعد التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وبعد اسئتناف الاجتماع مرة أخرى، أعلن النائب هشام الحصرى، التوافق مع الحكومة على حسم المادتين، مع تأجيل صياغتهما لاجتماع لاحق، وفقا لما تم التوافق عليه مع الحكومة.