رياضة النواب تطالب بإلغاء قرارالدمج.. والوزارة: بيع المراكز القديمة فكرة عبقرية 

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئسة النائب محمود حسين، انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب الصادر بقرار من وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، مطالبين بضروة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بما شهده لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من مطالب بإلغاء قرار الدمج.

مطالب برلمانية لإلغاء قرار الدمج 

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الوجهة لوزارة الشباب، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بعدم إدراج بعض المراكز فى خطة المنشآت.

رئيس رياضة النواب: اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب 

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب، بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال خطاب موجه لوزير الشباب، لرد الوزارة على  ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب من خلال الـ 6 أشهر الماضية، وكذلك مد اللجنة بخطة عمل الوزارة.

وطالب رئيس لجنة الشباب ، من مسئولى وزارة الرياضة بضروة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة  الذى تقدم به النائب أشرف الشبراوى ، بشأن غلق مركز شباب عزب بنى عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، فائلا : بكل تاكيد الوزارة سكون لديها حلول ".  من جانبه علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ، على مطالبات النواب  حول وجد خطة زمينة لتطوير مراكز الشباب قائلا : طالبنا من كل مدير مديرية وضع   خطة علي مستوي المديريات تتضمن بخطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات  مع خطة النوا ب وإدراجها فى خطة 21 – 25. وشهدت اللجنة انتقدات واسعة لقرار دمد مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة ، وربطها بمراكز شباب أخرى مؤكدين أن ذلك يجعل الشباب ممتنعين عن ممارسة الرياضة بسبب بعد المسافات .

 وقال النائب طارق السيد ، غن قرار الدمج يحتاج إلى  تعديل تشريعي، خاصة أن جميع مراكز الشباب التى رفعت قضايا لإلغاء القرار ، خسرت تلك القضايا واصبح هناك وضع قانوني قائم  ،مطالبا بدعوة جميع النواب من خلال ترتيب لقاءات مع نواب كل محافظة بحدة والاستماع لمشاكلهم المتعلقة بمراكز الشباب .

من جانبه طالب النائب اسامة عبدالعاطي اسامة عبدالعاطي، بضروة تعديل القانون وإلغاء قرار  الدمج قائلا :" لابد ان  نصل إلى حل  سريع لإلغاء الدمج " وتساءل :" ما هو المانع ان نقدم مشروع قانون بالاستبدال والدمج أو نصدر  توصية  لوزير الشباب بإلغاء الدمج ".

ووجهت النائبة آية  مدني ، تساؤلا لمشئولى وزارة الشباب بشأن  المعايير التي يتم بناءا عليها تحديد الاولويات لتطوير ال٤ الاف مركز شباب على مستوي الجمهورية .

من جانبه اكد النائب ثروت سولم وكيل لجنة الشباب والرياضة ، على  سرعة تطبيق مقترح اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء ، باستخدام الأراضى  التابعة للجهات والهيئات الحكومية الغير مستغلة، وبيع مراكز الشباب القديمة  وذلك لإنشاء مراكز شباب  جديدة، وهو ما رحب به  طارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشبابـ واصفا مقترح لجنة الشباب بالحل العبقرى لمساعدة القرى والمركز المحرومة .