لتحقيق مستهدفات «رؤية مصر» وضمان الاستحقاقات الدستورية.. تنسيق كامل بين المالية والتخطيط فى البرلمان «صور»

حالة من التنسيق المشترك والتقارب فى الرؤى برزت بين وزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة بمجلس النواب، لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022، الذى تم الموافقة عليها نهائيًا.

تنسيق ورؤى مشتركة بين وزراء المالية والتخطيط

وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، توجها للجنة الخطة والموازنة، لمناقشة التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها.

 

وعقدت اللجنة اجتماعا مع كلا من وزير المالية ـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة ، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

 

وانطلاقًا من ارتباط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2022/21، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، فقدى جرى توثيق وتباحث واضح بين الوزيران بالجلسة العامة، اتساقًا مع مراد ترتيب الإنفاق وادخار الدخل في المستقبل.

 

الدكتورة هالة السعد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

 

«مستهدفات»رؤية مصر 2030

«مستهدفات» رؤية مصر 2030، كان القاسم المشترك بين الوزيران فى الجلسة العامة بالبرلمان، والتى تتضمن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

 

وأيضًا كان ملف زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، عاملًا مشتركًا ومحورًا للحديث بين وزيرى المالية والتخطيط، لمساهمته بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021/2022، كما أقر أيضًا الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022.