الرقابة المالية تعلن عن مشروع قانون لتنظيم التمويل الجماعي تعزيزا للشمول المالي «صور«

اكد عبد الحميد ابراهيم كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، ان مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية الغير مصرفيه، يخاطب الشركات في دول العالم المختلفة وليس داخل مصر فقط، مضيفا واضاف ان الهيئة حرصت علي وضع تعريفات دقيقة داخل مشروع القانون، لكونه ينظم نشاط التكنولوجيا المالية باعتباره نظاما مستحدث لاول مرة، مشددا علي ان مشروع القانون مثله مثل باقي التشريعات التي تحكم القواعد المالية فبالتالي ليس لها لائحة تنفيذية وستصدر الهيئة كافة الضوابط اللازمة لتطبيقه مثل قانون البنك المركزي الذي ينظم عمل البنوك.

تحيا مصر يعرض تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة 

و كانت  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان ، برئاسة النائب احمد بدوي قد وافقت علي خمسة مواد بالاضافة الي مواد الاصدار من مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية الغير مصرفيه.

 

وشهد اجتماع اللجنة اليوم حضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية ووزارتي  الاتصالات والتضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط ، وجهاز تنمية المشروعات .

و اعلن عبد الحميد ابراهيم ،كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية،عن اعداد البنك المركزي مع هيئة الرقابة المالية مشروع قانون لتنظيم التمويل الجماعي.

 

الهيئة العامة للرقابة المالية 

ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

 

التكنولوجيا المالية الحديثة 

وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

 

 

 

 

 

  ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية