• بانطلاقه أعمال الجلسة  العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أحال اتفاقيتين إلى اللجنة التشريعية لدراستها من حيث طريقة إقرارها، وهل هناك أى مخالفة للدستور أو القانون، وشملت الاتفاقيتين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك)

 موقع تحيا مصر يرصد التفاصيل الكاملة لمناقشات الجلسة العامة واللجان النوعية ...

 

• وأحال أيضا خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكتب التشريعية، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع) بدلتا النيل وأحال أيضا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة، ومكتب اللجنة التشريعية، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

 

• كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 للجنة الدفاع والأمن القومي.

 

الموازنة العامة

•  الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

 

• وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها وقال: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

• وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة ، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.

 

• وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وذلك بدعم من حزب الأغلبية مستقبل وطن وقد جاءت على النحو التالي:

• أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائی.

• وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي : دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول  الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم.

 

• دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني : شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل.

• وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

 

• وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي : - دعم الباب الأول : ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة .

•  دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية : الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج ، وذلك على النحو التالي : ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و ۱۷۰ مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية ، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج ، و50  مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.

التوصيات شأن الموازنة

• اللجنة وضعت عددا من التوصيات بلغت نحو 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات فى أبواب الموازنةمنها مايلي:

 

1. سرعة انتهاء الحكومة من أعمال  خمسة لجان بشان فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها فى تقاريرسابقة عن الحسابات الختامية للموازنة منها تشكيل ثلاث لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصده الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدةالممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة ۲۰۱4 من الجهات الداخلة في الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية بالاضافة الى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص....وتشكيل لجنتين وهما  لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸، وفي المواعيد المقررة قانونا.

2.  تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو30 هيئة الهيئات مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية.

3. تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزيةالإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.

 

 

 

4. ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطات بحثية والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.

5. تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة  كما توصى بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة  وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.

مناقشات الأعضاء

• شهدت الجلسة جدلا بشأن قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور، حيث أشار بعض النواب إلى عدم استيفاء تلك المخصصات للنسب المنصوص عليها دستوريا، الأمر الذى نفاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جملة وتفصيلا، لافتا إلى زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

• وأضاف معيط، أن جملة مخصصات القطاعات الأربعة بمشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا واتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا الجدل يُثار فى هذا التوقيت من كل عام منذ 5 سنوات، قائلا: "الاستحقاقات الدستورية سليمة بنسبة 100% منذ 5 سنوات، وأنا مسئول عن هذا الكلام"، وفيما يتعلق بتحميل مخصصات الإنفاق على تلك القطاعات بفوائد خدمة الدين، أشار عمر إلى أن هذا الأمر ضرورى وطبيعى حيث يتم الإنفاق من القروض على تلك القطاعات.

 

• بمناقشات الأعضاء أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، الأغلبية البرلمانية، موافقته على مشروع الموازنة المالية وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 21/22، قائلا "هذه الموازنة جاءت بالعديد من الإيجابيات والتوقعات وما كانت الإنجازات التى شهدتها مصر تتحقق الا بفضل الله ونجاح الرئيس فى مواجهة هذه التحديات وعمل إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات لتحسين حياة المواطنين".

• وطالب "رشاد"، الحكومة بوضع حزمة من السياسات التى تؤدى إلى تنمية موارد الدولة والوصول لحد تغطية النفقات، خاصة أعباء الفوائد والبحث عن مصادر من التمويل الذاتى بشرط ألا تتعارض مع التشريعات القائمة ودون أن تحمل آى أعباء على المواطنين كما طالب ممثل الأغلبية، الحكومة بتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل استقرار الأسعار بما يضمن الحفاظ على دخول المواطنين، وتفعيل الدور الرقابى فى مراقبة الأسعار، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة لمصر وتشجيعها للتوطين للقطاعات الانتاجية.  

• وشدد "رشاد" على أهمية اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات الرقابية على تنفيذ المشروعات خاصة الممولة من منح وقروض وإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات فى القطاع الصحى وتوطيد على الصناعة المحلية للتصدير وأكد أهمية الالتزام بالضبط المالى والعمل على خفض العجز فى الموازنة، والإسراع فى ميكنة الضرائب والجمارك لتحفيز الاستثمارات وتبسيط الإجراءات.

• طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بوضع استراتيجية واضحة  للمدارس الدولية وتحصيل النسب المخصصة للمحافظات فى حصيلة صندوق تطوير التعليم وإعادة هيكلة الجهات المسئؤلة عن محو الأمية، وإعداد دراسة كاملة عن تطوير التعليم وما وصل إليه حتى نستطيع تطوير المنظومة.

 

 

 

 

•   النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة قال أنه  رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات فى حاجة إلى زيادة فى مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استنباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل، وخاصة الخضر التى تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر، وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب ارتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الانتاجية.

• النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات أكدت أهمية زيادة عدد مكاتب البريد بجميع المناطق، وكذا الانتهاء من تركيب ماكينات الصراف الآلي بمكاتب البريد وقيام الجهاز القومي بأخذ قياسات لمستوي جودة الخدمة لشبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرية، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات .

• النائب أحمد العوضي طالب بمراعاة الحد الأقصى للأجور طبقا للقانون، لافتا إلى أن الحكومة غير جادة فى تحصيل مستحقاتها لدى الجهات، وشدد على أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، لافتا إلى ضرورة دعم الفلاح المصرى حيث أن الموازنة لم أى مبالغ لدعم الفلاح.

•  النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب، أكد  أهمية إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى (كمبادرة حياة كريمة)، تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية فضلا عن رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

 

 

 

 

• وشدد البرلمانى على أهمية تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال) وتوطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات التضييق الفجوات بين المحافظات.

• النائب محمد صلاح أبو هميلة أكد  أهمية اتخاذ إجراءات كفيلة لتصويب أداء الهيئات الاقتصادية التى يستمر بعضها فى تحقيق خسائر، مع تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات لاسيما المخصص لها منح، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية نحو دمج الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمي.

لجنة الاتصالات

• انتهت اللجنة من مناقشة أول 5 مواد بمشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، في حضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.

• وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص اللجنة علي تشجيع الاستثمار، مشيرًا أن رأى المستثمرين محل تقدير من اللجنة وسيتم اخذه في الاعتبار. من جانبه أشار عبد الحميد إبراهيم، كبير مستشاري هيئة الرقابة المالية، الحرص عند إعداد مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على الشفافية.

• وقال إبراهيم، إنه تم التفريق في تنظيم وضع ثلاث حالات، أولهما الشركة التي ستنشأ لتستخدم أساليب  التكنولوجية المالية، والشركة القائمة والمرخص لها من هيئة الرقابة المالية وترغب في استخدام بعض أو كل التكنولوجيا المالية ولديها إمكانيات لذلك، وثالثهما الشركة المؤسسة والمرخص لها وترغب في استخدام هذه التكنولوجيا لكن ليس لديها إمكانيات، فيكون هنا دور شركات التعهيد. ولفت إبراهيم، إلي أن هناك شركات موجودة حاليا تعمل بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومعروفه، لذا يأتي القانون لوضع آليه لتوفيق الأوضاع، ووضع مثل هذه الشركات تحت مظله قانونية، مشيرا إلي أن توفيق الأوضاع الشركات القائمة يعني توافقه مع نصوص القانون.

• ونوه إيراهيم إلي أن طبيعة النشاط سريع ومتلاحق سرعه، لذا لم يتم وضع كافه التفاصيل في القانون بل الاطار العام فقط، منوها إلي أن مناقشات أعداد التشريع استمرت لمدة عام قبل إرساله للمجلس النيابي.

 

 

 

لجنة النقل

• ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب حسام الدين عاشور، بشأن الحاجة الى مد خط مترو الأنفاق من محطة المنيب ليمر بمدينة أبو النمرس حتى مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظراً لأن هذه المناطق ذات كثافة سكنية مرتفعة وقال المهندس إبراهيم نجيب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة مترو الأنفاق بوزارة النقل، إن مشروع مترو الأنفاق قائم على نقل كثافات عالية، ونحن نعمل طبقا لدراسات من أكبر بيوت الخبرة العالمية وبالتعاون مع مركز دراسات وزارة النقل، وجميع الدراسات أجمعت أن خطوط المترو الـ 6 تكون فى مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتكون نهاية الخطوط مرتبطة بالطرق والمحاور الرئيسية والطرق السريعة لأن التكلفة بتكون عالية.

• وأضاف رئيس الادارة المركزية للخطيط بهيئة الأنفاق بوزارة النقل، أن المسافة من المنيب للبدرشين ستحتاج إلى حوالى 15 أو 17 محطة، ومنطقة البدرشين منطقة لا تمثل كثافة فى الركوب وكثافة الركوب بها لا تصل إلى 60 ألف راكب، ودراستنا تطبق على مليون راكب يوميا، وبالتالي صعب مد خط مترو، لهذا العدد من الركاب والذى يصل من 50 إلى 60 ألف يوميا فقط، وسنبحث عن وسائل نقل أخرى لتخدم المنطقة، وهناك القطار فائق السرعة، وبيمر بالبدرشين.

• ومن جانبه، أكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي، أصبح فى عهدة الحلم حقيقة وأصبح المستحيل ممكن، ومنذ خمس سنوات لو كنا تحدثنا عن القطار الكهربائي لن يصدقنا أحد، ولكن الآن على وشك الانتهاء منه بفضل توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أضاف لمصر الكثير والكثير الذي لم نكن حتى نحلم به، ومع عهد الرئيس السيسي طموحات المواطن كبرت ، وما كنا نحلم به أصبح حيقي من خلال مشروع حياة كريمة الذي حول الريف والقري المحرومة الى قري نموذجية بها حياة تليق بالمواطن المصري ".

• وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات: "ما لمسناه من خلال الإحصائيات فإن لدينا شريحة من الطلاب والعمال والفلاحين فى جنوب الجيزة ، وموسم المدارس والجامعات يعاني  هؤلاء فى وسائل التنقل بين القري وأماكن عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، والمواطن يحتاج إلى وسيلة تنقل تليق به فى قري ومنطقة جنوب الجيزة ".

• وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة دعم الطلب المقدم من النائب حسام عاشور بمد خط مترو الانفاق المنيب إلى مدينة البدرشين وتوفير أتوبيسات نقل عام، حيث أنها تتحرك فى القاهرة الكبري ولا تخدم مناطق وقري جنوب الجيزة.كما أوصت اللجنة بمتابعة لجنة تكامل وسائل النقل بإفادتها بالأرقام الحقيقية للتنقل بين قري محافظة الجيزة والمدينة .

خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس بمناقشات البرلمان..وحازم إمام يؤكد أهمية حصة الألعاب

لجنة الشباب والرياضة

•  ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بشأن خطط الحكومة للنهوض بالمستوي الرياضي للشباب وخاصة طلاب المدارس في المراحل الاولي من التعليم.
• وطالب  النائب هشام الحصرى، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بضرورة عودة النشاط  الرياضي بالمدارس بشكل فعال وتحت اشراف وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أهمية ذلك فى إعداد جيل رياضي جديد، بالإضافة إلى أهميته فى أبعاد أخرى إجتماعية بشغل أوقات الشباب بشكل تنموى، وكذلك أبعاد أمنية بعدم ترك هؤلاء الطلاب والشباب فريسة لأى أفكار متطرفة.

• واقترح الحصرى، التنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لإستغلال المدارس فى الأجازة الصيفية، وتنظيم أنشطة رياضية بها لطلاب المدارس، وذلك بالإضافة إلى دور مراكز الشباب مع العمل على تطويرها بشكل عصرى وطالب رئيس لجنة الزراعة، الحكومة بعرض استراتيجيتها لتطبيق هذا المقترح على أرض الواقع فى محافظات مصر.

• وأكد الحصرى، على أهمية الإهتمام بمنهج التربية الرياضية، موضحا ان المنهج يعد الأساس بالإضافة إلى ممارسة النشاط، والإلتزام بمواعيد الحصة الرياضية، مطالبا بأن تكون حصة النشاط الرياضى يومين فى الاسبوع على الأقل.

 

 

 

• من جانبه أشاد النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة، بالمقترح، مشيرا إلى أهمية حصة التربية الرياضية بالمدارس، وان المدارس و الجامعات خارج مصر تهتم بالطلاب الرياضيين و المواهب الرياضية، وتعفيهم من المصروفات.  وقال للأسف، "اشعر أنه يتم التعامل مع حصة التربية الرياضة، بهزار ولعب وأنها ليست حاجة مهمة، وأننا ممكن نستفيد من هؤلاء الطلاب" 

• وتساءل إمام ، عن خطة الحكومة للإهتمام  بالنشاط الرياضى في المدارس، لاسيما وان لدينا مشكلة في مصر ان الطالب يضطر للتركيز في التعليم فقط دون الاهتمام بالنشاط الرياضى، نظرا لانه لايضمن مستقبله الرياضى وطالب بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى في المدارس، لأهمية الكبيرة في بناء المواهب، والاستفادة منها.

 لجنة السياحة

• ناقشت اللجنة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين ، وخلال المناقشات رأت اللجنة أنه في ظل التحسن التدريجى والزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر وما يتوقع بأن تشهد مصر قريباً طفرة في معدلات السياحة الروسية والأوكرانية ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من أعمال تطوير الغردقة وتنفيذ المشروعات العاجلة بها ( المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة ) وبما يسهم في جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية .

• وأوصت استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات والمبادرات لدعم قطاع السياحة وتقليل حجم الرسوم والتكاليف المفروضة على السائحين ، وأن تضع نصب أعينها الدول المنافسة لمصر سياحياً وما تقدمه من تسهيلات مع التأكيد على أهمية وجود جهة واحدة لاستخراج التراخيص .

• رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحى والفندقى ، وكذلك تحسين الطرق المؤدية للمدن والمناطق السياحية والأثرية ، واستمرار الرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للمنشآت السياحية المختلفة

• ابتكار شكلاً جديداً للترويج لمصر يتناسب مع المرحلة الراهنة وما يمر به القطاع السياحى والتغييرات العالمية ، كذلك الاستعانة بالأساليب التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لإجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين وضمان تكرارية الزيارة  القيام بزيارة ميدانية لمدينة الغردقة للوقوف على أعمال التطوير التي تتم بها على أرض الواقع .

لجنة التضامن

•  اجتمعت اللجنة لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، واستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومى للسكان.

• ويقضي مشروع قانون المجلس القومى للسكان بنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. 

• وناقشت اللجنة خمس مواد بمشروع النائبة رشا رمضان، و6.مواد بمشروع النائبة هالة أبو السعد، ليتم التوافق علي مشروع قانون متكامل، ووافقت اللجنك علي مادة تنص علي أن يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و13 عضوا، وتكون مدته 4 سنوات كما وافقت لجنة التضامن علي أن يصدر بتشكيل المجلس القومي للسكان، قرارا من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت علي مادة تحدد شروط ينبغي توافرها فيمن يتولي عضوية المجلس.

•  واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وتشمل، نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية وأشارت أبو السعد، إلي أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التي وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية فى مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ فى مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتي الآن، لاسيما وأن المجلس الحالي للسكان هو مجرد "استشاري".

• وأكدت النائبة رشا رمضان، علي أن مشروع القانون يستهدف أن يكون للمجلس القومي والسكان دورا فاعلا ومؤثرا، ويمارس مهامه واختصاصاته، وأن تكون هناك مواجهة حاسمة للزيادة ااسكانية للقضاء عليها والحد من مخاطرها.

لجنة الإسكان

•  ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن توقف الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية سمخــراط ــ مركز الرحمانية، وقرية منية السعيد مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وطالب النائب بلال النحال، بسرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بالقري المذكورة في طلب الإحاطة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأن يتم إزالة أي عراقيل أمام استكمال المشروع.

 

 

 

 

•  وبعد الاستماع لممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم التوافق علي أن يتم التنفيذ وبدء العمل في  15 من شهر يوليو 2021، وأن ينتهي العمل في 30 سبتمبر عام 2022 كما ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن توصيل مياه الشرب للأماكن المحرومة بمركز إيتاي البارود ــ شبراخيت ــ البحيرة، وطلب إحاطة مقدم منا لنائب طلبة النحــال، بشأن عدم انتهاء الأعمال الخاصة بالصرف الصحي بنطاق الوحدة المحلية بالنجاح ــ مركز بدر ــ محافظة البحيرة وأوصت لجنة الإسكان، باستكمال تنفيذ مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة نهفي قري ومراكز البحيرة.