مصدر قانوني: الأب الذي اغتصب ابنته سيواجه أقصي عقوبة هو «المؤبد»

شهدت  الساعات الماضية جريمة بشعة هزت الراىء العام ، حيث اعتدى أب على ابنته جنسيًا بعد انفصاله من زوجته بسبب مشاكل بينهما، وانتهز الاب فرصة وجود ابنته بمفردها التى تبلغ من الـ14 عامًا لإشباع رغبته الجنسية، دون أى مشاعر أبويه تجاه نجلته، وحملت الابنه منه فذهبت لابيها لكى تخبره على الحمل ، ولكنه تعدى عليها بالضرب لكى يجهض الطفل، ولكن قدر الله في إتمام حملها ويوم كشف أمره، كانت الابنه في حاله إعياء شديد فذهبت إلى المستشفى، ولكن المفاجاءة أنها في مرحلة الولاده ، فلما سألها الطبيب عن والد الطفل  فأجابت " بابا" ،  فتم إبلاغ الشرطة  عن الواقعة وتم القبض على الأب المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات .

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تقلى رئيس مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة ، بقيادة اللواء أشرف الجندي  مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى المرج العام، يفيد بوصول الفتاة  "م. م."، لوضع مولدها داخل المستشفى، وبالاستفسار عن والد الأب اتهمت والدها باغتصابها وحملها منه سفاحًا.

وقالت الفتاة أيضًا أمام وحدة المباحث": بأن والدها عاشرها عدة مرات، واكتشفت أنها حامل، وأنه حاول إجهاض الفتاة إلا أنهما فشلا، حتى وصلت لوضع الطفل داخل المستشفى.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في إلقاء القبض على الأب المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة العامة.

مصدر قانوني 

 وقال هيثم السيد حمدالله - متخصص في القانون الجنائي والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة اغتصاب الإناث، من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.

واضاف حمد الله فى تصريح خاص " تحيا مصر"،  فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد وهنا يجب توافر أركان الجريمة:                          

١- الركن المادي: مواقعة الأنثى بغير رضاها     يتحلل هذا الركن إلى عنصرين؛ هما: المواقعة، وعدم الرضاء.

ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة،فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل: المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.

ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه.ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية؛ لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض. بالإضافة إلى ذلك، اشترط القانون شروطاً يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليها حتى يمكن القول بوقوع جناية الاغتصاب، هذه الشروط هي:

شروط الجاني:

أن يكون رجلاً: لأنه يُفترَض في جريمة الاغتصاب أنها تتم بين رجل وامرأة، وإن كان من الممكن أن تكون المرأة شريكة للجاني؛ كأن تحرّضه أو تتفق معه أو تساعده على مواقعة امرأة دون رضاها .

أن يكون قادراً على الاتصال الجنسي: فلو كان الجاني صغير السن جداً أو كان مريضاً، بحيث يستحيل مع مرضه الإيلاج فلا تقع جريمة الاغتصاب ولا الشروع فيها.

شروط المجني عليها:

أن تكون امرأة: فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين رجلين، وإنما تعد جريمة «هتك عرض بالقوة وإذا وقعت المواقعة على طفلة صغيرة»، فإن المواقعة لا تعد اغتصاباً إلا إذا قرر الطبيب الشرعي أنه من الممكن أن يحدث الإيلاج في عضوها التناسلي.

أن تكون على قيد الحياة: فلا تعد من قبيل الاغتصاب، المواقعة التي تتم على جثة امرأة متوفية، بل تعد جريمة «انتهاك حرمة القبور». لا يهم كونها شريفة أم ساقطة: لأن الجريمة تقع بالاعتداء على الحرية الجنسية للمرأة لا على شرفها،وإن كان من الممكن أن يعد سلوك المجني عليها قرينة على رضائها بحدوث المواقعة.

2-    الركن المعنوي: القصد الجنائي

كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك؛ لأن جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية التي يجب لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي فيها.ويتوافر القصد الجنائي حتى مع حُسن الدافع فمثلاً لا يصح أن يطلق الجاني زوجته طلاقاً بائناً دون علمها، ثم يواقعها بحجة  الحفاظ على الأسرة من التفكك.ولكن يُنتفى القصد الجنائي إذا كان الجاني يجهل أن المرأة التي واقعها مجنونة أو فاقدة للشعور، أو إذا اعتقد أنها قبلت مواقعته لها وأن مقاومتها له لم تكن جدية.                         العقوبة الأصلية : - 

العقوبة المشددة :-

يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد .                                                    نص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد (أي 25 سنة)، الظروف هي:

أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقياً؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.

أن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها: وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون (مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم)، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق (كالمدرس الخصوصي)، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع (كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر).

أن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها: بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية (مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني (مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه و  أن يكون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد ممن ذكروا فيمن تقدم: أي أن يكون الجاني خادماً عند المجني عليها، أو عند أحد من أصولها، أو من المتولّين تربيتها أو ملاحظتها، أو عند ممن له سلطة عليها.وبناءً على ذلك، يُوقّع العقاب المُشدد لجناية الاغتصاب على الخادم الذي يواقع بالإكراه خادمة أخرى تعمل معه في منزل واحد؛ لأنه يعد في هذه الحالة خادماً عند من له سلطة على المجني عليها.

 وفِي الواقعة التي أمامنا نلاحظ ان الاب الذي اغتصب ابنته سيواجه أقصي عقوبة امام القضاء المصري وهو السجن المؤبد