25 يوليو.. دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التميلية

أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت اليوم الأحد 13 يونيو 2021، تأجيل الدعوى، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة المهنة الي جلسة 25 يوليو القادم للمذكرات الختامية.

تحيا مصر يرصد دعوى شطب محمد رمضان مننقابة المهن التمثيلية في التقرير الأتي:

 وقال المحامي طارق محمود في دعواه المقامة منه ضد كلا من اشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية ومحمد رمضان، إن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، و هو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة اعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في اعماله التي تمثل انحدارا فنيا واخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.

كما طالب محمود  في دعواه بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

دعوى ضد محمد رمضان تتهمه بالتهرب الضريبي

وفي سياق آخر ، كان  المحامي سمير صبري، تقدم  ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار حمادة الصاوى ونيابة الأموال العامة العليا ضد  الفنان محمد رمضان، لإقراره بأنه يخفي أمواله  قي منزله بقصد التهرب الضريبي، وذلك على سند من أن محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو ورد فيه العديد الاعترافات، التي تشكل أركان جرائم عديدة بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.

وتابع المحامي أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي: «صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك بيقول الدولة تحفظت على فلوسك، ويقولوا لي عشان ماتحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس،  قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قدر ما يحطوا في البنك نفس قدر ما بيسبوا في بيوتهم».

كما أكد المحامي أن ما تداوله محمد رمضان يعتبر اعترافًا صريحًا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.