«الأغلبية تجري 6 تعديلات من أجل المواطن».. كل ما حدث فى لقاء وزير المالية بندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة- الطموحات والتحديات».. صور

عقد حزب مستقبل وطن مساء السبت ندوة "الموازنة العامة- الطموحات والتحديات"، بمقر الأمانة العامة للحزب، بحضور  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وذلك قبل مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لموازنة العام المالي الجديد 2021-2022 علي مدار الغد الأحد وبعد الغد الاثنين وذلك بحضور كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

 

زعيم الأغلبية: سنصل بالإدارة الرشيدة فى الموازنة للأفضل.. ووزير المالية يعمل الـ 24ساعة

ببداية اللقاء رحب النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية بندوة"الموازنة العامة- الطموحات والتحديات" ، بمقر الأمانة للحزب، مؤكدا علي أنه نموذج رائع  ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24ساعة  فى اليوم علي مدار أيام الأسبوع. مؤكدا علي أنه حرص أن تكون هذه الندوة بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ دون حضور القيادات التنظيمة بالحزب لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي ملك خبرات قوية.

 

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إلي أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل  لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".

وكيل خطة النواب:وزير المالية محمد معيط أحسن الإقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن المالية لمصر وأكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية محمد معيط، أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التى مرت بها البلاد علي مدار الفترة الماضية، حيث الإصلاح الاقتصادي وما تبعه من تقلبات مالية بالإضافة إلي كورونا التى لا تزال مستمرة معنا، مؤكدا علي أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف خاصة أن هذه المرحلة كانت تحتاج هذه الإدارة.

 

ووجه سالم الشكر  للحزب  علي حرصه  علي عقد ورش العمل المستمرة مع ممثلي الحكومة بمختلف الملفات، حيث تعد وسيلة تواصل هامة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي أن مثل هذه اللقاء تشهد مناقشات وتوضيحات تصب في الصالح العام،  موجها الشكر لوزير المالية علي حضوره بجلسة اليوم، مؤكدا علي أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن مصر.

 

فخرى الفقى: نواجه تحديات قائمة على مستوى العالم

من جانبه قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى ظل جائحة فيروس كورونا هناك ضبابية وتحديات قائمة على مستوى العالم، سواء كانت متمثلة فى استمرار الفيروس وتحوراته، مما يلقى ببعض المخاطر ويمثل تحدى أمام صانع القرار، بالإضافة لعدالة توزيع اللقاحات ما بين الدول، لا توجد عدالة، وبالتالى تعافى الدول لن يكون بنفس الايقاع، إلى جانب أسعار السلع، سواء النفط، أو المعادن بصفة عامة والحاصلات الزراعية التى تتزايد أسعارها فى الأسواق العالمية.

وتابع الفقى:" كافة هذه التحديات تلقي بالمسئولية على صانع القرار، ودائما ما يكون الهدف الرعاية والحماية الاجتماعية، ونحن فى فترة هامة تنعكس على صانع القرار ولعل مشروع الموازنة العامة واحدا من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لدى صانع القرار".

 

وكيل خطة النواب:أجرينا 6تعديلات علي موازنة العام القادم من أجل المواطن بدعم من حزب الأغلبية

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القوانين التى صدرت خلال السنوات الخمسة السابقة نتج عنها زيادة التحصيل الضريبي بواقع 40% دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة وأن اللجنة وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التى تتفق فى الرؤية، لها نفس التوجه الخاص بعدم فرض ضرائب على المواطنين.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة بشأن إجراء 6تعديلات على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد بالتنسيق مع حزب الأغلبية مستقبل وطن  تصب في صالح المواطن وتخفيف الأعباء حيث زيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة في تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.

 

وأكد عمر علي أن اللجنة اتفقت  مع الحكومة على التعديلات التي تم إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة برياضي الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتي، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

 

كما تضم تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه ودعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالي، الباب الأول «الأجور وتعويضات للعاملين» بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة، وعدد من التعديلات الأخري بشأن موازنات المحافظات.

 

وزير المالية: الإصلاح الإقتصادي يحمينا من الأشد ألمًا..وطبيعي المعاناة مع الأمل

وأشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتنسيق والتعاون والتفاهم الكبير بين وزارة المالية ومجلس النواب، وفي القلب منه لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، مؤكدا علي أن الأمر في النهاية بأن الحكومة مهما خططت ووضعت رؤي واستراتيجيات لابد أن يعرض الأمر علي السلطة التشريعية، حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد علي التقدم دائما للأمام.

 

ووجه معيط الشكر لمجلس النواب علي تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية فى عملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا علي أنه لولا تعاون مجلس النواب، ما كنا وصلنا لحد هذا الاستقرار والانضباط المالي،  مؤكدا علي أن وزارة المالية بها فريق عمل متكامل، ويتم العمل بشكل مؤسسي  وأنه لا يعمل بمفرده ولكن يستكمل جهود من سبقه من وزراء المالية السابقين،  ومن ثم المسؤولية فى وزارة المالية تضامنية كفريق عمل متكامل من أجل الأفضل والأحسن.

 

 وأكد وزير المالية علي أن مصر بدأت الإصلاح الإقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، مشيرا إلي أنه من السهل أن يتم انخاذ قرارات ولكن  الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أنه يتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلم وتبعاته مؤلمه ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نري   في بعض الدول في الفترة الأخيرة  مشيرا إلي أنه كان يشغل منصب في الحكومة قبل 2016 ولم يكن يوجد فلوس  من أجل توفير دواء فيروس سي قائلا:" الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما ولم يكن لدينا فلوس نجيب بها دواء فيروس سي....ولكن ممكن الناس تتعب وتعاني...بس الوضع هيكون أفضل لما يكون عندي أمل في أن بكرة هيكون أفضل".

وزير المالية بندوة مستقبل وطن: مينفعشي ندي فلوس كتير للناس ونفقتد الطريق الصح.."لازم فلوس وخدمات"

وقال  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيراإلي أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.

ولفت وزير المالية إلي  الدولة المصرية كانت بتستلف عشان الأكل والشرب، والوضع دلوقتي إختلف في أننا نكون فائض أولي بنحو 104مليار، ولولا أزمة كورونا كان الوضع إختلف كثيرا، في الوقت الذي قام وزير المالية بعمل عرض كامل لكافة أبواب الموازنة حيث الباب الأول للأجور والثاني بشأن المستلزمات السلعية، وأيضا الباب الرابع بشأن الدعم، مؤكدا علي أن دعم المواد البترولية لايزال موجود ولكنه خفيف جدا،  والباب الخامس بشأن  الأمن القومي، والباب السادس بشأن الاستثمارات ، والسابع بشأن صافي الحيازة ، مشيرا إلي أنه طوال الأربع سنوات الماضية تحقق فائض أولي ولكن كورونا عطلت الأمور نوعا.

 

وأكد وزير المالية علي أن الأداء للدولة المصرية  اقتصاديا لاقي تقدير كبير من المؤسسات الدولية وتم وصفها بأن مصر تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء كورونا والإصلاح الإقتصادي وأكد علي ذلك أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا علي أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي.

ولفت إلي أن الحكومة تعمل علي أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا علي  أن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلي أن الدولة عملت علي تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية، مشير إلي أنه لا يجوز أن نقدم الأكثر في الزيادات فنفتقد الطرق. قائلا:" مينفعش ندي  أكثر عشان منتقتشي الطريق ونرجع تاني لعهد التضخم 30%".

 

وأكد أيضا علي أن الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة علي تحسين معيشة المواطن من واقع الفلوس والخدمات، وليس الفلوس فقط، مشيرا إلي أنه بجانب  الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية  تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.

وزير المالية: محلات بمولات بتبيع الساعة بمليون جنيه ومتهربة من ضريبة القيمة المضافة

قال  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة نحو 10 آلاف حالة تهرب ضريبي من القيمة المضافة، مؤكدا علي أنه تم تحصيل منهم حتي الآن 1300حالة ولا يزال العمل جاري لتحصيل باقي الحالات.

وأكد وزير المالية علي أن الملفت من حالات التهرب الضريبي فى بعض الموالات الكبيرة نرصد محالات تبيع ساعة وحيده بمليون جنيه وصاحب المحل متهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، بجانب  مطاعم شهيرة فى مختلف الأاكن فى مصر، تحصل ضريبة القيمة المضافة من المواطن ولا تسددها للحكومة، مشيرا إلي أن الحكومة رأت ضرورة أن تحصل الدولة علي حقها فى هذا الملف بحسم بتوسيع القعدة الضريبية ومن يتهرب من الدفع لابد أن يدفع قائلا:" اللي مش بيدفع  ومتهرب يدفع...ولو كل المتهربين من الضرائب  دفعوا هنجمع نحو 2تريليون جنيه".

 

وزير المالية بندوة مستقبل وطن:لا يمكن أن يتم من وقت لأخر إلغاء غرامات المتأخرين من دفع الضرائب..مش هنلاقي ندفع مرتبات ومعاشات وقال الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، أنه لا يمكن أن يتم من وقت لأخر إلغاء غرامات المتأخرين من دفع الضرائب، خاصة أنه تحدث ضرر كبير وخلل، وتمثل خطورة فى ظل المرحلة الصعبة التى نمر بها خلال الفترات الأخيرة.

 

  وأكد علي أن تكرار إلغاء غرامات تأخير دفع الضرائب سيكون له مخاطر كبيرة، مشيرا إلي أنه تلقي مقترحات بهذا الشأن وتم رفضه لما سيحدثه من خلل كبير، فى المنظومة، حيث إيرادات الدولة منها 76%ضرائب وأي خلل فيها لن تستطيع الحكومة توفير المرتبات والمعاشات .

وأكد إن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 ، 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.

 

وتابع وزير المالية:" المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و 837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر ".

واستطرد وزير المالية، العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023 ، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة. وزير المالية بـ"ندوة مستقبل وطن": 2.5 مليار جنيه حوافز للعاملين اللى هيتنقلوا للعاصمة الإدارية    

 

  وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بلغ 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الاداري للدولة و 142 مليار و320 مليون للادارة المحلية، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام الماضى. وأضاف معيط، أنه سيتم منح حافز للعاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن باب الاستخدامات وشراء السلع من الأبواب التي تخضع للترشيد والحكومة وبالتالي لم يشهد زيادة كبيرة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام وهذا ما يتم العمل عليه.

واستطرد معيط:" بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 321 مليار و 301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم، تكافل وكرامة 19.25مليار جنيه، فى موازنة 2014/2015 كان مخصص لهذا الباب 198 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه فقط كان يذهب للمواد البترولية، مما كان ينعكس على المواطنين، ولكن فى الموازنة الجديدة هذه المخصصات موجهة للمواطنين بشكل مباشر".

 

وزير المالية:هتناقش مع الدكتور طارق شوقي بشأن الـ36ألف معلم..ونظام المعلومات المسبق الناجح هدف أهم من موعد التطبيق

وعقب ذلك أتاح الفرصة لاسئلة النواب وعقب عليه الوزير حيث قال د. محمد معيط، وزير المالية، أن تطبيق نظام المعلومات المسبق، المنتظر أن يطبق في أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، تتم متابعته بشكل دقيق ونستهدف الأفضل والقضية ليست أول يوليو أو أول أغسطس أو أول سبتمبر ولكن القضية في أن نكون أمام نظام أفضل يحقق طفرة بالمنظومة الجمركية.

حديث وزير المالية جاء ردا علي مطالبات الأعضاء بمد فترة التسجيل لمدة شهرين علي أن تكون مدة أخيرا حرصا علي المصلحة العامةحيث  توجد العديد من الإشكاليات في عملية التسجيل بحسب الأعضاء، حيث أكد وزير المالية علي أن الأرقام تتحدث عن نسب جيدة فى التسجيل، مشيرا إلي أن ما يهم الحكومة النظام الجديد الذي يحقق الأفضل للمنظومة وليس  موعد التطبيق قائلا:" متابعن  هذا الملف لاحظة لاحظة ومش عايزين نعمل دربكه ...و هنشوف ونتابع بصورة مرنه ونستوعب كل المتغيرات ".

 

وأتاح وزير المالية  الفرصة لنائبه بعرض الأرقام الخاصة بهذه المنظومة  والذي أكد  علي أن نحو 22ألف مستورد مسجلين فى مصر منهم 14ألف نشيط سجل منهم نحو 9آلاف، ونحو 12 ألف مصدر أيضا ونحو ألف شركة، سجل منهم الكثير، فيما واصل وزير المالية حديثه بالتأكيد علي أن الهدف مع الحكومة والبرلمان  أن نكون أمام منظومة تحقق الإفراج الجمركي المسبق.، ومواجهة ما يتم من مخالفات في هذا القطاع ومنع المستورين والمصدرين المخالفين وأيضا منع دخول المنتجات المخالفة أيضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وردا علي سؤال النائب عمرو هندي، بشأن  المصريين بالخارج وآليات الاستفادة منهم مؤكدا علي وجود مقترحات بشأن إيجاد أدوات دين للمصريين بالخارج بسعر فائدة مميز، مشيرا إلي أن  ملف 36ألف معلم سيتم التحاور والنقاش بشأنها مع وزير التربية والتعليم لحسمها، مؤكدا علي أن جميع ملاحظات اللائحة التنفيذية بقانون الجمارك يتم الأخذ بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبنهاية اللقاء كرم النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.