وزير المالية بندوة مستقبل وطن: ربنا كرمنا بالشغل ورفع الكفاءة والميكنة ونتج عنه نمو وزيادة فى الحصيلة الضريبية «صور»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 قدرت الاستثمارات (شراء الاصول غير المالية) فى مشروع القانون بنحو 358 مليار و113 مليون جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلى، لافتا إلى أن هذه النسبة بلغت فى عام 2014/2015 61 مليار جنيه، وهذا الفرق الكبير جراء ما يتم على الأرض من مشروعات قومية وشبكة الطرق والطفرة الكبيرة فى حجم المشروعات مما ساهم بقوة فى زيادة هذه المخصصات على الرغم من التحديات، فيما بلغت المخصصات المالية لتوصيل الغاز 3.5 مليار جنيه.

 

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

 

وأضاف وزير المالية، أن حجم الضرائب المتوقعة ضمن الايرادات بموازنة العام المالي الجديد بلغ 983 مليار حنيه، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل دائما حوالى 75% من الموازنة، وأن الإيرادات الضريبية فى موازنة 2014/2015 بلغت 306 مليار جنيه، وهذه الزيادة لها العديد من الدلالات أبرزها انشاء العديد من المدن الجديدة، بالإضافة للميكنة والتحول الرقمى، وعلى سبيل المثال تم تحصيل أكثر من 2 مليار جنيه من 1300 حالة تهرب من القيمة المضافة من أصل 10 ألاف حالة تهرب قيمة مضافة تم رصدها خلال الفترة الأخيرة.

 

وتابع وزير المالية:" متوقع أن ترتفع ايراداتنا الضريبية عن العام الماضى 15% ، هذه الزيادة ساهمت فى تعويض نسبة الانخفاض جراء جائحة كورونا، ربنا كرمنا بالشغل ورفع الكفاءة والميكنة نتج عنه نمو وزيادة فى الحصيلة الضريبية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يشهد مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.