وكيل خطة النواب: وزير المالية أحسن الإقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن المالية لمصر «صور»

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية محمد معيط، أحسن الإقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التى مرت بها البلاد علي مدار الفترة الماضية، حيث الإصلاح الاقتصادي وما تبعه من تقلبات مالية بالإضافة إلي كورونا التى لا تزال مستمرة معنا، مؤكدا علي أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف خاصة أن هذه المرحلة كانت تحتاج هذه الإدارة.

 

ندوة مستقبل وطن «الموازنة العامة - الطموحات والتحديات»

جاء ذلك بحضور بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز  أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

 

ووجه سالم الشكر  للحزب  علي حرصه  علي عقد ورش العمل المستمرة مع ممثلي الحكومة بمختلف الملفات، حيث تعد وسيلة تواصل هامة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي أن مثل هذه اللقاء تشهد مناقشات وتوضيحات تصب في الصالح العام،  موجها الشكر لوزير المالية علي حضوره بجلسة اليوم، مؤكدا علي أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن مصر.

 

من جانبه قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى ظل جائحة فيروس كورونا هناك ضبابية وتحديات قائمة على مستوى العالم، سواء كانت متمثلة فى استمرار الفيروس وتحوراته، مما يلقى ببعض المخاطر ويمثل تحدى أمام صانع القرار، بالإضافة لعدالة توزيع اللقاحات ما بين الدول، لا توجد عدالة، وبالتالى تعافى الدول لن يكون بنفس الايقاع، إلى جانب أسعار السلع، سواء النفط، أو المعادن بصفة عامة والحاصلات الزراعية التى تتزايد أسعارها فى الأسواق العالمية.

 

وتابع الفقى:" كافة هذه التحديات تلقي بالمسئولية على صانع القرار، ودائما ما يكون الهدف الرعاية والحماية الاجتماعية، ونحن فى فترة هامة تنعكس على صانع القرار ولعل مشروع الموازنة العامة واحدا من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لدى صانع القرار".

 

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يشهد مناقشة مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل «2018-2019/2021-2022»، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022.

 

وأعدت  لجنة الخطة بالبرلمان تقريرها العام بشأن الموازنة والخطة، حيث تضمن توصيات بزيادة عدد من الموازنات ووضع وتعديلات باعتمادات إضافية لبعض الجهات بالموازنة، خاصة بقطاعات التعليم والصحة، حيث تجاوز عدد التوصيات 70 توصية للحكومة والجهات المختصة في تقريرها لموازنة 2021/2022، من أهمها تخصيص اعتمادات إضافية لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.

 

واتفقت اللجنة مع الحكومة على التعديلات التي تم إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة وتضمنت التعديلات زيادة بنحو 4 مليارات و565 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم وتخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 500 مليون بمبلغ لدعم حافز معلمي وموجهي الصف الرابع الابتدائي أسوة برياضي الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي كما رأت اللجنة، بالاتفاق مع الحكومة، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2.5 مليار جنيه، على النحو الآتي، 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم.

 

 

 

 

 

 

 

كما تضم تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية تخصيص اعتماد إضافي بمبلغ مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة لتصبح مقررات العلاج على نفقة الدولة 8 مليارات جنيه بدلا من 7 مليارات جنيه ودعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام وزارة العدل على النحو التالي، الباب الأول «الأجور وتعويضات للعاملين» بمبلغ 65 مليون جنيه تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.