حصاد مجلس النواب خلال الفترة من 6 حتى 8 يونيو 2021

على مدار ثلاثة أيام و(11) ساعة عمل، مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه، والمستشار الدكتور حنفي جبالي: الصكوك السيادية ليست "قروضاً أو سندات أو أذون خزانة" ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة وليست ملكية عامة، ويوافق على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لدعم القطاع الطبي في حالات الكوارث والأزمات الصحية والأوبئة".

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حصاد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الاسبوع الماضى.

كما قرر مجلس النواب إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، والمجلس يوافق "نهائياً" على مشروعى قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول فى خليج السويس والصحراء الشرقية، و(4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من بينها "اتفاقيتين" لدعم الصرف الصحى المتكامل وتوصيل مياه الشرب للمناطق الريفية بصعيد مصر وسط تأييد برلماني للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأيضًا أشاد عدد من النواب بالإنجازات التى تمت خلال الـ(7) سنوات المنقضية لتولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ودعمه للمرأة والشباب ليكون البرلمان الحالى نموذج يحتذى به، مؤكدين وقوف الشعب المصرى خلف قيادتهم السياسية فى مواجهة التحديات بالداخل والخارج.

الجلسات العامة

جلسة الأحـــــد 6/6/2021 وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس فى مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب: السيدة العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضواً آخرين، والسيدة العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً آخرين، والسيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وإجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، وبشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحــد عوامل النمو الاقتصادى.

أعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه رسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على: 

•    مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 - العام الرابع - من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022). •    مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. (وقد أخطرت اللجان المختصة بذلك).

كما أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما أحال أيضاً مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة).

أشاد بعض السادة النواب بالإنجازات التى تحققت خلال الـ (7) سنوات المنقضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، مؤكدين وقوف الشعب بجميع فئاته خلف القيادة السياسية صفًا واحداً فى مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، موضحين أن المهمة ليست سهلة، لكن إرادة القيادة السياسية الحكيمة وانحيازه للشعب استطاع الحفاظ على الهوية المصرية. 

وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.

فى بداية المناقشات أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه تم استطلاع رأى الأزهر الشريف، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية على مشروع القانون، مشدداً على ضرورة تحديد موقف كل نائب من الموافقة على مشروع القانون قبل الحديث، والالتزام بالمدة المحددة، مطالباً الأعضاء بالانتباه والتركيز خلال المناقشات، نظراً لدقة وأهمية القانون، مضيفاً أن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية، قائلاً: "أرجو الانتباه إلى أن هذه الصكوك ليست قروضًا وليست سندات أو أذون خزانة"، لافتاً إلى أن إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعروض أضاف العديد من الضمانات.

ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (24) مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وذلك لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

فيما شهدت المناقشات حالة من الجدل بين النواب: حيث أجمع المؤيدون لمشروع القانون على أنه يهدف لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التى سيتم طرح الاكتتاب عليها.

فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، مطالبين الحكومة بعدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب فى الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة، وهو ما أكد عليه المجلس من أن هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.

وفى مداخلاته التوضيحية أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو تمويل الموازنة العامة.