وفد التنسيقية يلتقي بوزير التنمية المحلية لمناقشة أهم الملفات التي تشغل الشارع المصري

اللواء محمود شعراوي: التنسيقية تجربة تستحق الإشادة ولدينا رغبة في استمرار التواصل مع شباب التنسيقية.

"مخلفات القمامة.. اشتراطات البناء الجديدة.. تمكين الشباب والمرأة.. حياة كريمة" أبرز الملفات التي تضمنها لقاء التنسيقية بوزير التنمية المحلية  التقي وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وذلك لمناقشة أبرز القضايا والملفات التي تشغل الشارع المصري وتثار يوميًا بين المواطنين.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اللقاء الذى جمع بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، وإليكم التفاصيل:-

 

وتحدث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، فى البداية عن توجهات الوزارة بشأن تمكين الشباب والمرأة، وفي هذا الشأن صرح الوزير بأن ٤٨ ٪ من قيادات الوزارة سيدات، كما أكد أن ٩٠ في المائة من المشروعات التي تتم بالمحافظات تكون من نصيب الشباب.

 

كما تحدث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، عن منظومة القمامة باعتبارها أحد أهم الموضوعات التي تشغل المواطنين، وصرح "شعراوي" بأن الوزارة بدأت عام ٢٠١٩ في إنشاء بنية تحتية ووضع استراتيجيات للتغلب علي هذه المخلفات بعد أن كانت مصر تعاني من عدم وجود أي خطط للتعامل مع هذا الملف قبل ذلك، وقال الوزير أن منظومة جمع المخلفات تعد من الملفات الصعبة نتيحة عدم وجود شركات مصرية كبيرة تعمل في جمع المخلفات، لكن الوزارة تعاقدت مؤخرًا مع شركتين لتجاوز هذه المشكلة.

وزير التنمية المحلية يتحدث عن اشتراطات البناء الجديدة

كما تحدث الوزير عن رؤية الوزارة في اشتراطات البناء الجديدة والتي تتمثل في منع تكدس المصريين علي شريط نهري صغير وترك كل هذه المساحات الشاسعة، وتطرق الحديث إلي قانون تنظيم عمل المحلات العامة والتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تنمية الصعيد ومشروع حياة كريمة. 

 

النائب عمرو درويش يقترح الاستمرار فى التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية والوزارة

وانتقلت الكلمة إلي النائب عمرو درويش، حيث بدأ الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق "درويش" إلي التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلي ثوابت وطنية مشتركة. 

كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسي النواب والشيوخ، وقال "القط" لوزير التنمية المحلية أنه لا يتم الرد على خطابات ترسل للوزارة من المجلسين. وفيما يتعلق بمشروعات الميكنة في الوزارة، تساءل "القط" عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في المحافظات من أجل هذا التحول الذي أصبح ضروريًا في الوقت الراهن، وتناول النائب محمود القط، التشابك في الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والإسكان، واقترح ضرورة إيجاد حل لهذا التشابك، كما أشاد النائب بمبادرة الوزيرة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوي المقدمة منهم علي المحافظين، لكنه أكد علي ضرورة استمرار هذه المبادرة.

وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية للوزارة داخل المحافظات، كما أثنت علي التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت "الطباخ" بمقترح إنشاء مكتب فني متكامل خاص بالنواب بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسي، وأكدت بأن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب علي المواطنين في المحافظات. 

 

وقدم النائب محمد عزمى، مقترحًا ليكون هناك تعاون مباشر مع التنسيقية في الفترات المقبلة، وقال بأن التنسيقية سوف تعد بروتوكولًا لتعرضه علي الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتعلق بسلامة النقل، المحطات اللوجيستية، وأكد "عزمي" أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة. 

وتساءل النائب محمد اسماعيل، عن تمكين الشباب بالوزارة في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات، وتحدث النائب محمد إسماعيل عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح "الجمع المنزلي" للتغلب علي مشكلات القمامة، وأكد أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية. 

وأشاد النائب طارق الخولي بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين، كما أثني علي دعم الوزير لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة، وقال أن هناك مخاوف متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تساءل "الخولي" عن نتائج جهود الوزارة في مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولي داخل الوزارة وعن ضرورة وجود تواصل بين التعاون الدولي بالوزارة ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والاطلاع علي جهود قطاع التعاون الدولي في تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية.  وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة علي أرض الواقع، ودور الوزارة في هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضي المملوكة لبعض الوزارات والتي تحتاج المحافظات لاستغلالها. وتناولت النائبة إيمان الألفي، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة عبر جدولة العمال لتفادي حدوث أي مشاكل. 

وقال النائب أحمد فتحي، أن تمكين الشباب مطلب ضروري، وأن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم في التدريب الصيفي، وهو ما يؤدي لتوفير شباب كفء قادر على القيادة. 

وتحدث إيمان طلعت، عن مشروع الألف ومراحلها، وتساءلت: هل هناك تعارض أو تشابك بين مشروع الالف قرية وبين مبادرة حياة كريمة؟ وتحدث محفوظ حامد، مشاكل الأحياء، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل علي المواطنين وذوي الإعاقة، وأكدت سالي أبو النصر، ضرورة مراعاة كبار السن في المراكز التكنولوجية. 

وتناول النائب أحمد فوزي، مشروع حياة كريمة، وتطوير ١٥٠٠ قرية في المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجري من تطوير في صعيد مصر، وعرض "فوزي" مشكلة عدم وجود أراضي لإقامة بعض المشروعات في الصعيد وخاصة في القري الريفية، وأكد أن هناك عقبات كبيرة ولا يوجد أراضي تتبع أملاك الدولة غير القليل، كما أن هناك صعوبة في تخصيص هذه الأراضي لإقامة المشروعات عليها. وطالب النائب أحمد فوزي بالتوسع في إنشاء مدن جديدة في الصعيد لسد الفجوة التي خلفتها اشتراطات البناء الجديدة. 

وأخذ الكلمة النائب محمود تركي، حيث ثمن مجهودات الوزارة،  وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ علي المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة. 

وغيرت النائبة راجية الفقي وجهة الحديث، إلي التحول الرقمي في محافظة بور سعيد، وأشادت بالنجاحات في هذه المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، كما أكدت ضرورة دراسة نموذج بور سعيد في التحول الرقمي، وأن هناك أساسيات في التجربة يمكن تعميمها علي بقية المحافظات، وتناولت النائبة مشكلة الأحياء في القاهرة والتي حدث بها تمدد عمراني تسبب في وجود أحياء مترامية الأطراف لا تأخذ حقها في الخدمات كغيرها.  وتحدثت النائبة رحاب عبد الغني، عن رغبتها في وجود مسؤول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون في جميع الملفات. 

 

وفي النهاية، تحدث النائب أحمد مقلد، عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع ٢٦ حزب سياسي وعشرات الشباب المستقلين، وأشار إلي نجاح شباب التنسيقية في كافة المناصب التي أوكلت إليهم، كما وضح رؤية التنسيقية في مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية، وقال "مقلد" أن هذه الملفات الضخمة لن تحل في اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، كما أكد أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، ونحتاج إلى العمل المؤسسي بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطنين.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير التنمية المحلية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمات المدن والحكومات الإفريقية، وزيارة مركز سقارة للتدريب والاطلاع علي دور المركز في تنمية مهارات الشباب. 

وتضمن وفد التنسيقية من مجلس النواب كلًا من، النائب طارق الخولي، النائب أحمد فتحي، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة إيمان الألفي، النائب محمد اسماعيل، النائب أحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلًا من النائب محمد عزمي، النائب محمود القط، النائب محمود تركي، النائبة راجية الفقي، النائب أحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد نبيل، محفوظ حامد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، سالي أبو النصر، مؤمن سيد.