7 يوليو الحكم في دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه

حجزت المحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس في القاهرة، اليوم  الأربعاء 9 يونيو 2021، الحكم في دعوى أقامتها شركة العدل جروب، ضد الفنانة "سارة التونسي" والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، المذاع في رمضان الماضي 2021 لعدم حصولها على تصريح بالعمل، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.

تحيا مصر، يرصد فى التقرير التالى ما جاء فى نص المحكمة الاقتصادية بشأن الحكم فى دعوى أقامتها شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي.

المحكمة الاقتصادية

ورفع المستشار القانوني لشركة العدل جروب دعوى تعويض رقم 285 لعام 13 استئناف اقتصادي أمام المحكمة الاقتصادية، ضد الفنانة "سارة التونسي" يطالبها بتعويض 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل  في مسلسل "حرب أهلية"، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وجاء في الدعوى المقدمة من المستشار القانوني لشركة العدل جروب، أنه لحق بشركة العدل جروب أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

وزارة العدل 

بدأت وزارة العدل من خلال خطتها الجديدة لمواكبة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، وجرى تفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019.

وجرى استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لعام 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف "عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية" محكمة اقتصادية.

ونظمت المادة الخامسة، في تلك التعديلات عملية إقامة وسير ‏الدعوى" إلكترونيًا وإعلانها"،  وطرق حمايتها ‏وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والمحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.