مصطفي سالم: المالية تشكل لجنة لفحص مخالفات أعمال الوحدة الحسابية بسوهاج «صور»
ADVERTISEMENT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج، مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والافادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة،فضلا عن تسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة، على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الأدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية .
هذا ويأتي القرار أستجابة لما أثارة النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بأجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج و عدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢ بحضور احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.
اهدار للمال العام بسوهاج
وكان النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق .
مدير مكتب محافظ سوهاج
وأستشهد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب، لذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالاشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما عددها ما يقرب من ١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ الف جنية .
وشدد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته باللجنة انه لا بد من محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .
اقرا ايضا:صناعة النواب: توجيه رئاسي بحل مشكله التشابك في ولاية الاراضي الصناعيه
و اوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات، إضافة إلى معايير توزيع المكافات و المبالغ المالية المصروفه لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان ، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الامر .
على ان تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال ١٥ يوم من تاريخه.
فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع انهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدؤن فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة .
وفي أستحابة سريعة لهذة التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذة التجاوزات تمهيدا لأتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام .