إسكان النواب تواصل مناقشة قانون المطور العقارى.. والنائب عماد سعد يؤكد: نستهدف تنظيم عمل المطوريين «صور»

ناقشت لجنة الإسكان اجتماعها لمناقشة قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدم من النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، وستون عضوًا آخرون.

فلسفة القانون 

واستعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، ومقدم القانون فلسفة القانون،والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث أن هذه المهنة ظلت فترة طويلة بدون تقنين ومع تطور السوق العقاري، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها كما يهدف القانون الي رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.

 

قانون المطورين العقاريين 

وعرض النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، ملاحظات الحكومه علي مشروع قانون المطورين العقاريين، ومنها حذف كلمه " المستثمرين العقارين ، والتي وافقت عليها اللجنه ، كما وافقت اللجنه علي  ملاحظات الحكومه حول  مواد الدباجه .

 

وأكد النائب عماد حمودة ان الغرض من مشروع القانون تنظيم عمل المطوريين مع عدم الاخلال بالمهنة ،

ووافقت لجنة الاسكان برئاسة النائبة عماد سعد حموده، على المادة الأولى من مواد الإصدار والخاصة باسم الاتحاد، ووافقت على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.

تشكيل اتحاد المطورين العقاريين 

وعدلت اللجنة في المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ووافقت عليها اللجنة على المادة على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضوا يختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.

 

أما بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار والخاصة بحل جميع الغرف والمجالس والشعب أو أي كيانات تمثل المطورين العقاريين حيث وافقت اللجنة على المادة على أن يوفق المطورين أوضاعهم مع أحكام القانون في خلال سنة من تاريخ الإصدار.

 

اقرا ايضا:لمزيد من الدراسة.. تشريعية النواب ترجأ مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

فيما عرض عماد حمودة رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون والخاصة بتعريفات القانون حيث وافقت اللجنة عليها ولم يجري عليها تعديلات.

أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري، وافقت اللجنة على المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.

كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.

شارك في الاجتماع ممثلي وزارة الإسكان والتنمية المحلية