سميرة الجزار تقترح تعديلات بشأن قانون الصكوك السيادية

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها تتفق تمامًا  فى معظم التعديلات المقدمة من اللجنة المشتركة ومجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية ، ولكن لديها 3 ملاحظات في المادة 19 أصلها المادة 17 في الفقرة الثانية وجاءت التعديلات كما يلي :

نص المادة طبقًا لرأي اللجنة : ( ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها،وتحديد مقرها،ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضويةاللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، و تُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، و فى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل) .

وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي :( ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها،وتحديد مقرها،ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مع الالتزام بالحد الأقصي للأجور، وتكون مدة عضويةاللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، و تُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها،و فى جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بحضورهم جميعًا ) .

مبررات التعديل

وأشارت عضو خطة البرلمان، إلى أن مبررات التعديل تتمثل فيما يلي :

1- الإلتزام بالحد الأقصى للأجوريهدف تقليل الفوارق بين طبقات الشعب وهى سياسة تنتهجها الدولة منذ سنواتوأى مبررات أو إستثنائات بحجة الخبرة والكفاءة، مؤكدة أن مصر بها خبراء وكفاءات مستعدين للعمل فى كل المجالات.

2- أطالب بأن تجديد عضوية اللجنة يكون لمرة واحدة فقط لإن تداول السلطة مبدأ ديموقراطى يدعمه الدستور المصرى وبقاء اللجنة فى عملها لمدة 6 سنوات كافية ومصر كما قلت بها 100مليون مواطن بالتأكيد بهم خبراء وأكاديميين فى هذا المجال فى مصر وخارجها.

3- إلغاء جملة ( وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ) وإضافة لفظ ( بحضورهم جميعًا ) فى الفقرة الأخيرة وتعليل التعديل أن قرارات اللجنة لا تأتى فجأة ويجب أن تصدر القرارات بعد دراسة وفحص من كل الأعضاء باللجنة كلا فى تخصصه، ولذلك أطالب بتصويت كل الأعضاء بالأغلبية وبحضورهم جميعا وإن تعذر ذلك فيتم إستخدام وسائل الإتصالات الحديثة فى التصويت، كما أن الهدف هو تحمل الأعضاء السبعة تحمل مسؤلياتهم أمام الشعب فى كل القرارات ومن الظلم تحمل رئيس اللجنة القرار فى حالة تساوى التصويت .