«للمرافعة».. تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بفساد الجمارك لـ 6 يوليو 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك"، إلى جلسة 6 يوليو المقبل للمرافعة.

جدير بالذكر عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 عامًا، لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وزارة المالية

كما أسندت النيابة إلى وزير المالية السابق، اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان  بالقاهرة، أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لعام 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص مجموعة 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى.

 كما أتضح  أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه، ما أدي لاستهلاك هذه المركبات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لعام 1963 المعدل حول الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

نص قانون

نصت المادة (113) من القانون على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.   وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

  ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".