عمرو درويش محذرًا: لا يجب على أي مسئول أن ينظر باستهانة لحقوق أصحاب التأمينات «فيديو»

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون 148، المتعلق بالتأمينات والمعاشات، يحتاج إلى تعديل تشريعي يتوافق مع متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن القانون يُحدث لغطً كبيرفى الشارع المصري، وأن تأثير صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون تسببت فى بعض المآسي لدي المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو درويش، إلى أن أى تشريع لم يكن يخدم المواطن فهو والعدم سواء، مؤكدًا على أن أى تشريع  يواجه أى إشكالية فى تطبيقه أو تنفيذه فى الشارع، قادرين على  اجراء تعديل يخدم المواطن خاصة فى إجراء تعديل يخدم المعاشات والتأمينات، نظرًا لأنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

وشدد النائب عمرو درويش على أهمية دور المجلس فى حماية المواطنين، من أي قانون لا يحقق المصلحة العامة، وأى مسئول لا يحترم المواطن ولا يحترم نواب الشعب، وأن مجلس النواب ولجانه النوعية واللجنة العامة قادرة على محاسبة، ومحاكمة أى مسئول على تقصيره فى حق المواطن المصري، ولا يستطيع أي مسئول أن ينظر باستهانة للمواطن أو لعضو مجلس النواب،  ولدينا لائحة تنفيذية تُخضع أى مسئول لإرادة الشعب ممثلة فى النواب المنتخبين.

وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،من الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أن تنظر بعين الرحمة قبل النظر بعين تنفيذ القانون.

جاء هذا خلال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بقانون ١٤٨ ، باجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد.