الكهرباء: ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءه القري.. وصناعة النواب تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة سعر توريد الطاقة

أوصت لجنة الصناعه بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود باستدعاء وزير الماليه ووزير الصناعه ووزير قطاع الأعمال لبحث ازمه انهيار مصنع الالومنيوم بنجع حمادي بسبب ارتفاع تكلفه سعر توريد الطاقه مماتسبب في تحقيق خسائر للقلعله الصناعيه الكبري بصعيد مصر .

 

من جهته أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت  ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءه القري من خلال اعمده ومحولات وصلت ل١٠ آلاف محول ولفت إلي أن حياه كريمه سيتم دعم قطاع الكهرباء فيها ب ٦٠ الي ٧٠ مليار جنيه .

واضاف شاكر الي ان الدوله تبيع الفائض لبعض الدول المجاورهوسيتم بحث امر ازمه خسائر مصنع الالومنيوم مع وزير الماليه بهدف ايجاد حلول في اقرب وقت .

 

وطالب شاكر بتشجيع المواطنين بتركيب طاقه الشمسيه وأن الوزارة مستعده للشراء الطاقه الشمسيه حط علي ظهر المنزل وهنشتري منك الكهرباء زمستعدين لتقديم الكهرباء بلاحدود واهتمامات الآن علي جوده الخدمه

ولفت إلي الوزارة تقيم مركز تحكم في العاصمه الاداريه على اعلي مستوي .

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل مسودة اللائحة التتفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، لاطلاع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب علي تفاصيلها قبل اعتمادها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

 

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تستهدف الفصل بين الجهة المسئولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، حيث تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة تفصيلا في اللائحة بما ينعكس إيجابيا علي القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات مع الوزارات المعنية وتم إرسالها إلي مجلس الدولة لمراجعتها، وتضم اللائحة 245 صفحة، وستصدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضها علي اللجنة للتشاور.

وأضافت الوزيرة، أنه تم الاستماع إلي رأي القطاع الخاص في كل التفاصيل، حرصا علي أن يتم تطبيق القانون ولائحته، وأن تكون هناك مرونة.

 

وذكرت فؤاد، أن اللائحة تنظم إلية عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشمل مواد تفصيلية عن الأدوات الاقتصادية الخضراء، وتتضمن معرفة أفضل  الشركات، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة والحوافز، ودعم القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلي أن اللائحة تنظم الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم في المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة، عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، تعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف علي النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.

أوصت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بضرورة إعداد رؤية جديدة لدى وزارة الثقافة، لإدارة المنصات الإليكترونية لمخاطبة الغرب والاستماع الى الرؤي المختلفة، وكذلك إعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر الذى يحاولون من خلاله غزو مصر.  كما أوصت اللجنة، الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، في بعض الأعمال، ليتم تنفيذها بشكل سريع، بعيدا عن البيروقراطية، وان يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى  للتحرك السريع في بعض التحديات، مثل واقعة الحفار المصرى الذى حل أزمة السفينة البنمية التي علقت في قناه السويس. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

وشهد الاجتماع توجيه انتقادات من النواب لدور الوزارة، حيث أشار النائب محمود بدر الى تراجع دور الوزارة في قطاع الكتب الثقافية، وكذلك دور قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة شبين القناطر الذى لم يتم تطويره منذ سنوات رغم المطالبة بذلك عدة مرات. 

وقال النائب خالد بدوى، ان استراتيجية  الوزارة بشأن حقوق الانسان عبارة عن رد فعل، مؤكدا ان الوزارة مقصرة في دورها، وأن الأمر يحتاج جهد حقيقى على ارض الواقع.

وأضاف، تقصير الوزارة أدى لزيادة الهجمات على البلاد خلال الفترة الأخيرة، لاسيما واننا لم نصنع حائط صد امام تلك الهجمات، والعمل على تغيير الرأي العام. 

 واستشهد بدوى، واقعة صناعة عمل كرتون بالخارج يحكى قصة الحفار المصرى لحل ازمة السفينة العالقة، واننا كنا من الأولى أن نقوم بذلك ، متسائلا، عن دور الوزارة في ذلك؟

وتساءل عن دور وحدة حقوق الانسان داخل الوزارة، قائلا، لا نريد تستيف ورق، عاوزين دورها في تشكيل الوعى. 

وهنا تدخل النائب طارق رضوان، بأهمية التوصية على الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص، للعمل السريع في الاحداث، بعيدا عن البيروقراطية، وان يكون لدى الوزارة مجموعة عصف ذهنى بالوزارة، للتحرك السريع في مثل هذه التحديات، منتقدا غيابنا عن قصة الحفار المصرى، التي تناولتها  كل وسائل التواصل الاجتماعى. 

ومن انتقد قال النائب طارق الخولى ، تردى أوضاع المكتبات حاليا، حيث لم تعد جاذبة للشباب. 

وقال، للأسف أدوات الجذب بالوزارة أصبحت رتيبة، في الوقت الذى تعد فيه المكتبات خط الدفاع الأول لنشر  القوة الناعمة، والقضاء الحقيقى على التطرف .

وأشار الى ان دور الوزارة انحسر ولدينا نماذج سيئة، لابد من مواجهتها، متابعا، يجب ان نكون منتبهين ،ليس امامنا سوى تعظيم الثقافة وتغذيتها بادوات حديثة. 

واكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، على ضرورة  ان يكون هناك رؤية جديدة لا دارة المنصات لمخاطبة الغرب واعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر، الذين يريدون غزو مصر به.  

وتابع، نحن دائما كنا مصدرين للثقافة، وهذه حرب ضد مصر، ولابد من رؤية جديدة للتعامل ، مشيرا الى انه في عام ٢٠١٣ كان هناك عرض من دولة للحصول على تراثنا الثقافي كحق انتفاع بقيمة ١٠٠ مليار جنيه