يحددها مجلس الوزراء.. ما هي مدة الانتفاع بالأصول الصادر على أساسها الصكوك السيادية

يبدأ مجلس النواب جلسته العامة غدًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

تعمل الحكومة المصرية على تدبير مصادر التمويل الإنفاق العام الجاري والرأسمالي، فتلجأ أولًا إلى موارد التمويل الذاتية، وأهمها: الضرائب بأنواعها، والجمارك والإتاوات والرسوم التي تفرضها، مثل رسم تنمية الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول، وفوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك، وتعتبر هذه الموارد هي المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي.

مجلس النواب والصكوك السيادية 

يأتي ذلك فى الوقت الذي من المنتظر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة غدا الأحد، حيث أكد علي أن الموارد الذاتية لا تفي بحجم النفقات العامة، فيظهر ما يسمى بالعجز في الموازنة العامة للدولة، ولسد هذا العجز تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من المصادر المتاحة لها، وهي  أذون وسندات الخزانة العامة: وتمثل حوالى 10% من الموارد المقترضة، وهى عبارة عن أذون خزانة وسندات خزانة تصدرها الخزانة العامة للدولة بسعر فائدة وشروط معينة وتستخدم لسد العجز الجاري نظرا لطبيعتها الزمنية.

حدد القانون الأصول تصدر على أساسها الصكوك، حيث نص على استخدام الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

كما أكد انه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.