ممثل عن وزارة الداخلية.. تعرف على تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ونص القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

- مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

-ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

-ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

-أمين المجلس الاعلى  للمستشفيات الجامعية.

-ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

-ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

-مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

-مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.

-ممثل عن بنوك دم الهلال  الاحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .

-ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

-اثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص  .

و يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة  عمليات الدم.

كما وضع القانون ضوابط تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وعقوبات لمخالفتها، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك. 4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.