قرارات تاريخية.. المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسي

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.   وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة.

 وصدرت عنه هذه القرارات وهي:

بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١

اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة  عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة

ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة

عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل وسقف زمني لمدة الندب

الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.  وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية.

فرص الالتحاق بالوظائف القضائية

كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة. كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. 

كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.