تحيا مصر يرصد كشف حساب "محلية النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

جهود لاتتوقف لتحقيق مطالب المواطنين.. هيئة مكتب تشكل حلقة وصل نموذجية بين الشارع والحكومة

تعد لجنة الإدارة المحلية أحد أنشط لجان البرلمان بلا منازع، من خلال حالة انعقاد شبه دائمة على مدار الأسبوع، يتم خلالها بذل جهودا فائقة لنقل مطالب المواطنين، إلى المسؤولين وتشكيل حلقة وصل مثالية بين الشارع والحكومة، وذلك بفضل وجود هيئة مكتب لها ثقل فريد، على رأسها النائب ورجل الدولة أحمد السجيني.

يرصد تحيا مصر خلال تقريره التالي، كشف حساب لجنة الإدارة المحلية، عقب مرور مايقارب الـ 120 يوما من العمل البرلماني الدؤوب، الذي يساهم فيه بقوة وكلاء اللجنة محمد الحسيني ووفيق عزت، وكادر التنسيقية اللامع أمين سر اللجنة النائب عمرو درويش.

جهود فائقة 

14 يناير، فاز النائب أحمد السجيني برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، كما فاز كل من النائب محمد الحسيني، «حزب مستقبل وطن»، ومحمد وفيق محمد عزت مصطفى، «حزب الشعب الجمهوري»، بوكالة اللجنة البرلمانية، وعمرو درويش بأمانة السر بالتزكية.

18 يناير،  قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت عددا من الملفات فى المجلس السابق، وأقرت نظام مؤسسى علمى قائم على التعاون بينها وبين الحكومات خلال الفترة الماضية، واستدعينا أدوات رقابية متجانسة لكى نحل هذه الملفات. 

 

وتابع قائلا: "العلاقات الشخصية مع كل الوزارات طيبة وإنسانية بما فيهم اللواء محمود شعراوى، لكن التاريخ هيحاسبنا بالواقع وبالأرقام وليس بالنوايا ولا الجهد".

جاء ذلك فى تعقيبه على بيان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الذى القاه أمام الجلسة العامة عن أداء الوزارة خلال العامين الأخيرين. 

وتابع السجينى قائلا: "نحن فى مجلس جديد شكلا وموضوعا والحكومة تأتى وتتحدث بلغة الأرقام، مضيفا، "اتطلع أن يكون حديث الحكومة مقرون بالأرقام بمعنى أن تقول خلصت كام من كام خلصت مثلا اربعين سوق من اصل كام".

وأضاف "السجينى": "كنا وما زلنا نتطلع أن تنتقل الحكومة من شكلية الاداء لموضوعية الأداء". 

وقال السجينى، " تناولنا ملف المواقف فى لجنة الإدارة المحلية فى 22 اجتماعا وملف الأسواق العشوائية فى 120 صفحة.. كنا ومازلنا نأمل أن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان فى الأخذ بالتوصيات الصادرة من لجان البرلمان خاصة الإدارة المحلية".

 

18 يناير، أشاد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه الشديد على متابعة تنفيذ كافة المشروعات على أرض الواقع بنفسه، بقوله: "الرئيس بينزل الشارع ويتابع على الأرض المشروعات.. إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه".

وأكد الحسنى، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، وجود إهدار شديد فى موارد الدولة، لافتًا إلى الجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر فضلا عن الإعلانات، بقوله: " تعظيم الموارد عايزة قدرات معينه، للأسف مش عارفين نعظمها على الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم فى إطار العلاقة الرشيدة وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة ".

وقال الحسينى، أن أبرز الملفات التى تحدثها عنها المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقدًا التعامل مع ملف المواقف بقوله: "عامل استجواب فى المواقف فقط".

وأضاف الحسينى، ما فعلنا كان لأننا نريد من الحكومة أن تنجح فى تعظيم الموارد، لكن ذلك يتطلب "صنايعية على الأرض".

19 يناير، قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزيرى الإعلام والتعليم العالم، سيمثلان أمام البرلمان لعرض أعمالهم وفق برنامج الحكومة، حتى يتم تقييمهم من قبل مجلس النواب، وبعد غد سيمثل وزيرى التربية والتعليم وقطاع الأعمال العام لمناقشتهم أيضا.

  أضاف السجينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، جلسة وزيرى التموين والتنمية المحلية، أمام نواب البرلمان ، شهدت العقيب على السلبيات وتسليط الضوء على بعض الملفات، وتم إحالة بيان وزارة وزير التنمية المحلية إلى اللجنة المنوطة بمناقشته، مبينا: "مسألة التقييم ماراثون طويل لأن تقييم الحكومة سوف يكون بعد الانتهاء من عرض جميع الوزراء رؤاهم وبناء عليه يقرر البرلمان ما يقرره فى هذه المسألة".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن جلسة وزير التموين شهدت حدة وسخونة كبيرة، أمام النواب، وهذا يعني أن مجلس النواب جاد جدا فى إعمال أدواته الرقابية ولديه الإرادة لإحداث نوعا من أنواع التعاون مع الحكومة وفقا للأدوات الممنوحة له من الدستور.

وتابع النائب أحمد السجينى، قائلا: "العمل داخل اللجنة يكون أشمل مع الوزراء، لأن الملفات متعددة ويتحدث النواب فى كل الموضوعات المتعلقة بملف الوزير"، وفيما يخص قرار تصفية شركة الحديد والصلب، قال النائب: "نطمئن الجميع أن هذا الأمر سوف يأخذ الجهد الكافى للتوافق حول القرارات الرشيدة".

 

22 يناير، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أبرز الملفات التى تقع على عاتقهم، وعلى رأس أولوياتهم هو إنجاز قانون المحليات و خروجه للنور، مضيفا أن المحليات أصبحت ضرورة ملحة، وإن كان  قانون الإدارة المحلية يحتاج لضبط، مثنيا على أداء لجنة الإدارة المحلية فى الفصل التشريعى الأول، لافتا إلى أن اللجنة الحالية ستستكمل ما تم البدء فيه.  

وأضاف عمرو درويش أن التنسيق بين المجلس والمحافظات أمر مهم  لمباشرة أداء المحافظين على مستوى الجمهورية، موضحا أن هناك ملفات فى غاية الأهمية مثل القمامة والمواقف وتطهير الترع، بحاجة إلى النظر إليها بشكل مهم .

  وتابع: "استعرضنا خطة عمل اللجنة، وبدأنا بشكل مكثف، نستثمر كل لحظة لخدمة المواطنين، لافتا إلى لجنة الإدارة المحلية تعد من أهم اللجان الموجودة بالمجلس ومن أكثرها عضوية، حيث أنها أكثر لجنة تضم أعضاء، وهذا يعكس اهتمام كبير من النواب للجنة الإدارة المحلية و دورها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يتم استكمال المجهود المحمود والكبير التى بذلته لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول بشأن قانون المحليات، ولازلنا فى إطار تحضير خطة العمل وتجهيز الملفات، وعندما يتم استكماله بشكل نهائى سيتم عرضه، واتخاذ الخطوات النهائية وفقا للائحة المجلس" .  

وأشار النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المجلس بدأ أعماله بعد حلف اليمين مباشرة، لافتا إلى أن هذا يعطى انطباعا لرغبة المجلس وأعضاءه ورئيسه أن يضطلع المجلس لدوره الرقابى بشكل سريع و فعال، مؤكدا أن استجابة الحكومة سريعا لدعوة مجلس النواب لمناقشتها فى خطتها شئ محمود ويعكس حالة من الحماس الشديد، وأن المجلس بمكوناته الحالية لديه رغبة فى العمل سريعا على تلبية احتياجات المواطنين و أن يكون لسان حال الناس، وأن نظرتهم لأداء الحكومة ستكون منصفة جدا، مشيرا إلى أن من أدى أداء متميز سيثنوا عليه، ومن أدى أداء غير ذلك سيكون هناك وقفة واستخدام للأدوات الرقابية المنصوص عليها فى الدستور و اللائحة الداخلية للمجلس.

 

24 يناير، أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خطة عملها بدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، وعرضتها على مكتب المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

 وأشارت لجنة الإدارة المحلية، إلى أنها رأت أن تكون خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني تتضمن الآتي، مناقشة ودراسة مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، وطلبات الإحاطة، وجميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس.

تقصی آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، والمتعلقة بالإدارة المحلية، بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وقياس الأثر التشريعي، والتطبيقي للقانون رقم 154 لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة.

 

إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل المخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات.

متابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء والتصدي بكل حزم لهذه الحالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك التعديات ومنع ظهور حالات جديدة.

متابعة التوصيات التي انتهت إليها بشأن تعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات وتنظيم المواقف والساحات في إطار تشريعي موحد على مستوي محافظات الجمهورية والتي تم دراستها ومناقشتها بالفصل التشريعي الأول)، وقياس الأثر التشريعي القانون رقم 100 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

استكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة كل من: الهيئات الخدمية (هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة)، والهيئات الاقتصادية (هيئتي النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع في المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة في تيسيرها.

 استكمال نموذج الأعمال الاحتوائية، في بعض المناطق عن طريق ضم مواطني المجتمعات، والمناطق المحلية الفقيرة، إلي الوحدات الإنتاجية والتجارية للشركات الكبرى عن طريقة التعاقد معهم كموردين أو موزعين لمنتجاتهم، وإدماجهم في منظومة الصناعات التكميلية ضمن خطة الدولة في نشر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في صعيد مصر.

متابعة تنفيذ ما يتضمنه بيانات الوزراء في المجلس، أو أمام اللجنة، أو في الصحف، ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، تخص المحليات، وتقدم اللجنة تقارير، إلى رئيس المجلس تتضمن المدى الذي وصل إليه تنفيذ هذه البرامج والوعود.

 

متابعة تنفيد التوصيات البرلمانية، بشأن التطوير المؤسسي والهيكلي لملف النظافة والقمامة وإدارة وتدوير المخلفات، والتخلص الآمن منها.

تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية، بصورة مميكنة، وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، بواسطة إنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعلومات، وربط قواعد بيانات قوية شاملة في الأجهزة، والقطاعات الحكومية، لتسهيل الحصول على المعلومات، والقضاء على بطء الإجراءات.

 

متابعة تفعيل برامج الإقراض الشعبي، من خلال الصناديق المتخصصة لتعزيز هذا الغرض، وعلى وجه التحديد (الصندوق الاجتماعي - صندوق التنمية المحلية - صناديق تطوير المحافظات.

عقد اجتماعات مع  المحافظين، لمناقشة المشاكل التي تواجه تنفيذ خطط التنمية، بهدف طرح حلول لضمان سرعة، تنفيذ هذه الخطط.

متابعة استكمال اعتماد الحيز العمراني، وإعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة، لسكان المحافظات في ضوء متابعة التوصيات البرلمانية بشأن تطبيق آليات ومعاير النسق الحضاري للوحدات المحلية، من أدني إلى أعلى متضمنا الجدول الزمني للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية.

متابعة تنفيذ خطة تطوير القرى المصرية، لجعلها قرى منتجة وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القری، بهدف النهوض بمستوى معيشة الفرد داخلیا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ، والممرات المائية بكافة المدن الساحلية، متابعة توصيات اللجنة بشأن الأمطار والسيول، واتخاذ الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن المائى.

خطط عمل مكثفة

24 يناير، أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنها ستعمل على إعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، على اللجنة مرة أخرى، في إطار المراجعة والدراسة تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس خلا المجلس السابق بالفصل التشريعي الأول.

وأشارت اللجنة في خطة عملها لدور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثاني، التي أقرتها وعرضتها على مكتب المجلس، أنها ستقوم بإعادة عرض تقرير مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية، لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية، من خلال استحداث اختصاصات جديدة، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل المخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية من هذه الوحدات.

26 يناير، طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير الخارجية بتطبيق سياسة التعامل بالمثل مع الجميع فى كل الأمور، لافتا إلى أن سياسة عدم التدخل فى شئؤن الدول الداخلية أمر يحتاج إلى مراجعة.

27 يناير، عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا ، لعرض القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ولائحته التنفيذية.

27 يناير، شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى خلال اجتماعها انتقادات من النواب لللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".

30 يناير عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين ، لعرض مذكرة الأثر التشريعى للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة .

 

1 فبراير، استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

1 فبراير، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية على دورهم المستمر في إخماد حريق عمارة الطوابق في فيصل على مدار الـ72 ساعة الماضية.

4 فبراير، علق النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المشاكل التى يعانى منها أهالى محافظة الجيزة وفى مقدمتها انتشار القمامة والطرق غير الممهدة.

7 فبراير، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كافة عواصم المحافظات فى مصر بها أزمة عمرانية تحتاج لضبطها وإعادة تنظيمها بشكل يحتاج للمراجعة.

3 مارس، فتحت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملف توقف اعمال مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائب وائل الطحان بحضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعلاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.

9 مارس، عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات، لمناقشة 17 طلب إحاطة مقدمة من النواب، موجهة للحكومة، بشأن تطوير المواقف العشوائية وحل مشكلة القمامة.

10 مارس، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتشكيل لجنة من ممثلي وزارة الرى ومجلس مدينة الواسطى ببنى سويف، لبحث المكان الملائم لإنشاء معدية على مصرف اللبينى فى بنى سويف.

17 مارس ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، بشأن تطوير وتغطية نهاية مصرف.

31 مارس، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها حجم إيرادات الإعلانات بعدد من المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والشروق.

اهتمامات شاملة 

2 إبريل، اعتبر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن أسامة هيكل وزير الإعلام خالف ميثاق الشرف الإعلامى فى الأداء العام لعمله خلال الفترة الماضية.

20 إبريل، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية.

21 إبريل، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإجراء تعديل تشريعي فى القانون رقم 10 لسنة 1991، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،  يتضمن تغيير عنوانه ليصبح "نزع الملكية والإشغال"، ويتضمن سقف تشريعي يؤمن تكويد إجراءات وآليات نزع الملكية والإشغال،  ومبالغ التعويضات، سواء كان إشغال أرض أو وحدة سكنية.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ عددها 370 عقار والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.   وأكدت اللجنة علي ضرورة تكويد آليات نزع الملكية والإشغال، بناء على مطالبات النواب فى الاجتماع، بأن تكون إجراءات التعويض مماثلة فى كل المحافظات عند نزع الملكية.   وقال النائب إيهاب منصور، مقدم طلب الإحاطة: "بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشاءها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن"، مطالبا بتحديد قيمة وموعد صرف التعويضات، بالنسبة لمناطق وشوارع (نصر الدين، شارع خاتم المرسلين، الطريق الدائري، ترسا، الهرم، نزلة السمان، عمرو بن العاص).   وأكد منصور، أنه لم يُجبر أى من المواطنين علي ترك العقارات في مدة زمنية قليلة، وأنه يطلب وجود كود للتفرقة بين القاطن المالك والمستأجر.

26 إبريل استعرض النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أزمة مخالفات البناء ومنظومة البناء الجديدة، قائلًا: إن الحكومات والبرلمانات السابقة أجرت عدة محاولات للتصدي مخالفات البناء.

1 مايو، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة ستكون فرصة هامة للقضاء على النمو العشوائى والوصول لتخطيط عمرانى جيد، موضحا أن تطبيقها بشكل تجريبى سيكون فرصة لتلافى أى ملاحظات قبل تعميمه على مستوى الجمهورية.

19 مايو، تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بخالص التقدير والدعم لجهود القيادة السياسية في دعم الأشقاء الفلسطنيين، مشيدا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

19 مايو، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بحضور هيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، للوقوف على الرؤية المستقبلية للتطوير لمدة 5 سنوات.

23 مايو، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية.

31 مايو قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تخصيص أسبوع كل شهر يسمى "أسبوع المتابعة"، ليكون فقط للمتابعة الدورية للملفات والموضوعات التى تناقشها اللجنة.