التقييم واصدار اللوائح..تعرف على اختصاصات مجلس امناء صندوق مواجهة الطوارء الطبية «صور»

وافق مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس،خلال الجلسة العامة على مشروع قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022، وبشكل نهائي .

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية 

تضمنت المادة 6 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث يحدد فيها اختصاصات مجلس أمناء الصندوق، والذي يختص برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون ،كما يضع الخطط اللازمة لاستدامة التمويل الخدمات من قبل الصندوق، إضافة إلى اصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شئون العاملين، وتقييم مجلس ادارة الصندوق  .

 

اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .

3- إصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الادارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الاداري للدولة أو أي جهة أخري.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة .

5- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية  يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

 

فلسفة القانون 

تعرضت جميع دول العالم ، لجائحة فيروس كورونا المستجد،والتي انتشرت بشكل واسع ،إضافة إلى شدة آثارها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، و التي لم تفرق بين حدود سياسية أو قاريه أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ حيث أثرت تلك الأزمة على المكتسبات الاقتصادية والتنموية، كما كشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

 

اقرا ايضا:رسوم جديدة على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية لمواجهة الأزمات الطبية.. تفاصيل

إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، جاء بهدف التصدي للمشاكل التي تواجه المنظومة الطبية، مع إيجاد آلية استدامة تمويل للخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين، فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأدوية  والمستلزمات الطبية، إضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، إضافة إلى حالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدستور 

وتضمنت المادة 18من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها للعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".