لماذا أعفى النواب صندوق تحيا مصر من الضرائب والرسوم.. القانون يجيب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

جاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث  المادة الأولى: قضت باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق  تحيا مصر  إلى النص الوارد في مشروع القانون وذلك لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

 كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات،وأجهزة،ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات  المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق . 

المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية،والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  فيما رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

أسباب إعفاء البرلمان عوائد الصندوق

أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة على أن الصندوق  أنشئ لعدة أهداف وهي معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".