نواب «تعليم وإتصالات الشيوخ» بـ ندوة تحيا مصر: «لسنا ضد الوزير طارق شوقي»..و«لكن»...«فيديو وصور»

النائب علاء مصطفي

الثانوية العامة هتكون للي مش عارف مستقبله رايح فين

نحتاج مواجهة للأمية الرقمية ضمن جهود الحكومة التكنولوجية

الإنترنت في مصر ليس علي المستوى المطلوب..ولكن توجد جهود حكومية

النائبة راجية الفقي

لم نرفض فكرة تطوير التعليم..ولكن رفضنا تعديلات الثانوية المرهقة للمواطنين

المواطن عليه دور فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خلال تطوير نفسه

أقول للوزير طارق شوقي:"لا خاب من استشار ومصر زاخرة بالعلماء"

 

"كل الدعم والمسانده للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.... قد نختلف معه في الآليات ولكن لا نختلف معه في الهدف إطلاقا"..هكذا كانت رسالة النائبان علاء مصطفي، وراجية الفقي عضوا لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، والذين حلا ضيفًا علي موقع تحيا مصر برئاسة  تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، حيث كانت مناقشات موسعة حول رفض مجلس الشيوخ لتعديلات قانون الثانوية العامة، ورؤيتهم نحو تطوير منظومة التعليم، والتغلب علي إشكالياتها، بجانب التحركات نحو بيئة تكنولوجية  مصرية متطورة فى القلب منها محور الأمية التكنولوجية.

اللقاء الذي أداره الزميل محمود فايد، تطرق لكل ما يتعلق بشأن مبررات الرفض لتعديلات قانون الثانوية العامة، بجانب رؤي وتحركات النهوض بأوضاع التعليم الفني بأن تتحول الصورة الذهنية من 7صنايع بختها ضايع، إلي الصنايع بختها مش ضايع، فى الوقت الذي تطرق أيضا  اللقاء إلي ما يستهدفه أعضاء لجنة التعليم خلال الفترة المقبلة من تنفيذه أجندتها نحو النهوض بالعملية التعليمة، بالإضافة رؤيتهم تجاه ما تم من عمل ممنهج لتنسيقية شباب الأحزاب  طوال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، ووضعهم لملفات المواطن والشأن العام فى أولوياتهم كقضايا تكليف الأطباء والصيادلة وغيرها.وإلي نص الحوار

 

فى البداية بنرحب بحضراتكم  وخلونا نبدأ بشكل ممباشر ...لماذا صُور للمواطن فى الشارع أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ضد تطوير منظومة التعليم فى مصر؟

النائبة راجية الفقى

لم نرفض فكرة تطوير التعليم، واللجنة قائمة على رغبتنا كأعضاء ورغبة المصريين فى تطوير التعليم، فهناك تطوير فى التعليم، ونثمن جهود الوزارة وخطواتها نحو تطوير التعليم، وهناك رضى نحو ما يتم من تطوير فى التعليم  من مرحلة رياضة الأطفال وحتي الصف الثالث الإبتدائي، والقانون الذي وصلنا لم يكن معنى بتطوير التعليم، ولكن التعديلات الخاصة بالثانوية العامة، اللجنة تضم خبرات وقامات فى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، ومن خلال دراسة القانون بشكل كامل، وجدنا أن القانون لا يتناسب مع تجاربنا السابقة وظروفنا السابقة، ولن يُحقق المرجو من تطوير التعليم، فالقانون يختص آلية التقييم، والتعليم ليس آلية تقييم فقط، تطوير التعليم يشمل تطوير المنهج والمعلم والطالب، وأيضًا البنية التحتية، والهدف من التطوير ليس التقييم فقط ولدينا تجارب سابقة، فإذًا لماذا نلجأ لنفس التجارب والاخفاقات مرة أخري.

 - ما هو السبب المباشر لرفض لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ لقانون التعليم  المقدم من الحكومة؟

النائبة راجية الفقى

دور مجلس الشيوخ كان إيجابيًا فى هذا الشأن، ورفضه لمشروع القانون مفاجئة سارة، فهو يدرس ما يحال إليه باستفاضة وتمعن فى التفاصيل، واضعًا مصلحة المواطن نصب عينية، وبداية النجاح يأتى من خلال الدراسة والوقوف على مصلحة المواطن من عوامل النجاح تُحسب لمجلس الشيوخ، وأى نجاح لابد أن يُبنى على تجارب ثابتة، من خلال الاطلاع والاستفادة من التجارب السابقة، لعدم الوقوع فى نفس المشاكل السابقة للثانوية العامة فهى معني بكل الأسر المصرية.

 

الدكتور طارق شوقي استعرض كل ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم خلال الجلسة العامة وتطرق حديث الوزير على تعديلات قانون التعليم، كيف رأيتم الإطار العام للجلسة خاصة بعد الانتهاء بالرفض؟

النائب علاء مصطفى

• عندما رفضت اللجنة القانون كان على تعديل مادة واحدة وهي المادة 128، مع أربع إضافات «أ»، و «ب» و«ج» مكرر، وكان يختص على ثلاثة أمور أساسية، أولًا الامتحانات على التابلت، ثانيًا التحسين عدد من المرات، التحويل من عام إلى ثلاثة أعوام فى الثانوية العامة ، وهنا رأت اللجنة أنها تزيد الأعباء على الأسرة المصرية، كما أن البنية التحتية غير معدة للتركيز على الامتحانات على التابلت، خاصة بعد الاخفاقات التي حدثت في تجارب التابلت فى الامتحانات التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي، كما أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، ليست ضد التطوير فى التعليم، وخلال الجلسة قام الدكتور نبيل دعبس بعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة، واستمعنا  إلى رأي الدكتور وزير التعليم، والذي لم يكن بعيدًا عن قراءة اللجنة لمشروع القانون، مما أكد للجميع أن الفترة الحالية لا تسمح به، كما أن هذا القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة، لتأثيره الكبير، لأن كل بيت مصري به طالب ثانوية عامة، فتبين أنه لابد من دراسة للواقع المصري والتجارب المختلفة على مدار 40 عام الماضية، ولذا لابد من دراسة السلبيات السابقة، والاستفادة من تجارب الدول الشبيهة بالحالة المصرية الناجحة فى التعليم بايجابياتها وإخافاقتها، مع ضرورة السماع لرأي الخبراء ونبض الشارع والتحديات التي يمكن أن تقابلنا، فهى مرحلة تسبب حالة من التوتر والضغط التى تصيب الأسرة المصرية بسبب الثانوية العامة، كما لابد من التعامل مع ملف الدروس الخصوصية، الذى يعد مصدر دخل للعديد من المدرسين، ويجب الإجاة على الأسئلة المتعلقة بـ هل الامتحان كافي لتحديد مصير الطالب وتحديد مستقبله، وقبل كل هذا لابد من النظر إلى المناهج والأبنية التعليمية، كما أن هذا الملف متشابك ويحتاج لكثير من الدراسة والتفاصيل، ولابد من السماع للآراء المجتمعية حول المشروعات المجتمعية، وان ملف بهذا الحجم يحتاج إلى رؤى عديدة ومقترحات ومجموعة من التصورات للمناقشة والوصول للنموذج الأمثل.

- الوزير طارق شوقى يبذل مجهود كبير لتطوير منظومة التعليم، ولكنه تحدث بشكلٍ أو بآخر بشكل يوحى أن مجلس الشيوخ ضد تطوير التعليم، كيف رأيتم هذا الأمر؟

النائب علاء مصطفى

تعليق وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بأن رفض مواد التعديل، هو رفض لتطوير منظومة التعليم، كان به اختزال، وكان رد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق واضحًا فى هذا الشأن، حيث أكد أنه الغرفة الثانية تدعم تطوير منظومة التعليم، بل أنا أرى أن هذا الاختزال به إهدار لجهد الوزارة وإهدار لما قام به الوزير، وبالتالى التعبير أره لم يكن فى سياقه، وكان من الضرورى أيضًا أن يكون هناك تمهيد للرأى العام، وتفصيل القانون وتوضيحه غير مفهوم للرأى العام، وأنا أرى أن الرفض كان فى نقاط التحسين، خاصة فيما يتعلق بأن تكون الثانوية العامة فى ثلاث سنوات، فهذا غير مناسب فى وقتنا هذا، وليس الحل الأنسب فى تنفيذه، والأمر الآخر، هو تعدد مراحل التحسين وربطه بمقابل مادى، وهنا رأينا أنه يتعارض مع مجانية الدستور، وهو ما ينص عليه الدستور، وأخيرًا الامتحان على التابلت الذى كان مصدر للشكاوى من قبل العديد من الطلاب.

 

هل لدينا مجانية التعليم فى مصر؟

النائب راجية الفقى

مجانية التعليم حق يكفله الدستور، والاسرة المصرية تصرف مبالغ مرتفعة على المراحل التعليمية المختلفة، وهناك اسر تتجاوز وتصرف على الصف الاول الابتدائي وما قبله، ولا يمكن السير والبناء على الباطل لابد من توضيح الخطأ وتصحيحه، ولدينا مشكلة فى الثقافة المصرية من الخوف على الابناء و فكرة تعليمهم افضل تعليم، تجعل المواطن يتنازل عن حقة فى التعليم المجاني،والمواطن يقضي بيديه على مجانية التعليم، والذي يعد هدية من الدولة للمصريين لا تقدمه دول اخري، وليس معني ان المصريين يهدروا حقهم فى مجانية التعليم معالجة الغلط بغلط، من خلال تحسين مجانية التعليم وتنظيمها، وكيفية استغلالها وليس الغائها ، لأن هناك من يعتمد عليها بشكل كلي.

 

بعد موافقة الشيوخ على قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفنى.. كيف يكون للتعليم الفني دور محوري في عمليات التنمية.. ومتى تنتهي نظرة المجتمع الدونية له

النائبة راجية الفقي

وجود قانون لتنظيم هيئة التعليم الفني يؤكد اننا نمشي في الطريق السليم، التعليم الفني اثبت اهميته في دول العالم، الفني المصرؤي متميز دائما مهما مر من كلبوات، ويجب الاهتمام به ونحسن مستواه وتدريب مهمنى وتحويلي، في جامعات تخدم هذه الشريحة، وبدأ ان التعليم يكون مرتبط بسوق العمل، احنا عايزين نغير الثقافة، بان الفني معاه شهادة ومؤهل، ورجل مهم، لديه ما يؤهله لان يكون كادر على درجة فنية مؤهلة.

النائب علاء مصطفى

تجارب الدول بتقول ان التعليم الفني هو البوابة لتحقيق التقدم، النهارده في مدارس تكنولوجية لإستهداف خريجي التعليم الفني،  وبالتالي المتفوق في مجاله وحرفته يكون له فرصة في إيجاد عمل مناسب له، وبعد كده الثانوية العامة هتكون للشخض اللي مش عارف يحدد مستقبله، فالوضع سوف ينعكس على ما نراه الأن، والدولة تعمل على ذلك حيث ان هناك دراسة للمهارات التي نحتاجها وتطوير للشباب، البحث في ما يتميزوا به، وأصبح هناك تغيير في المجتمع والنظر الأن يكون للتخصص الذي يتميز فيه الفرد وليس الإتجاه لكليات القمة.

فقانون الهيئة المصرية لإنشاء الجودة، يأتي تماشيا مع جهود الدولة ونفتخر أنه تم مناقشته داهل الشيوخ ومن أوئل القوانين الذي وافق عليه المجلس، وهذا شيء يدعونا للفخر، فهذا القانون في غاية الأهمية وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني.

 

لقاء أمس وما تم مناقشته في اجتماع وزير الاتصالات، ما الذى تم التوصل لحل مشاكل المنظومة؟

النائبة راجية الفقي

بالأمس حضرالوزير عمرو طلعت بناء على طالب اللجنة، وكان بصحبته رؤساء الهيئات بالوزار، وتطرق في الحوار لكل ما تقوم به الوزارة من مجهودات، وكان هناك مناقشات من قبل لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات، حيث ان هناك علاقة كبيرة بين التعليم والإتصالات في مصر، وكان هناك شكوى بسبب عدم توفر النت في بعض القرى والمراكز والاحياء، وتم الاطالاع على المشاكل والملحوظات التي تم طرحها، والوزير وعدنا في دارسة هذا المشكلات المعروضة وحلها، وسوف يكون هناك متابعة من قبل اللجنة لهذا الأمر.

- متى يتم التغلب على مشاكل البنية التحتية التكنولوجية لحل المشاكل المنظومة؟

النائب علاء مصطفى

لو هنتكلم على ملف الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فهو من الملفات الأهم في الدولة المصرية،  بسبب اتصاله مع كل القطاعات وتماسه بها، سواء بعد ظهور كورونا او قبل ظهورها،  حيث ان جائحة كورونا سرعت في الإستخدام لها والتطوير بشكل كبير، ولكن قبل ما نقول عندنا بنية تكنولوجية ولا لا،  لازم اقول احنا محتاجينها في ايه، ومن الذي يحتاجها، فالتحدي الان هو اننا في حاجة لمواطن رقمي ومؤسسة رقمية، حتي يكون المردود قوي ويكون هناك تعاطي من قبل المواطنين معها.

 

النهاردة الإنترنت في مصر مش به بعض المشاكل وليس عالمستوى المطلوب ، ولكن يوجد جهود من وزارة الاتصالات في اخر 3 سنوات، ولكن نحتاج المزيد، لحل مشالكل المواطن، الوزير قال أمس انه هناك جهود وتعاطي مع مشاكل وشكاوي المواطن بالمنظومة، وبطنمن المواطن على أننا عالطريق الصحيح،ولكن الاهم أننا في حاجة للمواطن الرقمي والمؤسسات الرقمية ، ولتوضيح الأمر أنا لو عندي عربية وما بعرفش اسوق كده العربية مش هيبقى ليها لازمة، وبالتالي نفس الأمر ينطبق على المواطن، فحتى يستطبع أن يستفيد من المنظومة الرقمية المتطورة، يجل ان يكون مهيء وجاهز ليستفيد الغستفادة المرجوة من التطوير.

فالتطوير وصل للشهر العقاري وخدمات البريد وبعض الوظائف الحكومية، ولكن المواطن ليس لديه العلم بالإستخدام الصحيح لها وبالتالي ليس لديه الثقة في الخدمة الإلكترونية المقدمة له، واخشى ان تتماشى الدولة في طريق الإستثمار الرقمي بدون تهيئة للمواطن فيكون هناك تفاوت.

النائبة راجية الفقي

 

من أجل التغلب على مشاكل المنظومة التكنولوجية، يجب ان نعرف ان الجميع عليه دور، فالمواطن عليه دور من خلال التعاطي مع التطوير والتحديث، والوزارة أيضا يقع على كاهلها دور من خلال رفع كفائة الخدمات والتفاعل مع المواطنين، والإعلام عليه دور من خلال توعية المواطنين وحثهم على المشاركة والإستخدام الصحيح للتكنولوجيا، والبرلمان أيضا عليه دور من خلال كونه حلقة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذيةـ حيث ان السلطة التنفيذية قد تبذل مزيد من الجهود، وقد تكون تبذل جهود ولكن تحقيق أي نفع للمواطن، وقد لا تبذل أي جهود، وبالتالي يكمن دورنا في هذا الأمر من الوصل بين المواطن والمسئول .

نود أن نعلم مراد مبادرة «تنفيذى» التى أطلقها النائب علاء مصطفى؟

- النائب علاء مصطفى:- مبادرة «تنفيذى» كانت حلم لدي منذ زمن، بعد احتكاك بالشباب لرفع كفائتهم وبناء قدرتهم، والعمل مع رواد الأعمال، والسعى على إنشاء شركاتهم الناشئة، ووجدت أن هناك فجوة فى المهارات، حيث أن الطالب يخرج إلى سوق العمل وليس لديه المهارات الكافية للعمل، ومن هنا فكرت مع مجموعة من المتطوعين انطلاقًا من إحساسي بدور المجتمعى، تجاه الشباب واستنادًا على الخبرات السابقة والمعارف الكثيرة، وأيضًا مشاركة الدولة فى إطار الاستثمار فى البشر، ومن هنا كان منطلقنا لإطلاق مبادرة «تنفيذى» لإعداد وتأهيل الكوادر على الإدارة للتعرف على العقلية التنفيذية، ونأمل أن تؤتى بثمارها قريبًا.

هى مبادرة شخصية مع عدد من المتطوعين، وتضم مجموعة من المتخصصين، وهدفها وضع أو درس العقلية التنفيذية فى عقول شبابنا.

 

سؤال موجه إلى النائبة راجية الفقى والنائب علاء مصطفى ونود أن نعرف رؤيتكما حول دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة مجلس الشيوخ، وتقييمكم لأدئها حتى الآن؟

النائبة راجية الفقى

 راضية بشكل كبير على دورنا الذى قمنا به خلال الفترة الماضية، ولم نعتاد على إطلاق التصريحات أو ذكر الكلام فى المطلق، بل يكون مستندًا إلى رؤية ودراسة محددة، ونقوم بتحليل نقاط الفرص والتحديات، ولا يمكننا داخل التنسيقية أن نقول الكلام دون دراسة، وبالشكل الإجمالى فأرى أننا قدمنا أداء مميز جدًا، والنتيجة التى أذكرها مردود للعائد القادم من رد فعل المواطنين أيضًا، ومن زملائنا فى اللجان المختلفة، ونُسأل من النواب على مشاركتنا، والأطروحات التى يتم تداولها.

يبدى للجميع أن تنسيقية شباب الأحزاب تمثل الرأى الآخر تحت القبة، وبرز ذلك أثناء مناقشة العديد من القوانين، واليوم قدم النائب محمد السباعي الرأى الآخر خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، كيف يرى النائب علاء مصطفى هذا الأمر؟

 - النائب علاء مصطفى:- وضعنا أمام أعيننا منذ دخول المجلس شعار «برلمان بمفهوم جديد» وهو شعار مستلهم من شعار «سياسية مختلفة» وهو معني بدراسة مختلفة وتنافسية مع النواب بشكل إيجابي، وفيما بيننا، والهدف من ذلك إبراز جهد كل شخص فينا، وإبراز ما نقدمة داخل البرلمان، وهذا ينعكس على المقترحات، سواء ممارسة برلمانية أو نشاط مميز، وأعتقد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين قدمت بصمة أو تمكنت من عمل حالة مختلفة فى المجلسين، جزء من نجاحنا، قدرتنا على إدارة ملفاتنا الداخلية، ونعمل بشكل مستمر على إجراء نقاش داخلى بشأن مشروع القانون، والأغلبية هى من تكون صاحبة القرار فى النهاية، ومثلًا قد يكون هناك من لديه رؤيه مختلفة بشأن قانون تم الموافقة عليه، وعندها نتيح الفرصة للمخالف فى الرأى، لكي يقوله رأيه فى الجلسة العامة من حيث المبدأ، وبنهاية دور الأنعقاد أعتقد أن الرسالة وصلت وأن التنسيقية أثبتت تواجدها، بالتنوع والاختلاف والورق المقدم بشكل به جهد وممارسة، وأعضاء التنسيقية يناقشون موضوعات تخص الرأى العام.

 

لاحظنا بشكل واضح مسألة الاهتمام بالمواضع والقوانين التى تهم المواطنين من تنسيقية شباب الأحزاب، وبرز ذلك فى أزمة الصيادلة، وفى نهاية اللقاء، نوجه سؤالًا بشأن المستهدف من قبل لجنة التعليم بالتزامن مع قرب نهاية دور الانعقاد الحالى؟

- النائب علاء مصطفى:" خلال دور الانعقاد الأول مجلس الشيوخ أثبت تواجده، ويضم عدد من الكوادر القادرة على دراسة الأمور والملفات وابداء الرأى فى الأمور المعروضة عليه، وبشكل خاص بالنسبة للجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، أنا بشوف دلوقتى، أنه خلال دور الانعقاد الأول كان هناك محاول للتعرف حول الملفات العامة، ومحاولة ترتيب الأولويات، ومعرفة ما يدور داخل الوزراء والهيئات المعنية باللجنة،وفتحنا قناة اتصال بين اللجنة والجهات المعنية، فأرى أن السلطة التنفيذية والتشريعية هدفهم خدمة المواطنين، وتقديم مشروعات قوانين تيسر على المواطن، ونحاول خلال دور الانعقاد القادم تقديم ملفات مطروحة من اللجنة وليس فقط للنظر فى الملفات المعروضة من البرلمان، وهناك عدد من اللجان التى ستتقدم باقتراحات وليست فقط ما تقدمه لجنة التعليم والبحث العلمي، ولكن هايكون فرصة لطرح الكثير من القضايا والملفات محل التناول.

أخيرًا إذا أردنا توجيه رسالة من النائبة راجية إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى ماذا تقول؟

- راجية الفقى:- نعلم رغبتك وحرصك على تقديم وتناول التعليم بشكل جيد، ومنتظرين نظرة شاملة ومتطورة للتعليم تتضمن كل أطرافه، وكل ركائزه، ورسالتى أن يضع نصب عينه المواطن المصرى ، ويحاول أن يزيد من تواصله مجتمعيًا، وليس كلامي معناه أن يبنى توجهاته أو قرارته على رأى الشارع، لكنه لا خاب من استشار ومصر زاخرة بالعلماء.

 

- النائب علاء مصطفى: نثق فى خبرات ورؤية وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، لعمل وإيجاد منظومة تعليم، ويمكن أن نختلف على الأساليب أو التوقيات ولكن هذا لا يقلل بأى حال من الأحوال من جهد سيادتك، الذى يراه الجميع منذ تولى المسئولية والرؤى، والمطلع على تجارب التعليم الخارجية، يعلم مقدار ما يسعى إليه وزير التربية والتعليم،  ورسالة أخرى:" مش كل الناس عندها القدرة على فهم نوايا سيادتك، وعلى فهم الرؤية الكبير المتعلقة بالتعليم فى مصر، ولابد من التواصل والسماع للرأى العام".